المحور الخامس.. العدالة الاجتماعية: رؤية «طويلة الأجل» تسعى لتحويل مصر إلى «مجتمع عادل».. وتطبيق «سيادة القانون» على الجميع

11:51 م | الخميس 21 يناير 2016

تضع الحكومة اعتبارات العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية بمفهومها الشامل والمستدام، وأكثر من 26٪ من السكان يعيشون تحت خط الفقر القومى ومثلهم تقريباً معرضون للوقوع فى دائرة الفقر، وغالبية هؤلاء الفقراء ومحدودى الدخل محرومون من العديد من الخدمات الأساسية مثل السكن الملائم والرعاية الصحية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى. وأبناء الأسر الفقيرة إما لا يلتحقون بالتعليم أو يتسربون منه فى مراحل مبكرة أو يحصلون على خدمات تعليمية متدنية الجودة لا تؤهلهم فى أغلب الأحوال للحصول على فرصة عمل لائقة توفر لهم سبل العيش الكريم، وهو الأمر الذى ازدادت حدته بسبب انتشار ثقافة الاستبعاد ومظاهر التمييز وهو ما جعل الفقراء يعتمدون بصورة متزايدة على ما تخصصه الدولة لهم من أشكال دعم وحماية اجتماعية وممارسات تعيين فاسدة فى الحكومة والشركات العامة، وهى سياسات تتعامل مع العرَض ولا تعالج أبداً المرض.

وبحسب البرنامج فإن ثورة 25 يناير جاءت ليعلن المصريون فيها صراحة عن عدم رضاهم عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة، وليؤكدوا أن العدالة الاجتماعية ما زالت الفريضة الغائبة التى يجب أن تكون فى بؤرة اهتمام صانع القرار.

وينطلق برنامج عمل الحكومة من رؤية تنموية طويلة الأجل تسعى لتحويل مصر إلى مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة فى الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبأعلى درجة من الاندماج المجتمعى قادر على كفالة حق المواطنين فى المشاركة والتوزيع العادل فى ضوء معايير الكفاءة الإنجاز وسيادة القانون، ويحفز فرص الحراك الاجتماعى المبنى على القدرات ويوفر آليات الحماية من مخاطر الحياة ويقوم على التوازى بمساندة شرائح المجتمع المهمشة ويحقق الحماية للفئات الأولى بالرعاية.

{long_qoute_1}

ويلعب قطاع الإسكان دوراً مهماً فى الاقتصاد الوطنى لما له من تأثير إيجابى على النمو والتشغيل باعتباره من القطاعات كثيفة التشغيل كما يتمتع بعلاقات تشابكية مع عدد كبير من الصناعات ومع زيادة النمو العمرانى والتحضر المطرد وتزايد معدلات الهجرة من الريف إلى المدن، زادت الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، ومن هنا تركز الدولة على وضع العديد من البرامج والمشروعات لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان الملائم والخدمات الأساسية حيث إن توفير السكن الملائم حق أساسى من حقوق المواطن والذى يتعين على الدولة توفيره بالنسبة للطبقات غير القادرة من منظور تحقيق العدالة الاجتماعية خاصة الفئات المستهدفة من الشباب ومحدودى الدخل.

خدمات الإسكان: تستهدف الحكومة من خلال قطاع الإسكان توفير المسكن الملائم لجميع فئات المجتمع عن طريق تنفيذ عدة مشروعات وطرق للتمويل والسداد المختلفة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين فى الحصول على السكن الملائم.

وأشار البرنامج إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى بدأ من مارس 2014 وتبنت الدولة أضخم مشروع فى تاريخ مصر يتم تنفيذه خلال الخمس سنوات المقبلة بإنشاء مليون وحدة سكنية بكافة المحافظات والمدن الجديدة، وهو مشروع الإسكان الاجتماعى بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه تشمل تنفيذ وحدات مكونة من غرفتين وصالة معيشة أو ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب تقدم للمستفيد بسعر تكلفة الإنشاء فقط غير محمل عليها سعر الأرض أو المرافق أو الخدمات كما يتم تقديم دعم للمستفيد يتراوح ما بين 5 و25 ألف جنيه ويتم سداد ثمن الوحدة على فترة زمنية تصل إلى 20 عاماً بفائدة مناسبة من البنك المركزى المصرى.{left_qoute_1}

الإسكان الاجتماعى الجديد يعمل على مضاعفة معدلات التنفيذ لتصل إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً فى حين أن معدلات التنفيذ فى مشروعات الإسكان السابقة 60 ألف وحدة سكنية سنوياً، ويتم توفير خدمات للوحدات لجعل الحياة فيها كريمة ومتكاملة من أسواق تجارية وحضانات ومدارس ووحدات صحية وملاعب ومناطق خضراء وتستهدف الحكومة أن يتم الانتهاء من إجمالى 350 ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2016 وإجمالى 750 ألف وحدة سكنية بنهاية العام المالى 2017/2018.

خدمات مياه الشرب والصرف الصحى:

وتهدف الحكومة إلى الوصول بخدمة مياه الشرب كماً وكيفاً لنسبة 100٪ وضمان توقف نظام المناوبات، كذلك الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحى إلى 95٪ فى المدن مقارنة بحوالى 60٪ وإلى نسبة 50٪ فى القرى مقارنة بنسبة 15٪، ويقدر إجمالى الاستثمارات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف خلال العامين المقبلين بحوالى 22 مليار جنيه، وفى هذا السياق يتضمن برنامج عمل الحكومة إعطاء الأولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية ذات الأولوية القصوى والتى تؤثر بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين والانتهاء من المشروعات التى بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من 70٪.

ويتضمن برنامج عمل الحكومة فى مجال مشروعات مياه الشرب الانتهاء من تنفيذ جميع مشروعات مياه الشرب العاجلة والملحة للتغلب على مشاكل مياه الشرب من خلال إضافة 6 مليارات متر لاستكمال عدد 88 مشروعاً والبدء فى تنفيذ عدد 60 مشروعاً جديداً على مدار العامين المقبلين، لتصل نسبة التغطية إلى 100٪ والقضاء على نظام المناوبات وفى مجال الصرف الصحى تعتزم الحكومة الانتهاء من تنفيذ عدد 34 مشروع معالجة صرف صحى بالمدن بطاقة 1٫472 مليون متر باستثمارات حوالى 570 مليون جنيه، وبانتهاء هذه الأعمال تصل نسبة تغطية المدن إلى حوالى 70٪ مقارنة بحوالى 60٪ بالإضافة إلى الانتهاء من معالجة وتوصيل خدمة الصرف الصحى لعدد 236 قرية بطاقة 97 ألف متر باستثمارات 560 مليون جنيه، وبانتهاء هذه الأعمال تصل نسبة تغطية القرى إلى 19٪ مقارنة بحوالى 15٪ كما يتضمن برنامج الحكومة على مدار العامين المقبلين رفع نسبة تغطية الصرف الصحى بالقرى من 19٫4٪ إلى 50٪ من خلال تنفيذ مشروعات صرف صحى فى 115 قرية ملوثة لمصرف كوتشنر وعمر بك بكفر الشيخ، وتوصيل خدمة الصرف الصحى لحوالى 310 من القرى الملوثة لترعة السلام وفرع رشيد بتمويل من البنك الدولى.

{long_qoute_2}

وتطرح الحكومة أيضاً فى برنامجها خطة طموحة لتطوير المناطق العشوائية، حيث تتم إزالة جميع المناطق المهددة للحياة وتطوير العشش على أملاك الدولة والجهات المركزية وبعض الأملاك الخاصة، وتحديداً سيتم الانتهاء من إزالة عدد 24 منطقة بست محافظات بإجمالى حوالى 29 ألف وحدة والانتهاء من تطوير ما يقرب من 11 ألف عشة فى 15 محافظة يجرى العمل بها والبدء فى تطوير 12 ألف عشة فى 13 محافظة وخلال العامين المقبلين تبدأ الحكومة فى تطوير العشش فى 91 موقعاً فى 20 محافظة ويبلغ عدد الوحدات بها حوالى 50 ألف وحدة سكنية خلال عام 2017/2016 وتطوير العشش فى 87 موقعاً فى 16 محافظة ويبلغ عدد الوحدات بها حوالى 57 ألف وحدة سكنية خلال عام 2018/2017، وتكلفة إجمالية 10 مليارات جنيه.

ويتضمن برنامج عمل الحكومة أيضاً إعداد استراتيجيات التنمية للأراضى حول محور ديروط الفرافرة وحول محور بنى مزار الباويطى، وحول محور الإسماعيلية بورسعيد، وحول 4 محاور غرب النيل، كما يتم الانتهاء من إعداد المخططات اللازمة للمشروعات القومية الكبرى وتشمل الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى وتنمية منطقة المثلث الذهبى بصعيد مصر، وتنمية جنوب مصر، وتقوم الحكومة أيضاً بإعداد المخططات الاستراتيجية لعدد 18 محافظة خلال العامين القادمين، وتبدأ الحكومة فى الانتهاء تدريجياً من اعتماد المخططات الاستراتيجية لعدد 1725 قرية على أن يتم تحديث المخططات الاستراتيجية لجميع قرى الجمهورية تباعاً.{left_qoute_2}

الخدمات الصحية

وشهد القطاع الصحى فى مصر تطوراً ملموساً خلال الأعوام الماضية، حيث ارتفع متوسط عمر الفرد المتوقع عند الميلاد ليصل إلى حوالى 71 سنة عام 2012، كما انخفض معدل وفيات الأمهات إلى 52 لكل 100 ألف مولود حى فى عام 2013. ويشير مسح الصحة والسكان لعام 2014 إلى أن معدل وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات وصل إلى 23 لكل ألف مولود حى فى المناطق الحضرية و30 لكل مولود حى فى المناطق الريفية، كما يشير المسح إلى وجود تحسن كبير فى صحة الأمهات منذ عام 2008، حيث زاد عدد الأمهات اللاتى حصلن على رعاية دورية خلال فترة الحمل على الأقل 4 زيارات إلى الطبيب من 67٪ عام 2008 إلى 83٪ عام 2014، كما زادت نسبة الولادات تحت إشراف طبى من 79٪ عام 2008 إلى 90٪ عام 2014، وتشير نتائج المسح إلى تحسن عام فى مؤشرات صحة الأمهات مقارنة بعام 2008.

وتؤكد الحكومة أن التعليم الجيد للجميع هو أساس تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة فتمكين الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل من إرسال أبنائهم للمدارس ومؤسسات التعليم العالى المختلفة للحصول على خدمات تعليمية مرتفعة الجودة هو الضمانة الحقيقية للحراك الاجتماعى والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة بشكل عام ومن هذا المنطلق ستسعى الحكومة لتطوير الإدارة المدرسية وتطوير المناهج ونظم الامتحانات، وأيضاً دعم التنمية المهنية للمعلمين وتحسين جودة الحياة المدرسية وإلى جانب هذا دعم الأنشطة التربوية وتشجيع القطاع الخاص فى العملية التعليمية، وكذلك دعم ذوى الإعاقة بجانب دعم الفائقين والموهوبين والتوسع فى إنشاء مدارس النيل، وكذلك مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، هذا بالإضافة لتطوير منظومة التعليم الفنى ودعم المنشآت التعليمية إلى جانب دعم عملية محو الأمية.

{long_qoute_3}

كما تولى الحكومة اهتماماً بالغاً بتوفير فرص تنمية مهنية مستديمة ومستجيبة لاحتياجات المعلمين من خلال تفعيل وحدات التدريب والجودة بالمدارس واستهداف تدريب أعضاء هيئة التعليم وفقاً لخطة الأكاديمية المهنية للمعلم، وبناء أساس قوى من المدربين والمراجعين وإعداد كوادر الإدارة المدرسية المختلفة وتضع الحكومة أيضاً على رأس أولوياتها تطوير مدارس النيل ومدارس المستقبل للاستفادة من هذه التجارب الرائدة فى تطوير المنظومة التعليمية، وتولى الحكومة اهتماماً بالتوسع فى مرحلة رياض الأطفال كماً وكيفاً وزيادة معدل القيد برياض الأطفال إلى 45٪ خلال العامين المقبلين وتستمر الحكومة فى تنفيذ برنامج التغذية لجميع تلاميذ التعليم قبل الجامعى للوصول إلى نسبة 72٫5٪ على أن تتكفل المدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة والمعاهد القومية بتوفير وجبة مدرسية لتلاميذها.

وتستهدف الحكومة إعادة هيكلة قطاع التعليم الفنى والتوسع فى نظام التعليم والتدريب المزدوج للعمل على زيادة نسبته إلى 60٪ من التعليم بالتعاون مع جهات محلية ودولية وربط التعليم الفنى بمؤسسات الإنتاج ومن خلال تحويل عدد من المدارس الفنية إلى مجمعات تكنولوجية وتعمل الحكومة على استمرار جهود إتاحة الخدمات التعليمية وخفض كثافة الفصول من خلال تنفيذ عدد كبير من مشروعات إنشاء المدارس والفصول الجديدة والإحالات الكلية والجزئية والتوسعات الرأسية والأفقية مع زيادة الاهتمام بإجراء صيانة عامة وتلافى عناصر الخطورة بالمدارس.

وستولى الحكومة اهتماماً خاصاً برعاية الطلاب الأقل حظاً ذوى الأسر الفقيرة والمناطق النائية من خلال إعفاء الطلاب المحتاجين من المصروفات الدراسية بناء على دراسة الحالة وتوجيه الموازنات الخاصة برعاية الطلاب لشراء المستلزمات التعليمية ومنحها مجاناً للمحتاجين المستحقين وتوجيه التبرعات الخيرية المادية والعينية للطلاب المستحقين وفقاً لطبيعة كل حالة وإعطاء الأولوية للطلاب المحتاجين للإقامة المجانية بالمدن الجامعية وإعطاء الأولوية لطلاب المناطق النائية للإقامة بالمدن الجامعية وفى إطار دعم ورعاية متحدى الإعاقة.

خدمات الشباب والرياضة

تولى الحكومة اهتماماً بالغاً بالشباب الذين يمثلون 60٪ من السكان والذين تقع على عاتقهم مسئولية تنمية الدولة المصرية والنهوض بها وتشمل أوجه الرعاية التى تركز الحكومة عليها بالنسبة للشباب، المشاركة فى توفير وضع اقتصادى كريم بهدف تمكين الشباب للعمل بالمشروعات الصغيرة w والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر والمشروعات الصغيرة وتأهيل الطلاب لسوق العمل وتشغيل الشباب خلال الصيف وتدريب الفتيات وتأهيل ذوى الإعاقة لسوق العمل ومحو الأمية الرقمية للنشء والشباب وتطوير مهارات وقدرات الشباب على إقامة مشروعات المهن الحرفية.{left_qoute_3}

ويستهدف برنامج الحكومة زيادة حجم الإنتاج الثقافى، بحيث تكون الصناعات الثقافية مصدر قوة وذلك من خلال دعم الإنتاج الثقافى فى كافة المجالات والانتهاء من ضم أصول السينما ودعم الإنتاج المسرحى ودعم الصناعات اليدوية والحرفية وإنشاء شركة قابضة للصناعات الثقافية خلال العام المالى 2016/2017 وتتكون من شركة صناعة السينما والمسرح وشركة للمنتجات اليدوية والحرفية.

التنمية المحلية وتطوير القرى الأكثر فقراً:

ويتضمن برنامج عمل الحكومة فى هذا الإطار إعادة تخطيط وتنمية المناطق العمرانية وتطوير المناطق العشوائية القائمة والارتقاء بالخدمات العامة ووضع منظومة متكاملة للتعامل مع مشاكل تجميع وتدوير المخلفات الصلبة بالمحافظات وتشجيع الاستثمار فى مجال تصنيع وتدوير القمامة ومخلفات البناء وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وعلى أراضى أملاك الدولة والحد من مخالفات البناء ومن ظهور مناطق عشوائية بالقرى والمدن، كما ستسعى الحكومة إلى التوسع فى إنارة المبانى الحكومية بنظام الطاقة الشمسية والكشافات الموفرة للطاقة، والشوارع العامة والميادين والطرق، وتسعى الحكومة أيضاً إلى تنمية المناطق الصحراوية والمحافظات الحدودية وإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات بما يحقق فرصاً متكافئة للتنمية بإضافة مساحات جديدة لسكان المحافظات وكذا دمج المناطق الفقيرة مع المناطق ذات الموارد والمقومات الاقتصادية خاصة فى جنوب مصر للنهوض بمستوى معيشة الفرد، ومن المخطط الانتهاء من 50٪ من المخططات التفصيلية للمحافظات، وتهدف الحكومة أيضاً إلى الارتقاء بالخدمات العامة بالقرى الأكثر احتياجاً وإنشاء مدن وقرى جديدة حول الدلتا والوادى لاجتذاب السكان وتخفيف الكثافة السكانية فى المدن القائمة وإنشاء قرى بالظهير الصحراوى، وفى هذا الصدد تعتزم الحكومة الانتهاء من أكثر من 200 قرية من القرى الأكثر احتياجاً، بالإضافة للعزب والنجوع والتجمعات السكنية. ويتضمن ذلك تطوير منظومة العمل بالإدارة المحلية وإقامة 600 مركز تكنولوجى جديد بالمحافظات بواقع 15 مراكزاً جديداً بكل محافظة.

كما تبدأ الحكومة فى تطبيق قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية على الراغبين فى استغلال المحاجر والملاحات بالمحافظات وإيقاف العمل بالمحاجر غير المرخصة كما تستهدف الحكومة حوالى 80 ألف فرصة عمل من خلال التمويل من المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» و50 ألف فرصة عمل أخرى بتمويل من صندوق التنمية المحلية.

فى مجال حماية البيئة:

تضع الحكومة على رأس أولوياتها تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخلفات البلدية، حيث تتبنى خطة متكاملة لجمع القمامة ونظافة الشوارع والنقل إلى أماكن التخلص النهائى من خلال دراسة حالة لاحتياجات متعهدى جمع القمامة لزيادة كفاءة التجميع وتشجيع الاستثمار الخاص للمشاركة فى مجال تدوير المخلفات البلدية، كما تستهدف الحكومة تحسين خدمة المجمع السكنى ونظافة الشوارع ورفع التراكمات وتسعى للقضاء تدريجياً على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية وتشجيع مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كما ستضع الحكومة منظومة شاملة لإدارة المخلفات ذات الطبيعة الخاصة للتخلص الآمن من المخلفات الناجمة عن صناعة المحولات الكهربائية ومن الملوثات العضوية الثابتة ومن المخلفات الطبية والإلكترونية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الخاصة الوطنية والعربية والأجنبية فى مجال تدوير المخلفات بأنواعها.

وفى مجال رفع كفاءة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية:

ستعمل الحكومة بمنتهى الجدية خلال فترة البرنامج على الاستمرار فى الجهود الرامية لرفع كفاءة منظومتى الحماية الاجتماعية والدعم، بحيث يتم ربطها بقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة وتقييمها وفقاً لآلية واضحة لقياس كفاءتها بما يضمن تحقيق الحماية ووصول الدعم بمختلف أنواعه المالية والخدمية والعينية إلى مستحقيه ودعم مردوده المجتمعى وبصورة أكثر تحديداً ستتبنى الحكومة البرامج التالية:

تقديم الدعم النقدى المشروط وتمكين الأسرة بتكافل وكرامة ويستهدف البرنامج فى المدى المتوسط 17/2018 تطوير سبل الضمان الاجتماعى ومد مظلة الحماية لعدد مليون ونصف من الفئات الفقيرة والضعيفة لإشباع احتياجاتها الأساسية من الصحة والغذاء والتعليم كما يستهدف البرنامج الوصول إلى 500 ألف من الأسر الفقيرة ومدهم بالدعم النقدى المشروط بما يضمن انتظام أطفالهم فى المدارس بنسبة 80٪ وتوفير الرعاية الصحية لهم والتوعية الوالدية إلى جانب حماية الفئات العاجزة والمسنة وذلك بنهاية عام 15/2016.

استمرار متابعة منظومتى الدعم «الخبز والسلع التموينية» ورفع كفاءتهما ضماناً لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتعزيز حريتهم فى مجال الحصول على الدعم وزيادة قوتهم الشرائية، فتهدف الحكومة إلى استكمال مشروع تنقية البطاقات الذكية وبناء قاعدة بيانات حقيقية للمستفيدين من الدعم لاستهداف الأسر المستحقة للدعم والتخطيط لخروج الفئات غير المستحقة بعد دراسة شرائح المجتمع بحلول عام 2018 لزيادة نسبة محدودى الدخل ومستحقى الحصول على الدعم الغذائى لتصبح 100٪، وتهدف الحكومة إلى تطبيق منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز باستخدام الكارت الذكى بالتنسيق مع وزارة البترول والعمل على زيادة عدد السلع الغذائية التى يتم توزيعها على البطاقات الذكية لتصل إلى أكثر من 100 سلعة خلال العام المالى 2015/2016.

هذا بالإضافة إلى العمل على إطلاق حرية أصحاب المخابز فى الحصول على الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز المدعم من أى مطحن دون التقيد بحصص محددة أو مطاحن معينة، وذلك بعد تهيئة وإعداد وتجهيز مطاحن شركات القطاع العام لكى تتمكن من المنافسة بقوة بالأسواق بحلول عام 2018.