الإفراج عن صحفي مغربي وإعادة محاكمته و6 نشطاء بتهمة المس بأمن الدولة

04:28 م | الأحد 17 يناير 2016

أفرجت السلطات المغربية، اليوم، عن الصحفي والناشط هشام المنصوري، بعد 10 أشهر قضاها في السجن، لكنه سيخضع مجددا للمحاكمة في 27 الشهر الحالي، برفقة 6 صحفيين ونشطاء بتهمة المس بأمن الدولة.

وقال المنصوري، خلال ندوة صحفية في الرباط، إن الشرطة بعد اعتقاله صورته عاريا خلال التحقيق معه، كما أنه قضى أيامه الأولى في السجن وهو ينام قرب المرحاض، مشيرا إلى تعرضه لسوء المعاملة.

وحكم المنصوري، الذي كان يعمل مديرا للمشاريع في "الجمعية المغربية لصحافة التحقيق"، في 31 آمارس العام الماضي، بالسجن 10 أشهر مع النفاذ وغرامة 3800 يورو بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية.

واعتبرت المنظمة غير الحكومية "محامون بلا حدود" ومقرها بلجيكا، في تقرير لها اليوم، أن محاكمة المنصوري لم تكن عادلة وتم خلالها انتهاك حقوق الدفاع.

ووصفت شانتال فان كوتسم، منسقة هذه المنظمة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، قضية المنصوري في بيان بأنها "ذات أبعاد سياسية".

وأضافت أن محاكمة المنصوري تندرج للأسف ضمن الممارسات المعتادة التي تحاول عرقلة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، عبر الملاحقات القضائية.

ومنعت السلطات المغربية عدة مرات أنشطة الجمعية التي تأسست في خضم الحراك الشعبي الذي قادته حركة 20 فبراير في المغرب 2011، كان آخرها نشاط بالمشاركة مع مؤسسة "فريدريش ناومان" الألمانية في 22 يناير 2015 وكان منتظرا أن يشارك فيها وزير الاتصال مصطفى الخلفي.

وأبلغت السلطات المغربية ليلة رأس السنة أندريا نويس، مسؤولة مكتب المؤسسة الألمانية أنها شخص غير مرغوب به، إثر لقاءات عقدتها مع بعض النشطاء وبينهم المؤرخ المعطي منجب، ما اضطرها لمغادرة المغرب.

ويمثل المعطي منجب رئيس جمعية "الحرية الآن" (فريدم ناو) وعضو جمعية صحافة التحقيق في 27 الشهر الجاري أمام المحكمة برفقة المنصوري، والصحفي عبدالصمد آيت عياش، وهشام خريبشي من "جمعية الحقوق الرقمية"، ومحمد الصبر رئيس "الجمعية المغربية لتربية الشبيبة"، بتهمة "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي".

كما يمثل في اليوم نفسه، طارق رشيد الرئيس الحالي لـ"الجمعية المغربية لصحافة التحقيق"، ومارية مكرم مديرة موقع "فبراير" الإخباري والرئيسة السابقة لهذه الجمعية، بتهة تلقي أموال خارجية دون إشعار الأمانة العامة للحكومة.

وأطلق نشطاء مغاربة عريضة إلكترونية على موقع "أفاز"؛ للمطالبة بإسقاط التهم الموجهة ضد النشطاء السبعة.