"النصر الصوفي" يطالب بمساءلة وزير الري وإقالته بسبب ملف "سد النهضة"

12:53 م | الأحد 17 يناير 2016

انتقد حزب النصر الصوفي، تخبط الدكتور حسام مغازي، وزير الري والموارد المائية، وتأخره في تحويل ملف سد النهضة للتحكيم الدولي، وإخفاقه في الوصول لاتفاق مع الجانب الإثيوبي يضمن حصة مصر المقدرة بـ55 مليار متر مكعب، وفقًا لاتفاقية تقاسم مياه النيل الموقعة عام 1959.

وقال المهندس محمد صلاح زايد، رئيس حزب النصر الصوفي، إن الحزب طلب مرارًا وتكرارًا في عامي 2013 و2014 بتحويل موضوع ملف سد النهضة للتحكيم الدولي، مؤكدًا أنه لا مفر من ذلك، خصوصًا أن إثيوبيا على وشك الانتهاء من الهيكل الخرساني، وبدأت بالفعل في تشغيل توربينات السد لتوليد الكهرباء، وهو ما يعني أنها ستنتهي منه قريبًا، ولن تتراجع عن استكماله.

وأشار زايد إلى أن اتفاقية عام 1929 التي وقعتها بريطانيا عن مصر، ووقعت عليها مصر عام 1959 بعد جلاء البريطانيين، أقرت حصة مصر في مياه النيل، وأعطتها حق الاعتراض حال قيام أى دولة من دول حوض النيل إنشاء مشاريع جديدة على النيل وروافده.

وأكد أن الأهم الآن من السد وبنائه، كما يقول خبراء المياه الشرفاء، هو الحديث عن حصة مصر السنوية من المياه والحصول على إقرار بذلك من الجانب الإثيوبي لضمان عدم المساس بحصة مصر، خصوصًا وأن السد بُني، ولا جدوى من الحديث عن تفكيكه.

وطالب زايد بضرورة إقالة وزير الري والموارد المائية ومساءلته عن تقصيره في حل مشكلة سد النهضة وضمان حصة مصر السنوية من المياه، وضياع وقت كبير في المفاوضات بين الجانبين، كان يمكن استغلاله في التحكيم الدولي.

واستغرب زايد من التصريحات التي يطلقها وزير الري في وسائل الإعلام، بتمديد مهلة المكاتب الفنية المعنية بدراسة سد النهضة حتى آخر يناير، متسائلًا، أي دراسات وأي مكاتب والسد بدأ تشغيل التوربينات الخاصة به؟.