تأجيل أولى جلسات محاكمة "مستريح دمياط" إلى 30 يناير المقبل

04:42 م | السبت 16 يناير 2016

أجلت محكمة جنح الزرقا بدمياط، اليوم، محاكمة المتهمين بالنصب على عشرات الضحايا لجلسة 30 يناير المقبل في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مستريح دمياط"، لحضور المتهم من محبسه، والإعلان بالدعوى المدنية.

وكان عدد من ضحايا "مستريح دمياط"، تجمعوا اليوم، أمام محكمة جنح الزرقا الجزئية والتي تنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في 3 قضايا نصب، وطالب المتجمهرون وزيري العدل والداخلية بمحاكمة المتهمين وسرعة القبض على المتهم الهارب.

وكانت محافظة دمياط شهدت واقعة جديدة من وقائع النصب واستغلال طمع راغبي الثراء السريع، حيث تمكن ضابط شرطة بمديرية أمن دمياط من استغلال منصبه والنصب على المواطنين بحجة استثمار الأموال وتوظيفها في الاستيراد والتصدير مستغلًا عمل والده كتاجر وزوج شقيقته اللذين ساعداه في ارتكاب جريمته، ومع تفاقم أزمة الضابط وتعدد البلاغات المقدمة ضده بمباحث الأموال العامة ونيابات دمياط صدر قرار بوقف الضابط عن عمله وإحالته للاحتياط.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن دمياط لـ"الوطن"، أن الضابط المتهم يدعى "محمد. م. غ"، 25 عاما، مواليد ميت الخولي عبدالله، مركز الزرقا، ضابط برتبة ملازم أول، بمركز فارسكور، تمكن من جمع الأموال من ضحاياه زاعمًا تشغيلها بالأعمال التجارية كبيع الأراضي والعقارات بأرباح تفوق أرباح البنوك إلا أنه نصب على المواطنين هو ووالده تاجر أدوات منزلية، 65 عاما، وزوج شقيقته "أحمد ا"، 37 عاما، محام.

وأضاف أنه عقب تعدد البلاغات المقدمة ضد المتهم، فر هاربًا وأسرته وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي جمعها 7 ملايين جنيه، وذلك بحسب البلاغات المقدمة بشأنه بمباحث الأموال العامة.