شخصيات عامة وأحزاب: "الجهاز التنفيذي" يهرب من فشله بسياسات مبارك

03:31 م | الخميس 21 يناير 2016

حذر عدد من الشخصيات العامة والأحزاب السياسية والمؤسسات من خصخصة البنوك، واقترحوا بدائل لسد العجز في الموازنة وتوفير السيولة اللازمة لتمويل المشاريع التنموية، حيث وقع 64 شخصية عامة، من بينهم حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين الدكتور عمار علي حسن الباحث السياسي، ومدحت الزاهد القائم بأعمال حزب التحالف الشعبي، والدكتور طلعت فهمي أستاذ العلوم السياسية، و8 أحزاب من بينها الاشتراكي المصري والشيوعي المصري والعيش والحرية، على بيان يطالبون فيه بوقف برنامج الخصخصة.

وقالت الشخصيات الموقعة على البيان "نتابع ببالغ القلق تصريحات المسؤولين الحكوميين التي توالت مؤخراً، بشأن نية الحكومة لطرح نسب من رأسمال الشركات والبنوك الحكومية بالبورصة المصرية، والتي كان أخطرها علي الإطلاق ما صدر عن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في بيان صحفي له مساء الاثنين الماضي عقب اجتماع ضم رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزير الصناعة جاء فيه أن "المرحلة المُقبلة ستشهد طرح نسب من رأسمال الشركات والبنوك المصرية الناجحة في البورصة المصرية"، ثم ما جاء من تصريحات صحفية على لسان محافظ البنك المركزي صباح الثلاثاء أنه يتم دراسة طرح حصص في بنكين في البورصة لزيادة رأسمالهما وليس من بينهما البنك الأهلي المصري ولا بنك مصر، ما يعني أن الطروحات التي تخطط لها الحكومة ستنحصر في بنك القاهرة أو المصرف المتحد أو نصف رأسمال البنك العربي الإفريقي، وهي وحدات ناجحة تُدر على المالية المصرية المليارات من الجنيهات، وتساهم في عدم تفاقم عجز الموازنة".

{left_qoute_1}

وأضافت أن "خطورة تلك التصريحات، كونها قد صدرت من مؤسسة الرئاسة علي لسان المتحدث الرسمي لها، ثم عززتها تصريحات محافظ البنك المركزي، ما لا يدع مجالاً للشك أن مؤسسة الرئاسة تتوجه صوب مزيد من أعمال الخصخصة البغيضة التي بدأها راعي الفساد والمُفسدين المخلوع مبارك، وكانت سببا في تدمير الاقتصاد وتشريد الآلاف من العمال المصريين، ما أصاب المجتمع المصري بالخلل وأضاع مليارات الجنيهات من أموال الشعب، وساهم في ترسيخ التبعية وأهدر الاستقلال الوطني من خلال تدميره لكل قيم التنمية والإنتاج".

واعتبرت أن تلك التصريحات "تأتي في سياق رؤية اقتصادية بالغة السوء تقوم - فقط - على الحصول على تمويلات من مؤسسات الإقراض الدولية كالبنك وصندوق النقد الدوليين والبنك الأوروبي، وهي مؤسسات تفرض شروطا ظالمة كتعويم العملة وخفض الإنفاق الحكومي كالدعم والأجور وتحرير الأسعار والخصخصة وبيع الأراضي، وتهمل مطالب العمال المشروعة وتضغط في سبيل إقرار قانون الخدمة المدنية سيئ السمعة والمرفوض جماهيريا، وتهدر أموال المصريين في مشروعات خاسرة لم تتم دراسة جدواها على نحو علمي".

وأكدت أن "تلك التصريحات تصب جميعها في إطار فشل الجهاز التنفيذي للدولة في إيجاد حلول وطنية للأزمة الاقتصادية الطاحنة، التي تتمثل في تنامي عجز الموازنة وتدهور احتياطي العملة الأجنبية ووصول الدين العام إلى مستويات قياسية لم يشهد تاريخ مصر الحديث مثيلاً لها منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي، وانحسار دخل السياحة ونقص السيولة وانخفاض الناتج القومي وارتفاع معدلات البطالة بصورة غير مسبوقة".

ومن جانبها، قالت الأحزاب السياسية والمؤسسات والشخصيات الموقعة علي البيان إنها "إذ تُنَبِه إلي خطورة تلك التوجهات، وتُحَذر من تبني هذه الرؤية التي أثبتت تجارب الدول التي مرت بنفس ظروف مصر فشلها الذريع، لَتطرح الحلول والبدائل التالية واضعة مؤسسة الرئاسة أمام مسؤولياتها التاريخية لإنقاذ الوطن، والحيلولة دون انزلاقه إلى هوة سحيقة تنذر بكوارث اجتماعية حادة، في ظل حالة سياسية بائسة وقوانين قامعة للحريات وإقصاء كامل للقوى الديمقراطية الفاعلة بالمجتمع، وهي البدء الفوري بالتخطيط لتغيير نمط الاقتصاد الوطني من "ريعي-استهلاكي" إلى "إنتاجي-تنموي" يقوم علي التنمية الشاملة المبنية علي منظومة تصنيع متكاملة مع تطوير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحيلولة دون تحويل فائض القيمة للخارج.

وإعادة النظر في فلسفة إعداد الموازنة وخفض النفقات الحكومية التي لا داعي لها كمصاريف الدراسات والاستشارات والاحتياطيات العامة، مع الرفع الفوري لدعم الصادرات ودعم الطاقة للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تبيع منتجاتها بأعلى من الأسعار العالمية وتوجيهه نحو الإنفاق على دعم الفقراء، وزيادة مخصصات التعليم والصحة بشكل ملموس، وتطبيق الضرائب التصاعدية التي نص الدستور عليها، والضم الفوري للصناديق الخاصة لموازنة الدولة".

وطالبت القوى الموقعة على البيان "بالإيقاف الفوري لبرنامج الخصخصة وبخاصة لحصص الحكومة المصرية في رؤوس أموال البنوك، لما لهذا الأمر من بالغ الأثر على الاقتصاد المصري، من حيث سيطرة رأس المال الخاص وتحكمه في آليات عملها وأساليب إداراتها وتحديد أولوياتها بما قد يخل بتمويلها لأعمال التنمية، ولإمكانية أن تتملكها قوى أجنبية لا تريد استقلالا وطنيا حقيقيا للبلاد".

وشددت على "ضرورة الإيقاف الفوري لبيع الأراضي، فيما عدا البيع للشباب وللمصريين لأغراض السكن، والإيقاف الفوري لعمليات الاقتراض من الداخل والخارج لتمويل عجز الموازنة والإنفاق الاستهلاكي، مع وضع جدول زمني لرد ما تم اقتراضه مع التفاوض الجاد مع الدائنين لإعفاء مصر من بعض التزاماتها وإعادة جدولة البعض الآخر".

وطالبت بالمواجهة الجادة بكافة الوسائل الممكنة لموقف الكيان الصهيوني ودولة قبرص لاستعادة حقول الغاز بشرق المتوسط، التي اغتصبتها هاتان الدولتان، والتعامل الجاد مع موضوع استرداد الأموال التي هربها نظام المخلوع "مبارك" للخارج، وإنشاء وزارة للقطاع العام تتولي استلام المصانع والشركات التي حكم القضاء بإعادتها للدولة و إعادة هيكلتها وتدبير التمويل اللازم لإقالتها من عثرتها وإعادة تشغيلها بكامل طاقتها لخفض معدلات البطالة ولتوفير احتياجات السوق المحلية.

كما اقترحت إلغاء قانون قصر حق التقاضي علي طرفي التعاقد و قانون الخدمة المدنية، والبدء الفوري بتغيير التشريعات المنظمة لأعمال سوق المال حتي يكون بحق وعاءاً لحشد إمكانات المصريين المالية من خلال تحويله من ساحة للمضاربة والمقامرة إلى سوق للاستثمار المباشر.