جاء اسم الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، ضمن قائمة المعينين بمجلس النواب، ويقتضى ذلك ترك منصبه الجامعى ليتفرغ لأداء دوره النيابى، وبالتالى يعد منصب رئيس جامعة عين شمس شاغراً. هذا الكلام مقدمة لا بد منها ونحن بصدد الحديث عن بعض المعلومات المتواترة فى أروقة جامعة عين شمس، ملخصها أن الدكتور حسين عيسى بصدد تعيين نائبين جديدين، قبل أن يغادر قبة الجامعة إلى قبة «النواب». ويقول البعض إن الهدف من هذا القرار تفويت الفرصة على النائبين الحاليين للترشح لرئاسة الجامعة، من موقعهما كنائبين، رغم أن مدة عملهما تنتهى (17 يناير 2016)، وإتاحة هذه الفرصة للنائب الثالث فقط، ما يجعل حظوظه أوفر فى نيل هذا المنصب.

لست أدرى مدى الدقة فى هذه المعلومات، وعندما استمعت إليها سألت نفسى: هل من المعقول أن يفعلها نائب الشعب -بقرار جمهوري- ويقوم بحرمان أستاذين من فرصة الترشح لرئاسة الجامعة، وهما يتمتعان بميزة التموقع فى وظيفة نائب رئيس الجامعة؟. أنا شخصياً لا أصدق أن الدكتور «عيسى» يمكن أن يقدم على هذه الخطوة لعدة أسباب، أولها: أن الرجل أستاذ جامعى مخضرم، ويعلم أن التدخل فى هذه الأمور مسألة لا تليق، إذا كنا نريد إصلاح أحوال الجامعات الحكومية، فالوصول إلى المنصب بـ«التظبيطات والتربيطات» -وهو الأسلوب الذى اعتدنا عليه طيلة العقود الماضية- أدى إلى تردى أحوال الجامعات المصرية، رغم ما تملكه من إمكانيات هائلة تعليمياً وبحثياً، وكان السر فى هذا التردى ضعف القيادات الجامعية التى وصلت إلى مواقعها، اعتماداً على حزب أو جهاز أو عائلة أو شلة، وليس طبقاً للقدرة أو الكفاءة. ولا يختلف الدكتور «عيسى» معى فى أنه وصل إلى منصب رئيس جامعة عين شمس بآلية الانتخاب التى أفرزتها ثورة يناير، والتى مكنت كل من يرى فى نفسه القدرة أو الكفاءة من أساتذة الجامعات الترشح لهذا المنصب، وكان ذلك عام 2012 عقب وفاة الدكتور علاء فايز، رئيس جامعة عين شمس السابق، رحمه الله، فى حادث مرورى.

ثانى الأسباب أن الدكتور حسين عيسى يتفهم أن من حق رئيس الجامعة المقبل أن يختار نوابه، دون أن يتقيد باختيارات سابقة على وجوده فى منصبه بأيام. الموضوعية تفرض علينا قبول حق من يشغل منصباً معيناً فى اختيار الفريق الذى يتعاون معه، لأن هذا الأمر يصب فى خدمة الصالح الجامعى ككل. أما السبب الثالث فيتعلق بالاتهامات التى وجهها البعض إلى التركيبة المنتخبة لمجلس النواب، والتى أثق فى أن الدكتور «عيسى» تابعها، وأثق أيضاً فى أنه لا يريد أن ينهى مسيرته بالجامعة ويبدأ مسيرته النيابية ببعض القرارات التى يتحفظ عليها عدد من زملائه بجامعة عين شمس.

للأسباب السابقة مجتمعة لم يتقبل عقلى فكرة أن الدكتور حسين عيسى سيقدم على تعيين نواب جدد للجامعة قبل انتهاء مددهم، ويحرمهم من فرصة الترشح لرئاسة الجامعة من مواقعهم. وحبذا لو بادر الدكتور إلى توضيح هذا الأمر وتبيان وجه الحقيقة فيه بشكل قاطع وحاسم، ذلك ما أتوقعه من نائب للشعب أصبحت مهمته الأساسية الرقابة على أداء مؤسسات الدولة وتقويم أوجه الاعوجاج فيها، بالإضافة إلى تشريع القوانين وسن السنن التى تؤدى إلى الإصلاح.. فهل يفعل؟.

• أساتذة الجامعات
• أستاذ جامعى
• اتهامات ا
• الترشح لرئاسة الجامعة
• الجامعات الحكومية
• الجامعات المصرية
• الدكتور حسين عيسى
• القيادات الجامعية
• تشريع القوانين
• ثورة يناير
• أساتذة الجامعات
• أستاذ جامعى
• اتهامات ا
• الترشح لرئاسة الجامعة
• الجامعات الحكومية
• الجامعات المصرية
• الدكتور حسين عيسى
• القيادات الجامعية
• تشريع القوانين
• ثورة يناير
• أساتذة الجامعات
• أستاذ جامعى
• اتهامات ا
• الترشح لرئاسة الجامعة
• الجامعات الحكومية
• الجامعات المصرية
• الدكتور حسين عيسى
• القيادات الجامعية
• تشريع القوانين
• ثورة يناير
• أساتذة الجامعات
• أستاذ جامعى
• اتهامات ا
• الترشح لرئاسة الجامعة
• الجامعات الحكومية
• الجامعات المصرية
• الدكتور حسين عيسى
• القيادات الجامعية
• تشريع القوانين
• ثورة يناير