بعد الانتهاء من تطويره.. رئيس الوزراء يشهد افتتاح معهد التخطيط القومي

12:41 م | السبت 16 يناير 2016

شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، افتتاح معهد التخطيط القومي بعد الانتهاء من تطويره، أمس بحضور وزراء التخطيط والمالية والتجارة والتنمية المحلية والبيئة والتضامن الاجتماعي، بحضور الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق.

واعترف إسماعيل، في كلمته، بأن البنية الأساسية لم تشهد أي تطوير في الفترة الأخيرة، ضاربًا مثالًا بغرق الإسكندرية والبحيرة في مياه الأمطار، فضلًا عن أن زيادة عدد السكان لا تتناسب مع ما تم من تطوير في البنية الأساسية.

وشدد على أن الحكومة تواجه تحديًا كبيرًا في عدد من المجالات من بينها البنية الأساسية والخدمات إلى جانب عجز ميزان المدفوعات، موضحًا أن الحكومة تبذل قصارى جهودها لتوفير السلع الرئيسة مثل الزيت والسكر.

وقال إن مصر تواجه تحديات داخلية، منها العمليات السلبية التي أثرت على السياحة، فضلًا عن تحديات خارجية، حيث تموج المنطقة بحالة من عدم الاستقرار، سواء في سوريا أو ليبيا، ومصر في الوسط، وبالتالي هناك تحد أمني خارجي.

وأوضح رئيس الوزراء، أن استمرار تقديم الخدمات بسعر أقل من التكلفة أدى إلى عدم قدرة الدولة على تطوير الخدمات وصيانتها، وهو ما ظهر في السنوات الماضية، داعيًا لتكاتف كل القوى، سواء مجلس النواب أو الحكومة أو الإعلام، لمواجهة التحديات الحالية.

ونوّه إسماعيل، في تصريحات للصحفيين على هامش الافتتاح، بأن الحكومة تضع نصب أعينها العمل على خفض أسعار السلع والخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية الكبرى، ومنها المليون ونصف فدان والمنطقة الاقتصادية في قناة السويس وخطوط الكهرباء الجديدة والمثلث الذهبي، ستؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي.

ودعا إسماعيل إلى الاهتمام بمحافظات الصعيد خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يجب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات وحل مشكلات المستثمرين، وإدخال القطاع الخاص مع الحكومة في مشروعات البنية الأساسية.

من جانبه، أكد الدكتور كمال الجنزوري، مستشار رئيس الجمهورية، أن التخطيط هو المستقبل، مشيرًا إلى أهمية استراتيجية 2030، والتي تضع الرؤية المطلوبة لمصر خلال الفترة المقبلة، رغم تغير الوزراء ولا يتعارض التخطيط مع حرية السوق أو الحرية الاقتصادية.

فيما كشف الدكتور هاني قدري، وزير المالية، عن إعفاء العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك من ضريبة القيمة المضافة، وفقًا لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، والمقرر عرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الفجوة التمويلية المقدرة خلال العام المالي الجاري ستصل إلى 4 مليارات دولار، موضحًا أن حجمها يتغير من فترة لأخرى، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الوضع الاقتصادي لن يكون مواتيًا، خلال هذه الفترة، لطرح سندات دولية، والتي قد لا تلقى قبولًا في الخارج خلال الفترة المقبلة.