«صدمة البداية».. «المادة 117» تفتح باب الجدل: تعديل انتخاب «الرئيس والوكيلين»

08:04 م | الجمعة 15 يناير 2016

فجرت المادة «١١٧» من الدستور، الخاصة بانتخاب هيئة مكتب مجلس النواب، وتضم فى عضويتها رئيس ووكيلى المجلس لمدة فصل تشريعى كامل، حالة من الانقسام بين النواب، ما بين مؤيد لاستمرار هيئة المكتب خمس سنوات، مدة الفصل التشريعى، وبين المطالبين بتعديلها لإتاحة الفرصة لتغييرها، وتسببت إدارة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب الجلسات القليلة الماضية فى حالة من الضيق بين بعض الأعضاء، الأمر الذى دفع النائبة المستقلة سحر عثمان، إلى جمع توقيعات من بعض النواب لتعديل نص المادة. النائب علاء عبدالمنعم، عضو ائتلاف «دعم مصر»، يرى أن المادة 117 خطيرة، وكانت تحتاج من المشرّع مرونة عند صياغتها فى شكلها النهائى، ورغم أننى مع المطالبين بتعديلها لأسباب كثيرة أبرزها أنه فى حال فشل هيئة مكتب المجلس فى إدارة الجلسات، فإن المجلس مضطر إلى الاستمرار والتعامل مع الهيئة دون تغييرها بموجب النص الدستورى، اللهم إلا فى حالة واحدة، هى أن يعتذر أحد أعضاء الهيئة أو كلها عن الاستمرار، وهنا يحق للمجلس إجراء انتخابات جديدة على المقاعد الشاغرة. يضيف «عبدالمنعم» أن جمع التوقيعات لتعديل المادة لن يحل الأزمة، لأننا لو افترضنا أن ٢٠٠ عضو من البرلمان قدموا طلباً لرئيس المجلس لمناقشته، يلزم موافقة ثلثى أعضاء المجلس على التعديل، وبعدها يطرح على الشعب المصرى فى استفتاء عام، وأتصور أن الأمور فى هذا التوقيت لا تحتمل ذلك. ويوافقه الرأى النائب الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، الذى أكد أن المادة من الأخطاء القاتلة للجنة الخمسين التى أعدت الدستور. وقال: «الدستور ليس قرآناً، ونستطيع تغييره، لكن ليس خلال هذه الفترة، وهذه المادة وضعت البرلمان فى مأزق، فكان من المعتاد أن تتم انتخابات هيئة مكتب المجلس مع بداية كل دور انعقاد وأتصور أن ذلك الأمر كان الأنسب والأوفق، حتى يتمكن البرلمان من التغيير إذا فشلت هيئة مكتب المجلس، وهو أمر طبيعى يمكن أن يحدث فى جميع برلمانات العالم»، وأشار إلى أنه من الصعوبة الآن أن تجرى أية تعديلات على الدستور، خاصة أن الفواتير التى أنفقتها الدولة فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كبيرة، وبالتالى لن تستطيع تحمل إجراء استفتاء لتعديل الدستور.

{long_qoute_1}

ويرى النائب فؤاد بدراوى أن عدداً من مواد الدستور ما أنزل الله بها من سلطان، والمادة «١١٧» من ضمن المواد التى تحتاج إلى تعديل، وقال: «مهما كانت التكلفة فإننى مع الفريق المؤيد لإجراء تعديلات دستورية لإزالة العوار فى عدد من المواد، التى ثبت التطبيق عدم تماشيها مع الظروف الحالية». وتقول النائبة دينا عبدالعزيز إن المادة «١١٧» من الدستور بحاجة إلى تعديل، مشيرة إلى أن هذا البرلمان تحديداً، والذى يضم الكثير من الفئات سواء من الشباب والأقباط والمرأة والمصريين بالخارج وذوى الإعاقة، بالإضافة إلى ١٩ حزباً سياسياً ونواباً مستقلين، كان يحتاج إلى إعادة انتخاب هيئة مكتب المجلس كل دور انعقاد، حتى نتيح مزيداً من المنافسة بين الأعضاء، مع تقديم خبرات مختلفة، بدلاً من استمرار الحال على ما هو عليه لمدة ٥ سنوات.

فى المقابل، يرى النائب المستقل أحمد بدوى، أن الاستقرار هو المناخ الأنسب الآن للحياة السياسية فى مصر، مشيراً إلى أن الدعوات لإجراء تغيير فى الدستور المصرى أمر لن يرحب به الشعب، خاصة فى المرحلة الحالية، التى تحتاج تكاتف الجميع لبناء الدولة.