«الغرف»: وزارة «قابيل» لا تملك رؤية لتنمية الصادرات

«الغرف»: وزارة «قابيل» لا تملك رؤية لتنمية الصادرات
- أسواق تصديرية
- اتفاقيات التجارة
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- التبادل التجارى
- التجارة الحرة
- التجارة والصناعة
- التحول الديمقراطى
- الدول العربية
- آثار
- أحمد الوكيل
- أسواق تصديرية
- اتفاقيات التجارة
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- التبادل التجارى
- التجارة الحرة
- التجارة والصناعة
- التحول الديمقراطى
- الدول العربية
- آثار
- أحمد الوكيل
- أسواق تصديرية
- اتفاقيات التجارة
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- التبادل التجارى
- التجارة الحرة
- التجارة والصناعة
- التحول الديمقراطى
- الدول العربية
- آثار
- أحمد الوكيل
- أسواق تصديرية
- اتفاقيات التجارة
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- التبادل التجارى
- التجارة الحرة
- التجارة والصناعة
- التحول الديمقراطى
- الدول العربية
- آثار
- أحمد الوكيل
استمراراً لموجة الانتقادات التى طالت قرار وزير التجارة، طارق قابيل، بفرض قيود على استيراد 23 سلعة مؤخراً، أصدر الاتحاد العام للغرف التجارية بياناً، أمس، قال فيه إن وزارة التجارة والصناعة، تعانى من غياب رؤية واستراتيجية واضحة المعالم بشأن تنمية الصادرات، وأعلن عن بدء وضع وصياغة خطة عمل متكاملة لدعم الميزان التجارى وتنمية الصادرات.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إن تغطية وسائل الإعلام العالمية لبعض الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الوزارة، لها آثار سلبية طويلة الأجل على الصادرات المصرية، وجذب الاستثمار وخلق فرص العمل، فى وقت نحن فيه فى أشد الحاجة لدفع عجلة الاقتصاد وعودة معدلات النمو لسابق عهدها، والاستفادة من التحول الديمقراطى الذى تنتهجه مصر. وأضاف رئيس الاتحاد أن الخطة التى يجرى وضعها تتضمن عدة محاور من بينها حل مشكلات اتفاقيات التجارة الحرة، وإنشاء مناطق لوجيستية للمنتجات المصرية فى الأسواق الرئيسية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتطوير منظومة النقل واللوجيستيات وخفض تكلفتها، وفتح مصادر جديدة لواردات مدخلات الإنتاج لتحقيق نسب المكون المحلى اللازمة لدخول مناطق التجارة الحرة، بالإضافة للارتقاء بالمواصفات المصرية لحماية المنتج المحلى والمستهلك من السلع الرديئة، ورفع مستوى المنتج المحلى ليتمكن من دخول أسواق التصدير عالية القوة الشرائية، والربط بمصادر المعونة الفنية لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى، لافتاً إلى أن الخطة ستعمل على دراسة ومراجعة القوائم السلبية، والحصص المفروضة على مصر فى العديد من الاتفاقيات الثنائية لإلغائها، مثل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، وأغادير، والكوميسا، مضيفاً أن أحد المحاور الأساسية للخطة تتمثل فى تطوير منظومة النقل واللوجيستيات، والعمل على تشجيع الاستثمار فى أنظمة سلاسل الإمداد مع تأهيل التجار والموردين على التعامل بها.
جهاد الطويل
- أسواق تصديرية
- اتفاقيات التجارة
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- التبادل التجارى
- التجارة الحرة
- التجارة والصناعة
- التحول الديمقراطى
- الدول العربية
- آثار
- أحمد الوكيل
- أسواق تصديرية
- اتفاقيات التجارة
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- التبادل التجارى
- التجارة الحرة
- التجارة والصناعة
- التحول الديمقراطى
- الدول العربية
- آثار
- أحمد الوكيل
- أسواق تصديرية
- اتفاقيات التجارة
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- التبادل التجارى
- التجارة الحرة
- التجارة والصناعة
- التحول الديمقراطى
- الدول العربية
- آثار
- أحمد الوكيل
- أسواق تصديرية
- اتفاقيات التجارة
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- التبادل التجارى
- التجارة الحرة
- التجارة والصناعة
- التحول الديمقراطى
- الدول العربية
- آثار
- أحمد الوكيل