"التحالف الشعبي" مدافعا عن "جنينة": البرلمان وحده المنوط بمناقشة تقاريره

11:35 ص | الخميس 14 يناير 2016

دافع حزب التحالف الشعبي عن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد تصريحاته المثيرة للجدل بشأن حجم وتكلفة الفساد في مصر، مشيرا إلى أن الحملة التي يشنها البعض ضده إشارة سلبية خطيرة لكل مسؤول أو مواطن يحاول الكشف أو الإعلان عن الفساد مستقبلا.

وقال الحزب، في بيان أصدره إنه تابع باهتمام وقلق كبيرين، الحملة الموجهة ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، التي تأتي في سياق الإعلان عن تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي كلفت بفحص تصريحات رئيس الجهاز عن الفساد في مصر، والتي قدرته بـ600 مليار جنيه، وتلخص دراسة أصدرها الجهاز بعنوان "دراسة عن تحليل تكاليف الفساد، بالتطبيق على بعض القطاعات في مصر".

وأضاف البيان، "ونظرا لما يمكن أن تسفر عنه هذه الحملة من اتخاذ إجراءات، بحق رئيس واحد من أهم الأجهزة الرقابية المختصة برقابة عمل أجهزة الدولة ووزاراتها، والكشف عن الفساد فيها، فإن ذلك يمكن أن يحمل في طياته، إشارة سلبية خطيرة لكل مسئول أو مواطن في الكشف أو الإعلان عن الفساد مستقبلا".

وتابع: "لفت انتباهنا في سياق تشكيل تلك اللجنة وعملها والبيان الصادر عنها ما يلي، أولا: أن اللجنة شكلت في غالبيتها من مسؤولين في الوزارات المختلفة، كالعدل والتخطيط والمالية والداخلية، وهي جهات إدارية وتنفيذية، تخضع في عملها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ولا يجوز أن تكون تلك الجهات هي التي تراقبه وتقيمه، ثانيا: كان المتوقع والمأمول أن توجه اللجنة اهتمامها، لتقصي حالات الفساد الواردة والتحري عنها، لكن البيان الصادر عنها، صب اهتمامه فقط على صياغة عريضة اتهام للمستشار هشام جنينة، وتغاضى عما هو رئيسي، وهو تحديد حالات الفساد الحقيقية وقيمتها وكيفية التصرف القانوني حيالها".

واستطرد "ثالثا: يسترعى الانتباه، أن تأشيرة رئيس الجمهورية على التقرير، وفقا لبيان اللجنة، تتضمن تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بمراجعة جميع البنود التي شملتها الدراسة محل الفحص وتوصياتها، والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة، وهذا يدل على أن لجنة تقصي الحقائق لم تقم بالعمل المفترض أنه عملها الأساسي، في حصر وفحص الحالات المذكورة كلها، للوصول إلى استنتاج حقيقي عن الفساد في الدولة".

وأكمل "رابعا: تحويل المسألة من جهد موضوعي، يستهدف حصرا وتقديرا للفساد وحجمه، وتدقيقا لتلك الأرقام، إلى عريضة اتهام ضد رئيس الجهاز، في مسعى واضح لعزله، تنبهنا إلى خطورة استخدام سلاح الإدانة والعزل مع رؤساء تلك الأجهزة الرقابية المهمة، بما يؤدي إلى ارتعاش العاملين في تلك الأجهزة وغيرها، ويؤكد ذلك صحة مخاوفنا عند إصدار القانون رقم 89 لسنة 2015، الذي فتح المجال لإعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، بالمخالفة لما هو مفترض في تلك المناصب من حصانة".

أكد الحزب أن الجهة المكلفة دستوريا بمناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، هي وفقا لنص الدستور مجلس النواب، وأن الرأي العام من حقه أن يطلع على نص هذه التقارير، وفقا للمادة 217 للدستور، فالتقييم الحقيقي لها حق للمجتمع كله، ولا يصح أن يوكل للجنة حكومية ضيقة ومغلقة.

وأضاف "الحزب وكل مواطن في مصر يدرك فداحة الفساد وانتشاره، وما يمثله من هدر للموارد والقيم الاخلاقية، ورغم ثورتين قام بهما الشعب، فإنه لم يتم الاقتراب من الفساد الذي أصبح الجميع يدرك اتساعه وحصانته، ولا بد من مكافحته شعبيا ورسميا، ونخشى أن وقائع كل ما سبق، تكون حلقة خطيرة في تحصين الفساد".