شركات «التول»: إجراءات تصعيدية ضد شروط «الصحة» لقيد الشركات

09:28 م | الأحد 10 يناير 2016

أعلنت 1200 شركة أدوية محلية صغيرة اتخاذها إجراءات تصعيدية ضد قرار وزير الصحة، الصادر 25 ديسمبر الماضى، والذى حدد 13 اشتراطاً جديداً لقيد شركات التصنيع لدى الغير (التول)، ووصفوها بـ«التعسفية» لصالح 15 شركة تابعة لرجال أعمال، محذرين من أن القرار الوزارى يسهم فى خفض عدد المنافسين وزيادة عدد المحتكرين، وبالتالى تحريك أسعار أدوية «الغلابة»، مطالبين وزير الصحة بسرعة عقد اجتماع مع أصحاب الشركات لبحث العديد من المشكلات العالقة بالقطاع، مهددين بتصعيد الأزمة لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.

وأكد الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، أن قرار «الصحة» يخدم مصالح 15 مصنع أدوية، مملوكة لرجال أعمال يحتكرون سوق الدواء فى مصر. وقال، لـ«الوطن»، إن القرار ينهى عمليات تسجيل الدواء، وأغفل تحديد مدة لتوفيق الأوضاع، محذراً من أن هذه القرارات من شأنها تسريح وتشريد 2500 عامل، وتعطيل استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات جنيه، ما قد يؤدى إلى اضطرابات عمالية قبيل أيام من الذكرى السادسة لثورة 25 يناير.

وأضاف «عوف» أن هناك تضارباً وعشوائية فى إدارة عمليات تصنيع وتداول وتراخيص الأدوية، مشدداً على أن الشعبة ترغب فقط فى الالتزام بالشفافية المنصوص عليها فى الدستور، وتنظيم السوق بالتعاون مع الإدارة المعنية بوزارة الصحة، مضيفاً أن لجان تسعير الأدوية التابعة لوزارة الصحة تتخذ قرارات متخبطة وعشوائية دون أن تقدم تفسيرات منطقية لها، ما يهدد اقتصاديات الشركات ويُعجل بإفلاسها.