«التظاهر» يفجر أزمة بين البرلمان و«حقوق الإنسان»

07:54 م | الخميس 14 يناير 2016

34 قانوناً صدرت فى غيبة البرلمان، هى جملة القوانين التى تناقشها «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، لإقرارها، لكن ليس من بينها «قانون التظاهر»، هذه الحقيقة كشفها عدد من النواب، وقالوا إن القانون صدر فى نهاية نوفمبر ٢٠١٣، قبل الاستفتاء على الدستور، ومن ثم فإن عرضه على البرلمان غير ملزم.

وقال النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية، إن «المادة ٢٢٤ من الدستور تمنعنا من مناقشة «التظاهر»، وتنص على أن القوانين التى صدرت قبل إعداد الدستور تظل نافذة ولا يجوز مناقشتها»، وأضاف لـ«الوطن» أنه بموجب هذا النص، فإن قانون التظاهر ليس من ضمن القوانين التى حددتها المادة ١٥٦ من الدستور، وبناء عليه لن يعرض القانون على أى لجنة بالمجلس. فى المقابل، قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قبول أو رفض لجان البرلمان قانون التظاهر، ليس نهاية المطاف، وأضاف: «ننتظر حكم المحكمة الدستورية فى الطعن الذى قدمناه على القانون قريباً، سواء عُرض على البرلمان أم لا». وقال حافظ أبوسعدة، عضو «حقوق الإنسان»، إن الأصل أن تصدر القوانين من السلطة التشريعية والاستثناء أن تصدره السلطة التنفيذية لحين انعقاد البرلمان، وإن لم يُعرض ينتهى كل أثر له، ومن حُبس يكون حقه الإفراج عنه.

ورفضت لجنة القوى العاملة بإجماع أعضائها قانون «الخدمة المدنية»، وواجه الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، هجوماً حاداً من أعضاء اللجنة، خلال مناقشة القانون، بتأكيدهم أن القانون سيفتح باباً للفساد الإدارى، ووجهت النائبة مايسة عطوة كلامها للوزير قائلة: «وشك جاب 100 لون ليه؟ عارفة إنك تقصد خير، لكن عايزينك ترفض القانون معانا»، ورد الأخير غاضباً: «الرفض سيضع مصر فى وضع خطير».

{long_qoute_1}

وقالت مصادر لـ«الوطن» إن الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، يواصل اتصالاته بنواب الهيئات البرلمانية والمستقلين لحسم سير جلسة إقرار القوانين الصادرة فى غياب البرلمان، لتفادى حدوث أى مشاحنات خلال الجلسة. وأعلن عدد من النواب رفضهم لقوانين الخدمة المدنية والكيانات الإرهابية والحبس الاحتياطى وبعض قوانين الاستثمار، كما عقد رئيس المجلس اجتماعاً، أمس، استمر حتى مثول الجريدة للطبع، مع رؤساء الهيئات البرلمانية لمناقشة الطلبات المقدمة من بعض النواب لعقد جلسة خاصة الأسبوع المقبل، لمناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق حول تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. وشهدت اللجنة الاقتصادية خلافات بين أعضائها حول تعديلات قانون سوق المال، ووجَّه النواب انتقادات لوزير الاستثمار أشرف سالمان، بسبب سياسات الشباك الواحد المتبعة، وأعلن الوزير تأييده رفض التعديلات على القانون ٢٧ لسنة ٢٠١٤ الخاص بسوق رأس المال. وشهدت لجنة التعليم والبحث العلمى المؤقتة انقساماً بشأن أحقّية رئيس الجمهورية فى تعيين عمداء الكليات، حيث رفض فريق باللجنة تدخُّل الرئيس فى هذا الأمر باعتباره حقاً لرؤساء الجامعات، فى حين رأى فريق آخر أن هذا يمنع اختراق «الإخوان» للحرم الجامعى.