مبادرة لزيادة تحويلات العاملين فى الخارج

09:29 م | الأحد 10 يناير 2016

أرسل هانى عادل، خبير مصرفى، خطاباً إلى طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، يقترح فيه إطلاق مبادرة مصرفية تتضمن حزماً تحفيزية لزيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج التى لم تتجاوز مستوى الـ20 مليار دولار العام الماضى، كمساهمة فى رفع إيرادات الاقتصاد المصرى من العملة الصعبة، خاصة فى ظل ارتفاع عجز ميزان المدفوعات وارتفاع استخدامات العملة مقارنة بإيراداتها. {left_qoute_1}

وتتضمن المبادرة الجديدة التى يطلقها المصرفى الشاب 5 محاور أساسية هى طرح منتجات مصرفية مصممة خصيصاً للمصريين بالخارج، وإنشاء شركة استثمار لهم، وتنمية وتطوير التحويلات النقدية الواردة إلى مصر، والتسويق العقارى، والمعارض الشاملة.

وعلى مستوى المنتجات المخصصة للمصريين فى الخارج قال عادل فى خطابه لمحافظ البنك المركزى إنها تتضمن حسابات للتوفير بالدولار ومنتجات التأمين البنكى بالدولار، وودائع وشهادات مميزة مقابل التنازل عن العملة الأجنبية، وبرامج للتمويل، ونظام مكافآت العملاء المغتربين Rewording System. {left_qoute_2}

وقال عادل فى خطابه لـ«المركزى»: «نظراً لما يعانيه اقتصادنا الوطنى من تحديات وإيماناً بأن الوطن يتقدم بمجهود وأفكار أبنائه فإنى أتشرف بعرض مجموعة من الأفكار التى تشكل مبادرة لزيادة إيرادات العملة الصعبة من خلال تحفيز تحويلات المصريين فى الخارج، حيث إن العملة الأجنبية تمثل أحد أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد الوطنى حالياً».

وأضاف عادل: «من الملاحظ عدم وجود أى خدمات مصرفية مصممة خصيصاً للمصريين بالخارج، وهو الأمر الذى أدى إلى توجه تلك الفئة للتعامل مع البنوك الأجنبية الموجودة فى دول الإقامة لتلبية احتياجاتهم الخاصة، من ناحية أخرى تقوم أغلب البنوك العالمية بتوفير باقة من المنتجات المصرفية للمغتربين، خاصة الهنود والباكستانيين، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية ملحوظة على تحويلاتهم لبلدانهم وعلى نمو القطاع المصرفى فى تلك البلاد».

وحول المنتجات المصرفية المقترحة للمصريين بالخارج قال إنه يمكن طرحها بأسعار مميزة مقابل استمرار التحويل شهرياً بمعدلات ثابتة وتوفير منتجات وبرامج تأمين بنكى بالدولار مشابهة للمنتجات الحالية بالجنيه المصرى بما يسهم فى استدامة التحويلات بالعملة الأجنبية، لافتاً إلى أن أغلب المصريين بالخارج، وخاصة فى دول الخليج، ليس لديهم تأمينات اجتماعية أو أنظمة معاشات فى الدول التى يعملون بها، مما يجعلهم فى أمسّ الحاجة لوجود مثل هذه المنتجات لتأمين مستقبل مستقر فى حالة إنهاء تعاقداتهم بالخارج أو فى حالة رغبتهم فى التقاعد.

وتتضمّن المنتجات المقترحة إصدار شهادات ادخار وودائع تتميز بأسعار عائد مرتفعة مقابل التنازل عن العملة الأجنبية وبيعها للبنك بالسعر الرسمى، بخلاف منتجات للتمويل العقارى للمصريين بالخارج بالجنيه المصرى، علماً أن نسبة المخاطر فى مثل هذا المنتج ستكون منخفضة نظراً لقيام العميل بدفع مقدم يمثل 25% من قيمة الوحدة، فضلاً عن رهن الوحدة عقارياً لصالح البنك أو شركة التمويل العقارى الممولة للعميل، كما يمكن الاستفادة من العلاقات المصرفية بين البنوك الموجودة فى مصر وبين فروعها أو مجموعاتها الأم فى دول إقامة المصريين بالخارج من خلال توقيع بروتوكولات تقضى بمنح خدمات التمويل العقارى من أحد فروع البنوك فى الخارج مع إتمام التنفيذ من جانب الفروع الموجودة فى مصر، على أن يتم تحصيل قيمة الأقساط من دول إقامة المصريين المغتربين والسداد بالبنوك الموجودة فى مصر، الأمر الذى سيكون له أثر إيجابى كبير على حجم التحويلات الشهرية واستدامتها وكذلك تنشيط القطاع العقارى المصرى والقطاعات المرتبطة به بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وحول المزايا والمكافآت التى يمكن تقديمها للعملاء قال إنه يمكن التعاقد من أكثر من شركة طيران لمنح أميال جوية كمكافأة ولاء للعملاء طبقاً لحجم التعاملات المصرفية للعميل مع البنك، مع الأخذ فى الاعتبار أن أغلب المغتربين يفضلون المنتجات المصرفية التى تمنحهم خصومات أو أميالاً مجانية بشركات الطيران مما سيُدخل البنوك المصرفية فى المنافسة مع البنوك الموجودة بدول إقامة العميل المغترب وسيزيد من حجم التحويلات واستدامتها، كما أن البرنامج سيشكل حافزاً للمصريين بالخارج لرفع حجم تحويلاتهم للوطن.

واقترح توفير خدمة على المواقع الإلكترونية بالبنوك لخدمة تحويل الأموال يتم بموجبها خصم مبلغ التحويل «أون لاين» من بطاقة ائتمان أو بطاقة الخصم المباشر الخاصة بالعميل وتحويل القيمة لحساب أو لبطاقة مسبقة الدفع يتم إصدارها كطلب العميل أو كطلب متلقى التحويل، وبالتالى يستطيع العميل تحويل أمواله مباشرة من خلال خدمة الموقع الإلكترونى باستخدام بطاقته المصرفية المصدرة من البنك الذى يتعامل معه فى بلد الإقامة على أن يتم تنفيذ التحويل إلكترونياً وإضافة القيمة لبطاقة الخصم المباشر المصدرة للمستفيد من التحويل، الأمر الذى سيجعل البنوك المصرية تلعب دور منفذ ومتلقى التحويل فى نفس الوقت مما سيؤثر بصورة كبيرة على ارتفاع معدل التحويلات وزيادة قيمتها وسيجعل العملية بأكملها تتم من خلال منظومة البنوك المصرية.