تأجيل محاكمة 24 تونسيا في مقتل شكري بلعيد إلى 15 مارس المقبل

08:35 م | الجمعة 15 يناير 2016

أرجأ القضاء التونسي، اليوم، محاكمة 24 تونسيا متهمين بالتورط في اغتيال المحامي المعارض للإسلاميين شكري بلعيد، إلى 15 مارس المقبل، إثر جلسة اشتكى خلالها متهمون من سوء معاملة.

وقال كمال بربوش الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لفرانس برس: "قرر القاضي تأجيل النظر في القضية إلى 15 مارس، ووافق على الإفراج عن متهم بطلب من محاميه".

وطالب محامو عائلة شكري بلعيد بتأجيل القضية بحجة توفر "معطيات جديدة" يتعين إدراجها في ملفها، بحسب علي كلثوم، أحد هؤلاء المحامين.

وبِدوْره، طلب النائب العام تأجيل القضية "حتى يستطيع مواصلة التحقيقات التي ستستغرق 20 يوما أو على الأكثر شهرا".

ومثل الجمعة 17 فقط من المتهمين أمام القاضي في حين رفض البقية دخول قاعة الجلسة احتجاجا على تعرضهم لـ"سوء معاملة" في سجن المرناقية، قرب العاصمة تونس، وفق محاميهم رفيق الغاق.

وفور بدء الجلسة، طلب متهمون الكلمة للتنديد بـ"اعتداءات" في حين تحدث بعضهم عن "تعذيب".

وقال المتهم رضا الورتاني "مرت سنة ونصف وأنا في السجن أتعرض للضرب صباحا ومساء" مشبها سجن المرناقية بمعتقل جوانتانامو.

وفي اتصال هاتفي مع "فرانس برس"، نفى قيس السلطاني الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون تعرض المتهمين لسوء معاملة أو تعذيب، متهما إياهم بالسعي إلى إثارة "شفقة القاضي".

وفي 6 فبراير 2013 اغتال مسلحون، قالت السلطات إنهم "تكفيريون"، المحامي اليساري شكري بلعيد، الذي كان أحد أبرز معارضي حركة النهضة الإسلامية التي قادت حكومة "الترويكا" من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014.

وبدأت الجلسة الاولى لمحاكمة المتورطين في اغتيال "شكري بلعيد" في 30 يونيو الماضي، وقد تم تأجيلها في أكثر من مناسبة.

وفي فبراير 2014، أعلنت السلطات التونسية مقتل كامل القضقاضي، المتهم الرئيسي باغتيال بلعيد، خلال عملية لمكافحة الإرهاب.

وفي ديسمبر 2014 أعلن جهادي تونسي يدعى "أبو بكر الحكيم" انضمامه إلى تنظيم "داعش" المتطرف، ومسؤوليته عن اغتيال شكري بلعيد والنائب البرلماني المعارض للإسلاميين محمد البراهمي على التوالي في 6 فبراير و25 يوليو 2013.

وفجرت عمليتا الاغتيال أزمة سياسية حادة في تونس انتهت مطلع 2014 باستقالة حكومة "الترويكا".