بالرغم من عقد عشر اجتماعات للجنة الثلاثية الفنية، وانقضاء ستة عشر شهراً على المباحثات، والتوقيع على وثيقة إعلان المبادئ بهدف تفعيل المباحثات الفنية، فشلت اللجنة الثلاثية فى التوصل إلى اتفاق للتعاقد مع مكتب استشارى لإجراء دراسات تداعيات سد النهضة على مصر والسودان. وبالتوازى مع هذا التأخير فى البدء فى الدراسات نجحت إثيوبيا فى الانتهاء من 50% من منشآت السد، وأعادت النيل الأزرق إلى مجراه الطبيعى استعداداً لبدء التخزين وملء السد مع بداية الفيضان المقبل. ولذلك طالبت مصر بعقد اجتماع لوزراء الخارجية والمياه فى الدول الثلاث فى 11-12 ديسمبر لتفعيل البند الخامس من وثيقة إعلان المبادئ الذى ينص على إجراء دراسات السد والاتفاق على نتائجها بين الدول الثلاث فى فترة لا تتجاوز خمسة عشر شهراً، وينص أيضاً على التزام إثيوبيا بقواعد التخزين التى ستتفق عليها الدول الثلاث على ضوء نتائج الدراسات. وهدف مصر من الاجتماع السداسى كان محاولة للاتفاق مع إثيوبيا على آلية تضمن عدم البدء فى ملء السد حتى يتم الانتهاء من الدراسات والتوافق حول نتائجها، بالإضافة إلى سرعة التعاقد مع مكتب استشارى للبدء فى دراسات السد. ولكن لم ينتهِ الاجتماع إلى شىء مفيد، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر لاستكمال المفاوضات فى 27 ديسمبر، والذى استمر ثلاثة أيام متصلة. وفى الاجتماع الأخير تم الاتفاق على إحلال مكتب فرنسى آخر (أرتيليا) للعمل من الباطن مع المكتب الفرنسى الآخر (بى آر إل) بدلاً من المكتب الهولندى المنسحب، على أن يتم التعاقد مع المكتبين خلال فبراير المقبل. وكانت مصر قد طالبت عدم البدء فى ملء السد فى يوليو المقبل انتظاراً لنتائج الدراسات، واعترضت إثيوبيا فتم الاتفاق على استكمال المفاوضات فى فبراير 2016. وصرح الجانب المصرى بعد الاجتماع بأن المفاوضات كانت صعبة وأنه تم توقيع وثيقة جديدة تعاملت مع الشواغل الرئيسية التى تهم الدول الثلاث بشأن السد ولتحقيق الأمن المائى المصرى وعدم التعرض لأى من المصالح المصرية أو السودانية على السواء. وصرح وزير الرى المصرى بأن ما تم إنجازه فى المفاوضات مطمئن للغاية، وأنه لا ينام إلا 4 ساعات فى اليوم بسبب سد النهضة. وأضاف أن الإعلام المصرى يعوق سير مفاوضات سد النهضة. والتصريحات السودانية كانت مشابهة للمصرية بل أكثر تفاؤلاً حيث صرّح وزير الرى السودانى بأن الجولة الأخيرة من المفاوضات كانت فارقة وحاسمة، وتعتبر الأنجح طوال فترة المفاوضات، خاصة بعد توقيع اتفاقية الخرطوم التى تلزم إثيوبيا بعدم بدء ملء السد إلا بعد توافق الدول الثلاث. وفى تصريح آخر لقناة «الحياة» المصرية صرّح الوزير نفسه بأن الدول الثلاث لم تحمل إثيوبيا على إيقاف بناء سد النهضة كنوع من تقديم حسن النوايا والتعبير عن الثقة، لافتاً إلى أن كل الاتفاقيات التى وقعت بين الدول الثلاث لم يكن فيها توقف البناء. وأكد أيضاً أن سد النهضة لا يستهلك المياه بل يستغل الطاقة الكامنة فيها لإنتاج الكهرباء، وأن دور سد النهضة هو الاستفادة من طاقة المياه فقط، مشدداً على أن السد لا يهدد الحصص المائية لمصر والسودان بل سيؤدى إلى زيادة الحصة المصرية.

هل هذا كلام معقول، أمّال إحنا شاغلين نفسنا فى مفاوضات رايح جاى ليه، ولا إحنا غاويين مشاكل وبندّعى على إثيوبيا؟

على الجانب الآخر، نجد أن التصريحات الإثيوبية مختلفة تماماً، وللأسف أكثر شفافية وصراحة ووضوحاً. فقد صرح وزير الرى والمياه والكهرباء الإثيوبى بأن إثيوبيا لم تتوصل إلى أى اتفاق مع القاهرة والخرطوم بشأن ملء سد النهضة، وأن ما تردد بوسائل الإعلام على التوصل لاتفاق جديد هو كذب. وأضاف أن أعمال بناء السد مستمرة وملء السد جزء من أعمال بنائه وسيتم وفق الجدول الزمنى الموضوع. وقد أدت تصريحات المسئولين المصريين عن التوصل إلى اتفاقية جديدة مع إثيوبيا إلى حدوث بلبلة وقلق فى الشارع الإثيوبى، فقام على أثره البرلمان الإثيوبى باستدعاء وزير الخارجية لتوضيح ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع السداسى الأخير، وكان ردّه: «إن بلاده أنهت مهمتها الأساسية مع مصر بتوقيع اتفاق المبادئ بين الرؤساء الثلاثة فى مارس الماضى، والاتفاقية بمثابة اعتراف بحقها السيادى فى استخدام مياه النيل من أجل التنمية لصالح الشعب الإثيوبى للمرة الأولى». وأضاف أن أهمية اتفاق المبادئ تكمن فى إقرار واعتراف مصر والسودان للمرة الأولى باستخدام مياه النيل بشكل عادل ومنصف من دون الحديث المعهود عن الحقوق التاريخية والمكتسبة لهم فقط فى مياه النيل. وذكر أن استمرار البناء فى مشروع سد النهضة غير مرهون بنتائج المفاوضات وأن بلاده لم توقع أى اتفاقيات قانونية جديدة مع مصر قد تؤثر على استمرار البناء فى مشروع السد. هذه هى التصريحات المصرية والسودانية، وهذه هى الردود الإثيوبية عليها.. وأترك التعليق للقيادة السياسية وللقارئ.

من ناحية أخرى، هناك الإعلام المغرض لتيار الإسلام السياسى ومحاولته الدؤوبة للصيد فى الماء العكر والمتاجرة بالقضايا القومية للبلاد لإثارة وشحن الشعب المصرى، متناسياً دوره الرئيسى فى تصعيد هذه الأزمة، وعدم استماعه لنصيحة الخبراء والمختصين. وبعيداً عن هذا كله، لا شك أن قرار القيادة السياسية بإشراك وزارة الخارجية فى المباحثات كان سديداً بالرغم من تأخره، وبالرغم من أن النتائج الأساسية للاجتماع السداسى كانت فنية بحتة سواء باختيار شركة «أرتيليا» الفرنسية بدلاً من الشركة الهولندية، أو بالموافقة على طلب مصر بدراسة إمكانية زيادة عدد فتحات السد، ولا أفهم لماذا لم يتم التوصل إلى مثل هذه القرارات فى الاجتماعات الفنية التى امتدت ستة عشر شهراً متصلة.

إن التحرك المصرى الأخير نجح فى إعاقة المحاولات الإثيوبية المستمرة لاكتساب الوقت حتى الانتهاء من افتتاح المرحلة الأولى من السد والبدء الفعلى فى تخزين المياه. ولكن يجب عدم إغفال أن الدراسات الفنية لن تنتهى قبل حلول عام 2017، والتوافق حول النتائج قد يأخذ عاماً آخر، ولن توافق إثيوبيا على ترك السد جافاً حتى ذلك التاريخ؟ والدليل أنه يجرى الآن تركيب توربينتين لتشغيل السد بدءاً من يوليو المقبل. وأتوقع أن يتم الضغط على مصر لقبول تخزين مياه المرحلة الأولى للسد فى يوليو المقبل. وأحذر من أنه إذا خضعت مصر لهذه الضغوط ستكون النتائج وخيمة، والحل فى رأيى هو رفع الملف للرؤساء لمحاولة التوصل إلى حل تستطيع مصر أن تحتمل توابعه.

• أعمال بناء
• إنتاج الكهرباء
• اتفاق المبادئ
• الأمن المائى المصرى
• الإسلام السياسى
• الإعلام المصرى
• البرلمان الإثيوبى
• الجانب المصرى
• آلية
• أخيرة
• أعمال بناء
• إنتاج الكهرباء
• اتفاق المبادئ
• الأمن المائى المصرى
• الإسلام السياسى
• الإعلام المصرى
• البرلمان الإثيوبى
• الجانب المصرى
• آلية
• أخيرة
• أعمال بناء
• إنتاج الكهرباء
• اتفاق المبادئ
• الأمن المائى المصرى
• الإسلام السياسى
• الإعلام المصرى
• البرلمان الإثيوبى
• الجانب المصرى
• آلية
• أخيرة
• أعمال بناء
• إنتاج الكهرباء
• اتفاق المبادئ
• الأمن المائى المصرى
• الإسلام السياسى
• الإعلام المصرى
• البرلمان الإثيوبى
• الجانب المصرى
• آلية
• أخيرة