دستوريون يوضحون دور البرلمان في تقرير "تقصي الحقائق" بشأن تصريحات "جنينة"

05:55 م | الثلاثاء 12 يناير 2016

أصدرت لجنة تقصي الحقائق حول الفساد، برئاسة محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والتي شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقريرها للتحقيق في تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حول قيمة الفساد خلال عام 2015، وقالت إن تصريحات "جنينة" اتسمت بالتضليل والتضخيم وفقدان المصداقية والإغفال المتعمد وإساءة توظيف الأرقام والسياسات وإساءة استخدام كلمة الفساد، لافتة إلى أن المحاسبة واجبة.

ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بالتعاون مع البرلمان الرقابة الفعالة على أموال الدولة والشخصيات العامة، وبعد بدء جلسات مجلس النواب، تتجه الأنظار حول الدور الذي سيلعبه البرلمان في هذا الشأن، وأوضح الدكتور رمضان بطيخ، الفقيه الدستوري، أن المجلس لا يمتلك حق إبداء الرأي في التقرير الآن.

وأضاف بطيخ، في تصريح لـ"الوطن"، أن تقرير لجنة تقصي الحقائق سيتم إصداره لرئيس الجمهورية الذي يمتلك صلاحية حفظه أو تحويله للنيابة العامة أو لمجلس النواب، الذي سيتولى التحقيق في هذا الشأن ذلك الوقت.

وهو ما أكده الدكتور عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، بقوله إنه وفقا للقانون والدستور يبنغي عرض التقرير على الرئيس أولا ثم البرلمان، موضحا أن البرلمان سيصدر أحد الأمرين إما بتشكيل لجنة تقصي حقائق أخرى حول التقرير للتأكد من حقيقة الوقائع المذكورة فيه، أو إصدار توصية بشأنه.

وتابع الإسلامبولي أن البرلمان لا يمتلك سلطة إصدار القرارات للجهات المستقلة والتابعة لرئيس الجمهورية أي أنه غير قادر على إقالة المستشار هشام جنينة من منصبه، وفقا للمادة رقم "216" بالدستور، والمادة رقم "20" في قانون الجهاز المركزي للمحاسبات.