"التحكيم الدولي" يطالب بوضح لائحة عربية موحدة

أوصى المؤتمر العربي الأول للتحكيم الدولي الذي عقد في القاهرة خلال يومي 28 و29 من شهر ديسمبر الجاري، تحت عنوان "الوسائل البديلة للقضاء لفض المنازعات"، بوضع ضوابط لمعايير الجودة في التحكيم للانطلاق به نحو العالمية، واستقلال التحكيم عن القضاء في تشكيل هيئة لإجراءات التحكيم. وتضمن توصيات المؤتمر ضرورة حيازة حكم التحكيم قوة الأمر المقضي به بمعنى أن يكون الحكم الصادر منها نافذ ونهائي، وباختصاص هيئة التحكيم بدعوى البطلان. كما أوصت بوضع شروط لإصدار تراخيص مراكز التحكيم في الوطن العربي، والتنسيق بين مراكز التحكيم العربية وربطها ببعضها إلكترونيًا، وحصر قضايا التحكيم في العالم العربي وإنشاء مجلة تحكيم عربية. وطالب المؤتمر بتجريم إنشاء مراكز تحكيم بدون ترخيص، على أن يتضمن قانون التحكيم ذلك، وتحديد الجهة المختصة بذلك، واعتماد آلية لتنفيذ أحكام التحكيم بين الدول العربية. وتقدمت مصر بتوصية تتضمن وضع لائحة موحدة للاتحاد العربي للتحكيم الدولي على أن تتبناه وزارة العدل المصرية، خاصة وأن مقر الاتحاد في القاهرة، ويكون وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للاتحاد العربي للتحكيم الدولي، ويضم باقي وزراء العدل العرب، مما يوفر على الدول العربية اللجوء للتحكيمات الأجنبية، بالإضافة إلى اعتماد قائمة المحكمين على مستوي العالم ، بينما طالبت السعودية باستقلال التحكيم عن القضاء، وربط مراكز التحكيم بعضها ببعض إلكترونيا. واقترحت "عمان" حيازة حكم التحكيم قوة الأمر المقضي به أي أن يكون حكم نهائي وبات، بينما اقترحت السودان اختصاص هيئة التحكيم بدعوى البطلان. وطالبت دولة الإمارات بإنشاء هيئة تحكيم عربية، كما اقترحت البحرين إنشاء قاعدة بيانات عن قضايا التحكيم، فيما طالبت ليبيا بإنشاء مدونة تحتوي على مبادئ التحكيم في العالم العربي ليؤخذ بها في القضايا التحكيمية. واقترحت موريتانيا اعتماد آلية لتنفيذ أحكام التحكيم، واقترحت اليمن عدم مخالفة الأحكام التي تصدر عن النظام العام بالدولة، وأخيرًا أوصت المغرب بإدماج المحكمين الجدد في قضايا التحكيم العملية.