"المصري لحقوق الإنسان": تقرير "لجنة الرئيس" بشأن تصريحات "جنينة" حاول تبرئة المدانين

11:45 ص | الأربعاء 13 يناير 2016

أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن دهشته، إزاء الجدل المثار في وسائل الإعلام بشأن ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق بشأن تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة حول الفساد في مصر، وما أسفر عنه من دعوات الإطاحة برئيس الجهاز نتيجة بث تصريحات ومعلومات متضاربة ومضللة للرأي العام، دون معالجة جذور المشكلة وكيفية مواجهتها.

وأكد المركز المصري في بيان اليوم الأربعاء، أنّ تصريحات جنينة لم يتم التأكد من صحتها في الوقت الذي لم تكشف فيه لجنة تقصي الحقائق عن نتائج كثير من القضايا التي من المنتظر أن يتم تقديمها للرأي العام، خصوصًا وأن اللجنة أكدت أنّها تقوم بدورها من أجل تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد، وهو ما لم يظهر في بيان اللجنة الذي لم يكشف عن كثير من القضايا واكتفى بتفنيد ما ردده رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وكأن مهمة اللجان تبرئة ما كان مدانًا بسبب تصريحات رئيس الجهاز.

وأعرب المركز، عن دهشته من ديباجة نص تقرير لجنة تقصي حقائق تصريحات هشام جنينة والتي جاء فيها "في الوقت الذي تجتمع فيه كل الجهود صوب بناء دولة ديمقراطية قوية تؤمن بالحوكمة والإدارة الرشيدة واقتلاع جذور الفساد بكل صورة وأشكاله وتنفيذًا لتكليف السيد رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم عددًا من المسؤولين بوزارات العدل والتخطيط والمالية والداخلية وبرئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية السيد نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات"، خصوصًا وأنّها تحمل في طياتها محاولة لكشف الحقائق بينما المضمون عكس تبرئة الجهات التي تحدث عنها رئيس الجهاز، بالرغم من عدم قدرة رئيس الجهاز على توثيق تصريحاته ومعلوماته وهو ما يستوجب التحقيق معه فيما صرح به، ولكن في نفس الوقت ما كان ينبغي أن ينساق الإعلام وراء محاولات إقالة رئيس الجهاز ومحاسبته وترك ما يحدث من قضايا فساد دون التوصل إلى المسؤولين عنها.

وأشاد المركز المصري بإرسال تقرير تقصي الحقائق إلى مجلس النواب للنظر فيه، ولكن في ذات الوقت على مجلس النواب أن يكون جديرًا بثقة المواطنين وملايين المصريين من أجل إعلاء الحقائق وكشف الأمور المسكوت عنها وألا يكتفي بمناقشة التقرير في لجنة فرعية وإغلاق الملف، أو تشكيل لجنة لمتابعة الأمر لتغييب الحقائق وسط تعدد اللجان، وهو ما يتطلب أن يتحمل المجلس مسؤوليته التاريخية في اتخاذ قرارات ومحاربة الفساد عبر حزمة من التشريعات والمتابعة والمحاسبة من أجل مواجهة إرث من الفساد والمحسوبية وإهدار أموال الدولة وتغييب الدستور والقانون وإشاعة مناخ من الفوضى والمصالح وهدم دولة القانون وقيم محاربة الفساد.