وزير التجارة يصدر قرارا يتيح للشركات مالكة العلامات التجارية تسجيل منتجاتها

وزير التجارة يصدر قرارا يتيح للشركات مالكة العلامات التجارية تسجيل منتجاتها
- إنتاج المصانع
- استيراد السلع
- الاتحاد الدولي
- التجارة الخارجية
- التجارة والصناعة
- السوق المحلى
- السوق المصري
- الصادرات والواردات
- الصناعة المحلية
- العلامات التجارية
- إنتاج المصانع
- استيراد السلع
- الاتحاد الدولي
- التجارة الخارجية
- التجارة والصناعة
- السوق المحلى
- السوق المصري
- الصادرات والواردات
- الصناعة المحلية
- العلامات التجارية
- إنتاج المصانع
- استيراد السلع
- الاتحاد الدولي
- التجارة الخارجية
- التجارة والصناعة
- السوق المحلى
- السوق المصري
- الصادرات والواردات
- الصناعة المحلية
- العلامات التجارية
- إنتاج المصانع
- استيراد السلع
- الاتحاد الدولي
- التجارة الخارجية
- التجارة والصناعة
- السوق المحلى
- السوق المصري
- الصادرات والواردات
- الصناعة المحلية
- العلامات التجارية
أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا يتيح للشركات مالكة العلامات التجارية تسجيل منتجاتها بالسجل الذي أنشئ مؤخرًا بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب المصانع المؤهلة؛ لتصدير منتجاتها التامة الصنع إلى مصر.
كما نص القرار، أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار، والتي تضمنها القرار رقم 992 لسنة 2015 إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل، على أن يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها.
وقال الوزير، إن هذا القرار يأتي استكمالًا للإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخرًا؛ للحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصري، والتي تؤثر سلبًا على صحة وسلامة المستهلك المصري، وأيضًا لضررها البالغ على الصناعة المحلية، مؤكدًا حرص الوزارة على اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة للارتقاء بمنظومة المواصفات القياسية المصرية؛ لمنع دخول مثل هذه المنتجات متدنية الجودة إلى السوق المحلي.
ونوّه قابيل، بأن الوزارة راعت في القرار، أنه في حالة التشكك من صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل الإ بعد التأكد من صحتها، وأنه يجوز بناء على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع؛ للتأكد من صحة المستندات بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
وحدد القرار عددًا من الشروط للتسجيل في هذا السجل:
أولا: بالنسبة للمصانع
يقدم طلب التسجيل من الممثل القانوني للمصنع أو من يفوضه أو وكيله مؤيدًا بالمستندات "المصدق عليها" الآتية:
ـ شهادة بالكيان القانوني للمصنع والترخيص الصادر له.
- بيان بالأصناف التي ينتجها وعلاماتها التجارية.
ـ العلامة التجارية الخاصة بالمنتج، والعلامات التجارية التي يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها.
- شهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد "ILAC" أو المنتدى الدولي للاعتماد "IAF"، أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
ثانياً: بالنسبة للشركات مالكة العلامات التجارية
يقدم طلب التسجيل من الممثل القانوني للشركة مالكة العلامة التجارية أو من يفوضه أو وكيله مؤيدًا بالمستندات "المصدق عليها" الآتية:
ـ شهادة تفيد تسجيل العلامة التجارية والمنتجات التي يتم إنتاجها تحت هذه العلامة.
ـ شهادة من الشركة مالكة العلامة بمراكز التوزيع المسموح لها توريد الأصناف التي تحمل هذه العلامة.
شهادة بأن الشركة مالكة العلامة تطبق نظام للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد "ILAC"، أو المنتدى الدولي للاعتماد "IAF" أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
- إنتاج المصانع
- استيراد السلع
- الاتحاد الدولي
- التجارة الخارجية
- التجارة والصناعة
- السوق المحلى
- السوق المصري
- الصادرات والواردات
- الصناعة المحلية
- العلامات التجارية
- إنتاج المصانع
- استيراد السلع
- الاتحاد الدولي
- التجارة الخارجية
- التجارة والصناعة
- السوق المحلى
- السوق المصري
- الصادرات والواردات
- الصناعة المحلية
- العلامات التجارية
- إنتاج المصانع
- استيراد السلع
- الاتحاد الدولي
- التجارة الخارجية
- التجارة والصناعة
- السوق المحلى
- السوق المصري
- الصادرات والواردات
- الصناعة المحلية
- العلامات التجارية
- إنتاج المصانع
- استيراد السلع
- الاتحاد الدولي
- التجارة الخارجية
- التجارة والصناعة
- السوق المحلى
- السوق المصري
- الصادرات والواردات
- الصناعة المحلية
- العلامات التجارية