جدل قانونى حول مشروعية منع البث المباشر لجلسات «النواب»

10:33 م | الخميس 14 يناير 2016

ثار جدل بين خبراء الدستور والقانون حول اعتبار عدم البث المباشر لجلسات مجلس النواب مخالفة دستورية، حيث اعتبر البعض حضور الصحفيين وبث مقاطع مسجلة تحقيقاً للعلانية، بينما أكد آخرون أن العلانية التى نص عليها الدستور تعنى مشاهدة الشعب لوقائع الجلسات كاملة وعلى الهواء حتى يستطيع المواطنون مراقبة من انتخبوهم.

كما أكد الخبراء الذين تحدثوا لـ«الوطن» أنه فى حالة خلو منصب النائب سواء بقبول استقالته أو بوفاته يتم إجراء الانتخابات فى دائرة العضو إذا كان منتخباً على مقاعد الفردى بينما يتم التصعيد من الاحتياطى إذا كان منتخباً على قائمة. وقال د. صلاح فوزى، عضو لجنة الخبراء لوضع الدستور، إن الدستور نص على أن تكون الجلسات علانية، ولكنه لم يحدد شكلاً لهذه العلانية مثله فى ذلك مثل قوانين المرافعات التى تقول إن جلسات المحاكم علانية.

{long_qoute_1}

وفيما يتعلق بتقديم العضو لاستقالته أشار إلى أنها لا تعتبر نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها، ويلحق بذلك الاستقالة المسببة، لافتاً إلى أن الاستقالة الجماعية لا تعتبر فى تكييفها القانونى إلا أنها نوع من الاحتجاج أو الشكوى ولا بد أن يتم تدقيق هذا الأمر، فإذا تم قبول الاستقالة يتم النظر للمقعد إذا كان أحد المتقدمين للاستقالة التى قبلها المجلس قبل انتهاء مدة العضوية بستة أشهر يتم انتخاب تكميلى فى حالة الفردى، وفى حالة القائمة يحل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفقاً لترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه خلال ستين يوماً من إقرار المجلس للاستقالة.

وأوضح أنه يجب ألا تراجع القوانين التى أصدرها المستشار عدلى منصور بصفته رئيس الجمهورية المؤقت قبل 18 يناير 2014، لأنه أصدرها وفقاً لإعلان دستورى ولم يكن الدستور الحالى قد أقر، وبالتالى فإن قوانين التظاهر وغيرها التى صدرت خلال تلك الفترة ليست مخاطبة بنص المادة 156 من الدستور، وعلق بقوله: «وإن كنت أرى أن المادة لا تطبق على الفترة الماضية، ولكن على المجلس الجديد».

وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن العلانية تعنى تمكين الجمهور من حضور الجلسات ولا تعنى على وجه الإطلاق نشر الجلسات من خلال البث المباشر للتليفزيون أو الإذاعة، وإنما يتحقق ذلك من خلال حضور الصحفيين ومراسلى أجهزة الإعلام المرئية للجلسات، مما يحقق العلانية ونقل ما سمعوه أو شاهدوه إلى القارئ أو المشاهد، وهذا هو ما يجرى عليه العمل بالنسبة للقضاء المصرى فى شأن علانية الجلسات، التى يبث منها بصورة مباشرة، إن رأت أن من المصلحة العامة ومن الشفافية أن يبث جلسات مجلس الشعب أو جلسات المحاكمات الجنائية فى القضاء أو مباريات كرة القدم حتى، فهذا شأنها، أما واقعة العلانية المنصوص عليها فى الدستور وفى قانون السلطة القضائية فتعنى تمكين الأفراد والمؤسسات من متابعة ما يجرى فى الأماكن العامة دون قيد أو شرط بشرط أن يكون ذلك متاحاً من حيث السعة والمكان.

بينما قال الفقيه الدستورى د. شوقى السيد إن الدستور نص على أن جلسات مجلس النواب علانية، وتجوز أن تكون سرية لأمور تخص الأمن القومى بناء على طلب رئيس الجمهورية وموافقة مجلس الشعب.