روبير إسكندر: إثيوبيا لا تستطيع قطع المياه عن مصر لأنها ستغرق والأزمة فى بحيرة سد النهضة التى ستؤثر علينا فى المستقبل

10:42 م | الاثنين 11 يناير 2016

كشف روبير إسكندر، سفير مصر الأسبق فى إثيوبيا، أن أديس أبابا طلبت أول قرض لبناء أول سد على مياه نهر النيل الأزرق فى عام 1992 من بنك التنمية الأفريقية دون علم مصر، ما دفع مصر للضغط على دول أفريقية أخرى اعتراضاً على صرف القرض.

وتوقع «إسكندر» فى حالة لجوء مصر إلى مجلس الأمن الدولى لحل أزمة سد النهضة أن يُصدر المجلس قراراً بالعمل على إيجاد إدارة مشتركة لسد النهضة من الجانبين المصرى والإثيوبى وبالإشراف من قبَل قوات أممية على جانب السد لضمان تنفيذ القرار الخاص بمجلس الأمن، مشيراً إلى أن العلاقات توترت مع إثيوبيا فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات ثم عادت فى عهد مبارك ولكنها توترت بعد واقعة محاولة اغتياله فى أديس أبابا، ووصف فكرة مشروع «ربط نهر النيل بنهر الكونغو» بالشائعات التى تؤثر سلبياً على التفاوض فى أزمة سد النهضة مع مصر. {left_qoute_1}

■ كيف كانت العلاقات بين إثيوبيا ومصر فى العقود الماضية، ومتى بدأ التوتر بين البلدين؟

- العلاقات بين مصر وإثيوبيا كانت تتمتع بالهدوء فى فترة الرئيس جمال عبدالناصر الذى توغل فى القارة الأفريقية وكان له علامة فارقة فيها، وتجد صورة الرئيس الراحل عبدالناصر فى مقر الاتحاد الأفريقى فى إثيوبيا، ولكن مع تولى الرئيس الراحل أنور السادات للحكم فى مصر خلفاً لعبدالناصر بدأ التوتر مع إثيوبيا، خاصة بعد حرب 1973 والاتجاه لاتفاقية السلام مع إسرائيل حين أعلن السادات فى أحد خطاباته أنه سوف يعمل على إنشاء بئر زمزم جديد لإسرائيل من مياه النيل دعماً لاتفاقية السلام، مما أثار الرفض الإثيوبى وأحدث هياجاً فى الرأى العام هناك بسبب التصريح بذلك دون الرجوع لدول حوض النيل، وقام منغستو هيلا مريام، الرئيس الإثيوبى وقتها، بإلقاء خطبة فى البرلمان الإثيوبى وكسر زجاجة بها دماء وقال إن مصر ستلقى نفس المصير حال القيام بتحويل مياه النيل إلى إسرائيل، وظلت التوترات بين مصر وإثيوبيا خلال فترة السادات وحتى بدأت فترة الرئيس الأسبق حسنى مبارك وبدأ توطيد العلاقات بين البلدين إلى حد ما، حيث كان الرئيس مبارك يشارك فى اجتماعات الوحدة الأفريقية ويشيد بنظام اجتماعاتهم وتمنى أن يحذو العرب حذوهم فى هذه الاجتماعات المنظمة.

■ إلى أى مدى تعتبر إثيوبيا مصر مهمة لها وتنسق معها فى الأمور المختلفة.. وما هى الدلائل على ذلك؟

- إثيوبيا تعتبر مصر مهمة لها بالتأكيد، والدليل على ذلك أنه كانت هناك محاولة انقلاب ضد الرئيس منغستو عام 1990، وفشلت، ثم فى عام 1991 وقع الانقلاب على منغستو 1991 من قبَل مليس زيناوى والذى أصبح رئيساً للبلاد ثم رئيساً للوزراء، وزار مصر مرتين وقت تولى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وبعد وقوع الانقلاب تم فرض حظر تجوال فى إثيوبيا وأصبحتُ محاصراً داخل السفارة لمدة 10 أيام حتى تم إبلاغى بأن وزير الخارجية الإثيوبى وقتها يريد لقاء السفير المصرى لأن مصر مهمة للغاية لإثيوبيا بسبب المياه وأن مصر تحصل على 84% من مياه النيل عبر بحيرة تانا وهناك مصالح مشتركة بين البلدين.

{long_qoute_1}

■ وما الذى جعل الرئيس الأسبق حسنى مبارك ينصرف عن العلاقات مع إثيوبيا وأفريقيا خاصة بعد واقعة محاولة الاغتيال فى عام 1995؟

- محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى أديس أبابا عام 1995 هى الأساس فى انصرافه عن القضايا الأفريقية، وخاصة إثيوبيا، حيث شعر بأنه إذا اتجه إلى أى دولة أفريقية فهو معرّض للاغتيال وأصبح يوفد رئيس الوزراء أو وزير الخارجية المصرى لحضور المؤتمرات الخاصة بالقمة الأفريقية ومتابعة القضايا الأفريقية المختلفة، وهو ما جعل أطرافاً أخرى تتدخل فى الشأن الأفريقى وتفرض نفسها على الساحة الأفريقية خلال السنوات الماضية وأدى إلى اتخاذ إثيوبيا قرارات دون التنسيق مع مصر خلال الفترة الأخيرة.

■ متى بدأت فكرة إنشاء سد النهضة الإثيوبى وما هى الكواليس الخاصة بإجراءات تمويله فى السنوات الماضية؟

- إثيوبيا فى الحقيقة لديها قناعة غريبة بأن العرب وجدوا البترول يبيعونه وإثيوبيا لديها مياه فلماذا لا تبيعها؟ ويشكون كثيراً من التحركات المصرية المستمرة ويظنون أن مصر قد تغزو فى أى وقت من الأوقات بحيرة تانا التى تُعد المصدر الأساسى لمياه النيل التى تصل مصر، وكانوا لا يسمحون لأى مصرى بزيارة البحيرة التى تُعد منبع النيل الأزرق ولم يمنحوا أى شخص تصريحاً كنوع من التخوف، وفى إحدى المرات كان الدكتور بطرس غالى يحضر مؤتمراً وكان مقبلاً من عملية جراحية ويريد زيارة بحيرة تانا لقضاء فترة نقاهة، والموضوع اتصعّد للجهات الأمنية العليا هناك فى أديس أبابا وزرنا بحيرة تانا ومعنا رجال أمن كما لو كنا ذاهبين لنغزو البحيرة، واكتشفنا أنه لا يمكن قطع المياه عن مصر لأن الأراضى الإثيوبية ستغرق والسودان أيضاً، وهم لا يحتاجون المياه للزراعة وإنما لتوليد الكهرباء، توليد الكهرباء لا يُفقدنا المياه فالتوربينات تستغل المياه فقط ولكن هناك تحركات لاحتجاز المياه فى بحيرة السد وتقدر بمليارات الأمتار، وهو ما يؤثر على حصة مصر فى المستقبل، وبدأت فكرة بناء أول سد فى إثيوبيا على مياه نهر النيل الأزرق عام 1992، حينها اتصل بى محافظ مصر والسودان فى بنك التنمية الأفريقى الدكتور سمير كريم، وأبلغنى بأن إثيوبيا طلبت قرضاً لإقامة سد جديد على مياه النيل، وقالوا إنه لن يؤثر على حصة مصر ولكن لم يستشيروا مصر فى هذا الوقت واستشاروا دولاً أفريقية أخرى، فقلت لمحافظ مصر فى البنك: اعترض على القرار حتى لا يتم الحصول على القرض، مما أثار الرفض الإثيوبى، واستدعانى رئيس وزراء إثيوبيا مليس زيناوى وقلت له: لماذا تجاهلتم مصر؟ نحن مستعدون للتعاون وكنا سنشارك فيه إذا كان يجلب الخير لنا ولكم، فلا نعارض إطلاقاً. {left_qoute_2}

وجاء «زيناوى» للقاء الرئيس الأسبق مبارك للاتفاق على العمل المشترك دون التأثير على مصلحة مصر، وأنه لا بد من استشارة مصر فى أى مشروع مشترك، ولا بد من الإشارة إلى أنه فى عرف المنظمات الدولية حين تطلب قرضاً لبناء مشروع ما ولم توافق كافة الدول يتم رفضه على الفور، وطلبوا قرضاً آخر لبناء سد النهضة وقت الرئيس الأسبق مبارك، ولكن الجانب الإثيوبى أراد أن يجعلها حملة قوية لبناء السد واستغلال المهاجرين الإثيوبيين الأغنياء للحصول على المال اللازم والاتجاه للسندات الشعبية، وكانت النتيجة أن ما تم جمعه 25 مليون دولار وهم يحتاجون 4 مليارات دولار فأقنعوا بعض الدول مثل إيطاليا والصين، وساهموا فى تمويل المشروع فيما بعد.

■ وفى ظنك لماذا استغلت إثيوبيا وقت اندلاع ثورة 25 يناير وبدأت إجراءات سد النهضة وما الخطة التى كانت ستلجأ لها فى حالة استمرار مبارك؟

- إثيوبيا كانت تخشى الضغوط التى كانت ستقوم بها مصر حال البدء فى إجراءات بناء سد النهضة، والرئيس الأسبق مبارك لم يهدد بضرب أى سد إثيوبى حال بنائه ولكن فى إحدى السنوات خلال فترة التسعينات تم كتابة عنوان أن «السد العالى أنقذ مصر من مصير إثيوبيا»، واتصلت بالمسئولين عن الإعلام فى مصر وأبلغتهم رفض ذلك لأن هذا يهين إثيوبيا ويثير القلق فى الرأى العام الإثيوبى ويؤدى إلى التأثير سلبياً على العلاقات، واستغلت إثيوبيا فترة ثورة 25 يناير للبدء فى إجراءات السد واستغلال الصراعات الداخلية فى مصر حتى لا يتم التعامل مع قضية بناء السد، وأيام الدكتور محمد مرسى، الرئيس المصرى الأسبق، وما حدث من هزل خلال الاجتماع الشهير المذاع على الهواء والاقتراحات الصبيانية من أيمن نور وغيره، كل ذلك تم تسجيله مما أثر سلبياً على العلاقات أيضاً، وقال أحد أعضاء الدبلوماسية الشعبية الذى زار إثيوبيا بعد الثورة فى مصر إن رئيس الوزراء مليس زيناوى قال لوفد الدبلوماسية إنهم لن يؤثروا على مصلحة مصر المائية ومستعدون للتفاوض فى حالة اختيار رئيس جديد للبلاد، فهم اختاروا التوقيت الصحيح لبناء السد فى أسرع وقت.

{long_qoute_2}

■ وهل ترى أن هناك نقاطاً سلبية أثّرت على العلاقات بين مصر وإثيوبيا، وخاصة ما يتم ذكره فى وسائل الإعلام؟

- فى إحدى السنوات أجرت صحيفة الأهرام حواراً مع وزير الدفاع الأسبق عبدالحليم أبوغزالة قال فيه إن مصر تشترى أسلحة بعد اتفاقية السلام للحفاظ على أمنها القومى والمتمثل فى المياه أو أى شىء يؤثر على أمنها، هذا التصريح أثار التوتر مع إثيوبيا، واستدعانى وزير الخارجية الإثيوبى وقتها، وقال لى: «ماذا يعنى هذا التصريح، ماذا يقصد وزير الدفاع المصرى؟» فقلت له: «هل ستقطعون عنا مياه نهر النيل؟»، فقال لى: «لا، إطلاقاً» فقلت له: «لماذا تخشون هذا التصريح الافتراضى؟». ولدى إثيوبيا كتاب ورقى عن المحاولات الاستعمارية لمصر فى بحيرة تانا، وفى أى مؤتمر قمة يتم توزيع هذا الكتاب الذى يتحدث عن أيام الخديو إسماعيل حين كانت مدن إثيوبيا تخضع للسيادة المصرية، وهم لديهم قناعة بأن مصر تحاول غزو إثيوبيا والسيطرة عليها بسبب مواقف عدة، الأمر الآخر حين أخذت مصر صف الصومال فى حرب أوغادين، ما كان ضربة قاصمة للعلاقات مع إثيوبيا، وتوترت وقتها العلاقات توتراً شديداً، حتى عادت بعد فترة ما ولكن ليس كما كانت من قبل.

■ كيف ترى المفاوضات الجارية الآن بين الأطراف المصرية والإثيوبية والسودانية؟

- لن يستطيع أحد مطاوعة الاتجاه الذى يطالب بضرب سد النهضة الإثيوبى لأنها عملية غير مسئولة وغير مقبولة إطلاقاً على الساحة الدولية ولن يستطيع أحد أن يحرم مصر من حقها التاريخى، ولكن هناك مغالطات يقوم الإثيوبيين تجاه مصر حين يقولون: لماذا لم تستشرنا مصر فى بناء السد العالى أو غيرها من الأمور، ولكن الرد على ذلك هو أن مصر دولة مصب وليست دولة منبع، وحين اتجهت لبناء السد العالى كانت المياه تذهب للبحر الأبيض المتوسط والمياه تؤثر على المنازل وقت حدوث الفيضان، ولكن المياه الآن يتم حفظها فى بحيرة ناصر التى يقع نصفها فى الحدود المصرية والنصف الآخر فى الحدود مع السودان، أى إن الاستفادة مشتركة، ومع هذا اتفقوا على بناء السد العالى وأكدوا مراعاة العلاقات مع دول حوض النيل، ومصر لديها اتفاقيات تاريخية منذ أيام الاستعمار الإنجليزى أيضاً، ولكن الجانب الإثيوبى يقول إن اتفاقيات التوارث الدولى لا تسرى علينا لأن الأنظمة تغيرت، فقلت لهم فى إحدى المرات: «كيف يتم إلغاء الاتفاقيات مع كل نظام تم تغييره، فهو أمر لا يُعقل ولا أحد يصدقه». {left_qoute_3}

■ هل الوقت الحالى هو الأمثل لقيام مصر بتدويل قضية سد النهضة قبل الانتهاء من بنائه خلال السنوات المقبلة؟

- فى عام 1997 كان هناك خلاف بين كينيا وإثيوبيا حين قامت إثيوبيا ببناء سد أضرت به كينيا، ولجأوا إلى الأمم المتحدة وقتها، ولاحقت الأمم المتحدة التطورات الخاصة ببناء آخر سد ولم توافق عليه لأنها تأكدت من ضرر السد على كينيا، وأن المياه مهمة للتنمية فى إثيوبيا وليس لدينا أى اعتراض على ذلك. ولأن المياه موضوع حياة أو موت بالنسبة لمصر فنحن مستعدون للاشتراك مع إثيوبيا ولكن أهم شىء هو العمل على إيجاد الإدارة المشتركة للسد لأن كل ما أطلبه أن لا أجد أى تأثيرات سلبية على التربة فى مصر تعمل على خلخلة التربة، وبعض الأضرار الأخرى. وأعتقد أنه ما زال لدينا أمل لردعهم، وأنهم سيخضعون للطلبات المصرية والموافقة على الإدارة المصرية المشتركة للسد، لقد قمنا بعمل ذلك فى سد أوين فى أوغندا، ويوجد مصريون هناك، والإدارة المشتركة ستعمل على مراعاة الاتفاق دون إضرار بأحد، وأن تحصل مصر على حصتها كاملة دون أى تأثير.

■ فى حالة الانتهاء من السد وأكدت الدراسات التأثير على حصة مصر فعلياً.. ما الإجراء الذى يمكن أن تقوم به مصر بعيداً عن الحل العسكرى؟

- اللجوء إلى مجلس الأمن على الفور، والموضوع لن يستغرق سوى شهور للنظر فيه وإصدار قرار بشأنه لأنه إجراء عاجل ويخص مصلحة شعب بأكمله، ومصر لن تهدد كثيراً ولكنها ستعمل على إعداد قرارات حاسمة فى هذا الملف بحجم مصر وشعبها، وهم يعلمون ما يمكن أن تقوم به مصر لضمان عدم الإضرار بحياة الشعب المصرى، وقد يُصدر مجلس الأمن قراراً باعتماد الإدارة المشتركة لسد النهضة بحيث يكون هناك خبراء مصريون يشرفون على إدارة تشغيل السد لعدم الإضرار بحصة مصر وأن يكون هناك شفافية فى إدارة السد. وضرب سد النهضة ليس سهلاً إطلاقاً وأى قرار قريب من ذلك سيضع مصر فى موقف سلبى لا نريده.

{long_qoute_3}

■ وهل هناك قرارات قد يُصدرها مجلس الأمن تضمن عدم التأثير على حصة مصر المائية فى نهر النيل؟

- بالتأكيد سيكون هناك قرارات تحفظ حق مصر فى حصتها المائية من نهر النيل، وأن يكون هناك لجوء لمحكمة العدل الدولية مع مجلس الأمن أيضاً لضمان الحصول على قرارات تحفظ حقوق مصر وأن لا يكون هناك أى تأثير على الدول الأخرى، وعلينا عدم الاعتماد على الشائعات الخاصة بربط نهر النيل بنهر الكونغو وتعويض حصة مصر لأن ذلك «كلام فارغ» لأن بين مصر والكونغو 7 دول وبينها مرتفعات ومنخفضات، سيكون الأمر صعباً للغاية، حيث إن نهر الكونغو به أخاديد عميقة جداً، والتربة التى تسير فيها المياه تربة جرانيتية فلن يمكن فيها الزراعة، والمطلوب هو التزام إثيوبيا بالمعاهدات التاريخية فقط. القرار الآخر المتوقع صدوره من مجلس الأمن هو الحكم بالإدارة المشتركة لسد النهضة أو وضع قوات من الأمم المتحدة لتنفيذ الاتفاقية والإدارة المشتركة للسد لعدم الإضرار بأى طرف لأن مصر ليس لديها أى رفض للتنمية فى إثيوبيا والإدارة المشتركة ستعمل على مراقبة عمل السد وزيادة الفتحات التى تعمل على توليد الكهرباء ووصول المياه لمصر فى نفس الوقت دون تأثير على أى من الأطراف المشتركة.

■ وماذا عن اقتراح السودان بتشكيل اللجنة الرئاسية بين الدول الثلاث لحل الأزمة؟

- اللجنة الرئاسية لن تعمل على حل الأزمة من الناحية الفنية ولكن ستكون لدراسة الأمر من خلال الوضع السياسى لأن الرؤساء لا ينظرون لتفاصيل الأمر الفنى ولكن يتفاهمون سياسياً فقط.

■ وهل تعتقد أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح لحل الأزمة أم أن هناك إجراءات لا بد من اتخاذها؟

- أرى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يسير بشكل جيد فى أزمة سد النهضة وطمأن المصريين، وأعتقد أن الرئيس حريص على أن تمر العملية سلمياً، وهذا ميزان صعب للغاية، وأن يتم الانتهاء بها لصالح مصر ودون أن يعادى إثيوبيا فى نفس الوقت، وأعتقد أيضاً أن أديس أبابا لن تقاوم طويلاً أمام الضغط المصرى، وفى الأعوام المقبلة ستكون مصر عضواً غير دائم فى مجلس الأمن، ومجلس السلم والأمن الأفريقى، مما سيمنحها الفرصة لممارسة دورها بالضغط على إثيوبيا من خلال دورها القوى دولياً الذى سيعطيها فرصة جيدة للغاية لحل الأزمة.