العدالة الاجتماعية: رؤية طويلة الأجل لتطبيق سيادة القانون على الجميع (1)

11:45 ص | الجمعة 22 يناير 2016

تستكمل «الوطن»، اليوم، نشر الحلقة الثانية لانفرادها بالبرنامج الاقتصادى لحكومة المهندس شريف إسماعيل بعرض المحاور الثلاثة الخاصة بالاقتصاد والعدالة الاجتماعية والتنمية القطاعية. وترصد الحكومة من خلال المحور الرابع تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2008 على الاقتصاد المحلى، ومراحل الانتقال السياسى وتأثيراتها على الاقتصاد، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية التى انتهجتها الحكومة فى العام المالى 2014- 2015 بدأت تؤتى ثمارها فى تعافى الاقتصاد، وتضع الحكومة من خلال هذا المحور العديد من الحلول لبعض التحديات الاقتصادية.

ويركز المحور الخامس بشأن العدالة الاجتماعية على أن نحو 26% من الشعب يعيشون تحت خط الفقر، ويتبنى البرنامج سياسة مغايرة لتلك التى اعتمدت خلال العقود السابقة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، ويؤكد برنامج الحكومة أن ثورة 25 يناير 2011 أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن تطبيق العدالة الاجتماعية كان بمثابة الفريضة الغائبة. وتهدف الحكومة من خلال المحور السادس المتعلق بالتنمية القطاعية الذى ينشر غداً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال تجويد بعض القطاعات كالتجارة والصناعة والسياحة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى شهدت تراجعاً ملحوظاً منذ ثورة يناير 2011.

تضع الحكومة اعتبارات العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل والمستدام، وأكثر من 26٪ من السكان يعيشون تحت خط الفقر القومى ومثلهم تقريباً معرضون للوقوع فى دائرة الفقر، وغالبية هؤلاء الفقراء ومحدودى الدخل محرومون من العديد من الخدمات الأساسية مثل السكن الملائم والرعاية الصحية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى. وأبناء الأسر الفقيرة إما لا يلتحقون بالتعليم أو يتسربون منه فى مراحل مبكرة أو يحصلون على خدمات تعليمية متدنية الجودة لا تؤهلهم فى أغلب الأحوال للحصول على فرصة عمل لائقة توفر لهم سبل العيش الكريم، وهو الأمر الذى ازدادت حدته بسبب انتشار ثقافة الاستبعاد ومظاهر التمييز وهو ما جعل الفقراء يعتمدون بصورة متزايدة على ما تخصصه الدولة لهم من أشكال دعم وحماية اجتماعية وممارسات تعيين فاسدة فى الحكومة والشركات العامة، وهى سياسات تتعامل مع العرَض ولا تعالج أبداً المرض.

وبحسب البرنامج فإن ثورة 25 يناير جاءت ليعلن المصريون فيها صراحة عن عدم رضاهم عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة، وليؤكدوا أن العدالة الاجتماعية ما زالت الفريضة الغائبة التى يجب أن تكون فى بؤرة اهتمام صانع القرار.

وينطلق برنامج عمل الحكومة من رؤية تنموية طويلة الأجل تسعى لتحويل مصر إلى مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة فى الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبأعلى درجة من الاندماج المجتمعى قادر على كفالة حق المواطنين فى المشاركة والتوزيع العادل فى ضوء معايير الكفاءة الإنجاز وسيادة القانون، ويحفز فرص الحراك الاجتماعى المبنى على القدرات ويوفر آليات الحماية من مخاطر الحياة ويقوم على التوازى بمساندة شرائح المجتمع المهمشة ويحقق الحماية للفئات الأولى بالرعاية.