"العاملين في البترول": "بتروتريد" تتعرض لمخطط أجنبي يهدف لإسقاط مصر

01:25 م | الاثنين 11 يناير 2016

كشفت النقابة العامة للعاملين في قطاع البترول، برئاسة محمد سعفان، أن بعض الجهات التي تعمل وفق أجندات خاصة وتدعي أنها حركات ثورية تهدف لإسقاط الدولة، خططت لإثارة العاملين في شركة "بتروتريد"، ما أدى لتفاقم الأزمة واستمرارها، رغم جهود النقابة العامة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ووزارة البترول، لاحتواء الأزمة بما يحقق صالح العاملين والدولة.

وأضافت النقابة في بيان منها اليوم، أن الموقف يتلخص في الآتي: "عدد العاملين الحاليين في الشركة 17000 عامل تقريبا، علما بأنه كان المقدر للشركة ألا يزيد عدد العاملين بها عن 6000 عامل، ما أدى لتحمل الشركة أعباء مالية أرهقت ميزانية الشركة والقطاع، وتمثلت في الأجور وتوزيع الأرباح، بإجمالي نحو 2 مليار جنيه سنويا، بخلاف المزايا العينية الأخرى، ما أدى لخسارة الشركة، التي تحملتها الهيئة المصرية العامة للبترول".

وأوضحت النقابة العامة للعاملين في قطاع البترول، أن الأزمة بدأت حين صرفت إدارة الشركة، حافز لـ3 آلاف عامل تقريبا، طبقا للوائح الشركة على كافة المستويات الوظيفية المختلفة، إلا أن بعض العاملين اعترضوا على صرف المبالغ، وفور علم النقابة تواصلت مع السلطة المختصة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، التي تفهمت الموقف، ووجهت بإيقاف الصرف، وتحصيل المبالغ ممن صرفوها مرة أخرى، إلا أن الحركات الثورية حرضت العاملين مرة أخرى، وأصبغت المطالب الفئوية بصبغة سياسية، وعقدت مؤتمرا صحفيا لبعض العاملين في الشركة، حضره 20 فردا، تحت مظلة تنظيم غير قانوني، وليس له أي صفة نقابية".

وتابعت النقابة: "أسفر المؤتمر عن تحريض العاملين على استمرار الإضراب حتى 25 يناير 2016، وحتى تحقيق المطالب الفئوية أو تصدير الإضرابات للشارع، لإشاعة الفوضى والبلبلة، ما يؤكد النوايا التخريبية لتلك الجهات واستغلال العاملين بها".

وأضافت النقابة العامة للعاملين في قطاع البترول: "رغم كافة الإجراءات التفاوضية التي اتخذتها الجهات المعنية (النقابة، الشركة القابضة، الوزارة، وشركة بتروتريد)، إلا أن بعض العاملين المحرضين وسعوا رقعة الامتناع عن العمل، بتهديد العاملين الراغبين في العمل، وإجبارهم على الامتناع عن العمل، ما أدى إلى زيادة عدد الممتنعين عن العمل".

وأشارت النقابة، إلى أن رئيس الشركة الجديد تواصل مع العاملين بالزيارات الميدانية لاحتواء الموقف، وقرر إلغاء كافة الإيقافات الصادرة بحق البعض منهم طبقا للقانون، وصرف المرتبات والحوافز الشهرية لجميع العاملين، والتنازل عن كافة المحاضر المحررة لبعض العاملين، بشرط انتظام سير العمل.

أما عن أحقية العاملين المضربين فيما يطالبون به من عدمه، أكدت النقابة: "ندرس حاليا تحسين نظام العلاج الأسري للعاملين، أما بالنسبة لضم مدة الخدمة العسكرية، سبق ضمها عند تحرير العقود المؤقتة لكافة العاملين، ويتم أخذها في الاعتبار عند الترقي، وبالنسبة لعودة المفصولين بقطاع البترول (تعسفيا)، فإن المستقر عليه بقطاع البترول، ألا يتم فصل أي عامل، إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله طبقا لصحيح القانون، وليس هناك أي حالات فصل تعسفي".

والنقابة العامة للعاملين في قطاع البترول: "الثابت من تقارير الشركة، أنها تأخرت في تحصيلها للمبالغ المستحقة على العملاء، والتي بلغت حتى نهاية ديسمبر 2015 أكثر من 120 مليون جنيه، الأمر الذي أضر بعملاء الشركة، حيث إن التأخر في التحصيل يضع بعضهم في القوائم السلبية للبنوك، علما بأن متوسط الأجر للعامل بشركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) كما يلي:

• متوسط الأجر للمستوى الثالث "دون مؤهل" بداية من عام واحد خبرة، وحتى 7 أعوام خبرة، يتراوح بين 2400 جنيه وحتى 3000 جنيه تقريبا.

• متوسط الأجر للمستوى الثاني "مؤهل متوسط" بداية من عام واحد خبرة، وحتى 5 أعوام خبرة، يتراوح بين 3000 جنيه حتى 4000 جنيه تقريبا.

• متوسط الأجر للمستوى الأول "مؤهل عال" بداية من عام واحد خبرة وحتى 12 عاما خبرة، يتراوح بين 4700 جنيه حتى 9000 جنيه شهريا.

وأوضحت النقابة: "هذه الأجور بخلاف الأرباح السنوية التي صرفت مؤخرا، بما يعادل 26 شهرا تقريبا في العام الماضي، وليس كما يدعي المغرضين بأن الأجور تتراوح بين 400 جنيه حتى 900 جنيه للعاملين في الشركة".

وأكدت النقابة العامة للعاملين بالبترول: "لن نتأخر لحظة في الوقوف الدائم إلى جانب العاملين في القطاع وتلبية مطالبهم، بما يحقق الصالح العام للعاملين وللقطاع على السواء، عن طريق المفاوضة الدائمة مع السلطة المختصة، ونطالب العاملين بالحفاظ على انتظام سير العمل، حرصا على المصلحة العامة".