دفاع الفخراني يطلب استدعاء الشهود.. واستخراج بيان مكالمات لموكله وعلاء حسانين

02:15 م | الأربعاء 20 يناير 2016

طلب دفاع البرلماني السابق حمدي الفخراني من محكمة جنح مستأنف أكتوبر، خلال نظر الاستئناف المقدم منه، على حكم حبسه 4 سنوات، في اتهامه باستغلال النفوذ والابتزاز، استدعاء الشاهد علاء حسانين، واستخراج شهادات من شركتي "فودافون وموبينيل" عن رقمي المدعو علاء حسانين، ورقم المتهم لبيان المبادر بالاتصال في كل مرة من أول 2015 وحتى 7 سبتمبر 2015، والاستعلام عن النطاق الجغرافي لكل منهما.

كما طلب الدفاع استخراج شهادة من مصلحة الأمن العام لبيان سوابق الشاهد علاء حسانين، وإذا ما صدر ضده أي أحكام جنائية مسجلة ضده، كما طلب الدفاع استخراج شهادة من محافظة المنيا لبيان هل تبرع المدعو صموئيل ثابت، بأي مبالغ للمحافظة من عدمه، وبيان سبب التبرع وهل هو مشروط أم لا.

وأصر دفاع الفخراني على حضور شاهد الإثبات الأول ضابط واقعة الضبط، وإلزام المجني عليه بتقديم ما تحت يده من مستندات عن دعاوى رفعت ضده من المتهم.

كانت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريري، قضت بعدم قبول الإدعاء المدني من علاء حسنين، وحبس البرلماني الأسبق حمدى الفخراني، سنتين مع الشغل في التهمة الأولى ومثلهم في التهمة الثانية في اتهامه باستغلال النفوذ مزعوم ابتزاز، وإلزامه بتعويض مدني مائة ألف وواحد جنيه.

وجاء في أمر الإحالة، الذي أعده المستشار محمد الطماوي، رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت ذكي، بأنه هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، إلا وهو ضبطه والجريمة متلبسًا بها على النحو المبين في التحقيقات.

كما طلب الفخراني، وأخذ لنفسه ولغيره عطية لاستعمال نفوذه مزعوم للحصول على قرار سلطة عامة بأن طلب من المجني عليه بواسطة علاء محمد حسنين مبلغ 5 ملايين جنيه، ووحدة سكنية، أخذ منه مليون جنيه مقابل استغلال نفوذة المزعوم، لدى محافظ المنيا للحصول منه المجني عليه على قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له، بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل.