رفع كفاءة منظومتى الحماية الاجتماعية والدعم وربطهما بقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة (7)

11:57 ص | الجمعة 22 يناير 2016

تستكمل «الوطن»، اليوم، نشر الحلقة الثانية لانفرادها بالبرنامج الاقتصادى لحكومة المهندس شريف إسماعيل بعرض المحاور الثلاثة الخاصة بالاقتصاد والعدالة الاجتماعية والتنمية القطاعية. وترصد الحكومة من خلال المحور الرابع تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2008 على الاقتصاد المحلى، ومراحل الانتقال السياسى وتأثيراتها على الاقتصاد، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية التى انتهجتها الحكومة فى العام المالى 2014- 2015 بدأت تؤتى ثمارها فى تعافى الاقتصاد، وتضع الحكومة من خلال هذا المحور العديد من الحلول لبعض التحديات الاقتصادية.

ويركز المحور الخامس بشأن العدالة الاجتماعية على أن نحو 26% من الشعب يعيشون تحت خط الفقر، ويتبنى البرنامج سياسة مغايرة لتلك التى اعتمدت خلال العقود السابقة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، ويؤكد برنامج الحكومة أن ثورة 25 يناير 2011 أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن تطبيق العدالة الاجتماعية كان بمثابة الفريضة الغائبة. وتهدف الحكومة من خلال المحور السادس المتعلق بالتنمية القطاعية الذى ينشر غداً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال تجويد بعض القطاعات كالتجارة والصناعة والسياحة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى شهدت تراجعاً ملحوظاً منذ ثورة يناير 2011.

تضع الحكومة على رأس أولوياتها تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخلفات البلدية، حيث تتبنى خطة متكاملة لجمع القمامة ونظافة الشوارع والنقل إلى أماكن التخلص النهائى من خلال دراسة حالة لاحتياجات متعهدى جمع القمامة لزيادة كفاءة التجميع وتشجيع الاستثمار الخاص للمشاركة فى مجال تدوير المخلفات البلدية، كما تستهدف الحكومة تحسين خدمة المجمع السكنى ونظافة الشوارع ورفع التراكمات وتسعى للقضاء تدريجياً على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية وتشجيع مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كما ستضع الحكومة منظومة شاملة لإدارة المخلفات ذات الطبيعة الخاصة للتخلص الآمن من المخلفات الناجمة عن صناعة المحولات الكهربائية ومن الملوثات العضوية الثابتة ومن المخلفات الطبية والإلكترونية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الخاصة الوطنية والعربية والأجنبية فى مجال تدوير المخلفات بأنواعها.

وفى مجال رفع كفاءة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية:

ستعمل الحكومة بمنتهى الجدية خلال فترة البرنامج على الاستمرار فى الجهود الرامية لرفع كفاءة منظومتى الحماية الاجتماعية والدعم، بحيث يتم ربطها بقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة وتقييمها وفقاً لآلية واضحة لقياس كفاءتها بما يضمن تحقيق الحماية ووصول الدعم بمختلف أنواعه المالية والخدمية والعينية إلى مستحقيه ودعم مردوده المجتمعى وبصورة أكثر تحديداً ستتبنى الحكومة البرامج التالية:

تقديم الدعم النقدى المشروط وتمكين الأسرة بتكافل وكرامة ويستهدف البرنامج فى المدى المتوسط 17/2018 تطوير سبل الضمان الاجتماعى ومد مظلة الحماية لعدد مليون ونصف من الفئات الفقيرة والضعيفة لإشباع احتياجاتها الأساسية من الصحة والغذاء والتعليم كما يستهدف البرنامج الوصول إلى 500 ألف من الأسر الفقيرة ومدهم بالدعم النقدى المشروط بما يضمن انتظام أطفالهم فى المدارس بنسبة 80٪ وتوفير الرعاية الصحية لهم والتوعية الوالدية إلى جانب حماية الفئات العاجزة والمسنة وذلك بنهاية عام 15/2016.

استمرار متابعة منظومتى الدعم «الخبز والسلع التموينية» ورفع كفاءتهما ضماناً لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتعزيز حريتهم فى مجال الحصول على الدعم وزيادة قوتهم الشرائية، فتهدف الحكومة إلى استكمال مشروع تنقية البطاقات الذكية وبناء قاعدة بيانات حقيقية للمستفيدين من الدعم لاستهداف الأسر المستحقة للدعم والتخطيط لخروج الفئات غير المستحقة بعد دراسة شرائح المجتمع بحلول عام 2018 لزيادة نسبة محدودى الدخل ومستحقى الحصول على الدعم الغذائى لتصبح 100٪، وتهدف الحكومة إلى تطبيق منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز باستخدام الكارت الذكى بالتنسيق مع وزارة البترول والعمل على زيادة عدد السلع الغذائية التى يتم توزيعها على البطاقات الذكية لتصل إلى أكثر من 100 سلعة خلال العام المالى 2015/2016.

هذا بالإضافة إلى العمل على إطلاق حرية أصحاب المخابز فى الحصول على الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز المدعم من أى مطحن دون التقيد بحصص محددة أو مطاحن معينة، وذلك بعد تهيئة وإعداد وتجهيز مطاحن شركات القطاع العام لكى تتمكن من المنافسة بقوة بالأسواق بحلول عام 2018.