المستشار محمد سليم: صلاحية الدستور ستنتهى بعد عام واحد

09:15 م | الجمعة 15 يناير 2016

طالب المستشار محمد سليم، عضو مجلس النواب وأحد المنضمين لكتلة «دعم مصر»، بتعديل الدستور الحالى، بدعوى صياغته فى وقت قصير وحساس، وقال فى حوار لـ «الوطن» إن الدستور صالح لمدة عام فقط، بعدها سيكون غير ملائم للمرحلة.

{long_qoute_1}

■ هل تؤيد تعديل الدستور خصوصاً بعد مطالبات عدد من السياسين بذلك؟

- نعم أنا من المؤيدين لتعديل الدستور الحالى.

■ لماذا؟

- وجهة نظرى أن الدستور تم وضعه فى وقت عصيب وحساس كانت تمر به البلاد، عقب ثورة 30 يونيو وعزل الإخوان من الحكم، واستعادة البلاد مرة أخرى، لذلك فالظرف الاستثنائى الذى كانت تمر به مصر فى هذه الفترة لم يعط الدستور وقتاً كافياً لصياغته بشكل يجعله يحقق المعادلة الصعبة، لخلق توازن فى جميع بنوده، لذلك فهناك عدد من البنود فى حاجة إلى تعديل.

■ وما أبرز البنود التى ترى أنها فى حاجة لتعديل؟

- أبرز البنود ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية، فقد حدد الدستور مدة الرئاسة بدورتين فقط، فكان يجب فى مقابل ذلك عدم تحجيم صلاحيات الرئيس وتقليصها، بل على العكس كان الأفضل منحه الصلاحيات الكاملة التى تساعده على تحقيق رؤيته الكاملة دون تقييد له.

■ وإذا وصل إلى السلطة رئيس آخر غير «السيسى» بعد انتهاء فترة رئاسته واستغل الصلاحيات المكفولة له؟

- الشعب المصرى أصبحت لديه القدرة على اختيار الأصلح لقيادة البلد، ولديه الوعى الكافى لاختيار رئيسه فى أى وقت، بعد الظروف العصيبة التى مرت بها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وبالتالى ففكرة وصول شخص إلى الرئاسة لا يكون مؤهلاً لقيادة البلاد أو يحاول تكرار سيناريو الإخوان مرة أخرى، أصبحت غير واردة على الإطلاق، فى ظل الوعى الكبير الذى ظهر لدى الشعب خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الماضية.

■ وماذا عن صلاحيات البرلمان فى الدستور؟

- يجب أن نحد من صلاحيات البرلمان فيما يخص تشكيل الحكومة، بحيث يكون للرئيس الحق الكامل فى اختيار رئيس الحكومة، ليكون النظام رئاسياً، فعلينا أن نثق فيه ونعطيه الفرصة لتنفيذ رؤيته بالكامل.

■ هل هناك مواد أخرى فى الدستور الحالى ترى أنها فى حاجة للتعديل؟

- نعم هناك عدد من المواد غير المتوافقة مع نفسها، وتحتاج إلى تعديل سريع، ولكننى لن أتحدث عنها الآن وسأعرضها بالتفصيل فى أقرب فرصة أمام البرلمان.

■ وما تعليقك على رؤية البعض أن الدستور يحتاج إلى فترة اختبار حتى تتحدد الحاجة لتعديله من عدمها؟

- فى رأيى أن الدستور صالح لمدة سنة واحدة، ويجب تغييره قبل مرور عام من الآن.