"الشعب الجمهوري" يطالب باستحداث لجنة نوعية بـ"النواب" لمكافحة الفساد

02:01 م | الأحد 17 يناير 2016

قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الحزب تبني أمس اقتراحًا ناقشه اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، مع الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، يتضمن استحداث لجنة نوعية جديدة ذات صفة رقابية تحت مسمى "لجنة مكافحة الفساد".

وقال بيان الشعب الجمهور، اليوم، إن المقترح الأولي تضمن أن يحال إلى تلك اللجنة كل ما يرد للمجلس أو إلى الأعضاء من تقارير أو شكاوى خاصة بالفساد الإداري بمصر، الذي كثر اللغط حول انتشاره بشكل كبير، ويكون منوط بها فحص دقيق لتلك التقارير أو الشكاوى بشرط أن يكون لها صلاحيات تشكيل لجان تقصي حقائق من داخلها.

وأوضح الحزب، في بيانه، أن تكون هذه اللجنة الرقابية مسؤولة عن رفع التوصيات في الحالات التي يثبت جديتها وطرحها على أعضاء المجلس في الجلسات العامة؛ للتصويت بشأنها.

وأضاف المهندس حازم عمر، رئيس الحزب، أن قبول اقتراح الحزب باستحداث مثل هذه اللجنة سيكون من شأنه التنظيم، والحد من عشوائية الكثير من طلبات الإحاطة الكيدية للمسئولين التنفيذيين، بالإضافة إلى تنظيم معايير دقيقة لطلبات سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة، وإثبات جدية التهم بحرفية فيما يخص شبهة الفساد.

وعن توافر الخبرات المتراكمة اللازمة لضمان جودة تقنيات عمل تلك اللجنة في أعضاء مجلس النواب، أفاد المهندس حازم عمر رئيس الحزب، بأن المجلس به كوادر كثيرة أفنت عمرًا كاملًا في هيئة الرقابة الإدارية، وفي أجهزة الرقابة بالشرطة المدنية وفي سلك القضاء، ووصلت إلى أعلى المناصب قبل التقاعد ودخول المجلس، ومثل هؤلاء أصحاب الخبرة الذين وثق بهم الشعب وانتخبهم، للقيام بالدور المنوط بهم في هذه اللجنة المستحدثة لو أقرت من باقي أعضاء المجلس في تعديلات اللائحة الداخلية للبرلمان.