العمال يتهمون إدارة الشركة بتشويه مطالبهم.. ويؤكدون: مستمرون فى الإضراب حتى عودة المفصولين تعسفياً

09:32 م | الاثنين 11 يناير 2016

طالب عمال شركة بتروتريد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخُّل لحل الأزمة، بعد تجاهل مجلس الوزراء ووزير البترول مطالبهم وعدم التدخُّل لحلها، مؤكدين أن المديرين المستفيدين من الشركة، الذين يحصلون على رواتب شهرية كبيرة يحاولون إفساد قضيتهم وتشويه صورتهم، واتهام جماعات معينة بتحريضهم حتى تضيع حقوقهم، مشيرين إلى أن مطالبهم متمثلة فى العودة إلى العمل باللائحة التأسيسية للشركة بتعديلاتها حتى 2007، وعودة جميع المفصولين تعسُّفياً ممن وقع عليهم ظلم من الإدارات السابقة، وضم السنتين مالياً وإدارياً بأثر رجعى، وحل اللجنة الإدارية المعيّنة من قبَل رئيس المجلس الأسبق وعزل جميع المتورّطين فى الفساد المالى والإدارى ومحاسبتهم على كل ما سبق. {left_qoute_1}

وبدأت مشكلة العمال، فى أعقاب القرار الذى أصدره وزير البترول الأسبق سامح فهمى، بتثبيت جميع العاملين، وتم وضع لائحة جديدة تضم نحو 17 ألف عامل، غير اللائحة التأسيسية التى تضم مديرى وقيادات الشركة، وبعد تولى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء الحالى، وزارة البترول بعد ثورة يناير، أصدر قراراً فى مارس 2011، بضم جميع العاملين فى شركة «بتروتريد» إلى اللائحة التأسيسية، ورغم مرور كل هذه السنوات لم يُنفّذ القرار حتى الآن.

وتضمن هذا القرار «تطبيق اللوائح التأسيسية -القديمة- بشركة بتروتريد، ومراجعة موقف المفصولين وعودتهم إلى العمل، ويتم تثبيت العاملين فى شركات (بتروتريد - بوتاجاسكو - صيانكو)، وينفّذ القرار اعتباراً من 1 مارس 2011»، فيما تلا هذا القرار منشور لإدارة شركة «بتروتريد» فى 24 فبراير من العام نفسه، يؤكد لجميع العاملين أن القرار جارٍ تنفيذه.

وحكى عدد من العمال مشكلاتهم لـ«الوطن»، مفضّلين عدم ذكر أسمائهم، خوفاً من تحرير محاضر ضدهم أو وقفهم عن العمل مثلما حدث مع عدد كبير من زملائهم خلال الأيام الماضية، حيث أكدوا أن رواتبهم الأساسية لا تتجاوز 800 جنيه شهرياً بعد عملهم أكثر من 8 سنوات فى الشركة، وأنهم لا يحصلون على الأرباح والحوافز والمكافآت التى يحصل عليها آخرون يعملون طبقاً للائحة القديمة. وقال أحد العمال: «أعمل فى الشركة منذ 2008، وحتى الآن راتبى الشامل لا يتجاوز 2000 جنيه، وأنه بدأ براتب أساسى 400 جنيه فى الوقت الذى تصل فيه رواتب بعض العاملين بنظام اللائحة القديمة إلى أكثر من 30 ألف جنيه شهرياً». وطالب بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، والمساواة بين جميع العاملين فى الشركة، مضيفاً أنه يورد للشركة يومياً من 2000 إلى 3000 جنيه، فى الوقت الذى يعمل فيه بالشركة نحو 17 ألفاً، أى أن المحصلين العاملين فى الشركة يورّدون مبالغ كبيرة، فى الوقت الذى تؤكد فيه إدارتها أن مواردها ضعيفة.

وأوضح عامل آخر، أن فواتير الغاز التجارى تورّد للشركة مبالغ طائلة كل شهر، فيما تصل متأخرات العمال إلى مليارات الجنيهات، لافتاً إلى أن الشركة قرّرت وقف عدد من زملائه عن العمل، وعندما توجهوا إلى أقسام الشرطة التابعين لها لعمل محاضر إثبات حالة، فوجئوا بأن إدارة الشركة قدّمت ضدهم بلاغات سبقت قرار الوقف بأيام، فتم إلقاء القبض عليهم، واصفاً ما فعلته الشركة بـ«المصيدة»، لترهيب العمال وإجبارهم على فض الإضراب والتنازل عن مستحقاتهم.

وقال أحد العمال إنه محروم من نظام العلاج الأسرى، فى الوقت الذى يتمتّع فيه المثبت على اللائحة التأسيسية بمميزات وصلت إلى سداد فواتير هاتفه المحمول، وتوفير باقات إنترنت مجانية، على حساب الشركة، مؤكداً أنها تُخصص مبلغ 80 مليون جنيه لدعم المصايف، مطالباً بتخصيص هذا المبلغ لـ17 ألف عامل، كما أن الشركة تدعم المعينين على اللائحة التأسيسية بـ5 آلاف جنيه فى رحلات العمرة.