قانون التأمين الصحي الجديد.. سؤال وجواب

02:01 م | الأربعاء 13 يناير 2016

لخّصت النقابة العامة للأطباء، شرح مسودة قانون التأمين الصحي الجديد من خلال أسئلة وأجوبة للمواطنين، لشرح المشروع بشكل مبسط وهي كالآتي:

أولًا: ماذا يعني التأمين الصحي؟

التأمين الصحي هو نظام علاجي يتم الدفع له مقدمًا عن طريق الاشتراك بنسبة من الراتب يمكننا أن نشبهها بـ"الجمعية" التي ندفعها جميعًا طيلة العمر ليحصل عليها من يمرض أولًا.

ثانيًا: ما هي أنواع التأمين الصحي؟

1- تأمين صحي تجاري:

وتقدمه شركات التأمين الخاصة ويهدف للربح عن طريق التعاقد مع مستشفيات محددة وأطباء بعينهم لتقديم الخدمة ويشترك المواطن في التأمين بشكل اختياري ويدفع اشتركات بانتظام حتى يجد دعمًا في وقت المرض، ويعتمد التأمين الخاص على تمويل الخدمات التي تقدم للمشترك من مجموع الاشتراكات فقط وبذلك يكون هناك دائمًا حد أقصى لتكلفة العلاج التي تستطيع شركة التأمين الخاصة تحملها وتتفاوت طبقا لقيمة الاشتراك الشهري الذي يدفعه المشترك وهناك بالفعل شركات تأمين صحي خاص كثيرة انتشرت في مصر في العشر سنوات الأخيرة.

2- تأمين صحي اجتماعي

تقدمه الدولة وبالتالي يكون الاشتراك فيه إجباري عن طريق خصم الاشتراك شهريًا من الأجر ويتم دفع الاشتراك لكل العاملين لدى الغير بالنسبة العالمية 1% للمشترك، و3% لصاحب العمل في حين يدفع أصحاب الأعمال الحرة نسبة الـ4% كاملة لأنهم يعملون لدى أنفسهم، وتتحمل الخزانة العامة للدولة الاشتراك عن العاطلين والأطفال وغير القادرين .

ويكون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل عادة غير هادف للربح وذلك لأن الدولة تحصل الاشتراكات إجباريًا من الجميع لعلاجهم وتحمل نفقات علاج غير القادرين والأطفال والمتعطلين من الخزانة العامة للدولة وهي أموال دافعي الضرائب .

ولا يحق طبعًا لأي دولة أن تستخدم قوة القانون في جباية الأموال ثم تسمح باستخدام هذه الأموال في تعاقدات تسمح بالتربح لقطاع معين لذلك يستخدم التأمين الصحي بالأساس المستشفيات و المؤسسات الحكومية أو الخيرية .

وتتبنى الدول نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لا بغرض الربح ولكن لاستخدامه كأداة للدولة تهدف إلى إدارة المنظومة الصحية بشكل يضمن وصول الخدمة لكل مواطن وهو هدف من المفترض أن يوضع على رأس اهتمامات أي دولة تسعى إلى التقدم و حتى يصبح المواطن قادرًا على الإنتاج .

لذلك فالتأمين الصحي الاجتماعي شامل ودون الالتزام بحد أقصى من تكاليف العلاج ولا يمكنه تحديد حزم أمراض ليعالجها ويرفض حزم أخرى (عكس التجاري) لأن له مسؤولية كاملة عن المواطنين جميعًا، ولا يفرض مساهمات عند تلقي الخدمة (إلا في أضيق الحدود لمنع سوء الاستخدام) لأن فرض مساهمات عند تلقي الخدمة ممكن أن يمنع من لا يستطيع الدفع من الاستفادة من خدمة التأمين التي دفع اشتراكات لها لسنوات طويلة .

ثالثًا: ما هي أبرز عيوب مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد؟

1- المشروع الجديد يستخدم الجمع الإجباري للاشتراكات (مثل التأمين الشامل) ولكنه يعفي الدولة من مسؤولية المتعطلين والأطفال، حيث يدفع رب الأسرة نسبة الاشتراك لكل من أفراد الأسرة غير العاملين بما فيهم الأطفال .

2- تقتصر مسؤولية الدولة في المشروع عن غير القادرين على المستحقين فقط لمعاش الضمان الاجتماعي، وهم جزء ضيق من المواطنين تحت خط الفقر.

3- يقر القانون الجديد مبدأ "التعاقد" مع المستشفيات الحكومية متى اجتازت معايير الجودة وليس ضم المستشفيات الحكومية ورفع مستوى الجودة فيها بكل السبل كأمر حتمي حتى لا يفقد الشعب المستشفيات التي بناها بماله عبر عشرات السنين .

4- المستشفيات التي ستخرج من التعاقد لن تحصل على أي تمويل وسيتم غلقها بالطبع و عندما تصبح السيطرة للقطاع الخاص سيفرض أسعاره وبالتالي سيتم رفع نسب الاشتراك والمساهمات.

وبذلك نجد أنفسنا في النهاية أمام مشروع تأمين صحي "اجتماعي المظهر تجاري الجوهر" يتمتع بالقدرة على إشراك المواطنين إجباريًا لجمع الاشتراكات والمساهمات وكذلك نصيب الصحة في ميزانية الدولة وتوجيهها لصالح القطاع الخاص وهي الخطوة الأولى على طريق خصخصة القطاع الصحي في مصر.