«أمن المعلومات» و«الجريمة الإلكترونية» ضرورة قصوى لقطاع الاتصالات

08:35 م | السبت 09 يناير 2016

بفارغ الصبر، ينتظر قطاع الاتصالات انعقاد البرلمان، لمناقشة وإصدار العديد من القوانين المؤجلة لأكثر من 5 سنوات، ومنها مكافحة الجريمة المعلوماتية، والتوقيع الإلكترونى.

المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال إن هناك لجنة شُكلت منذ أسابيع فى وزارة الاتصالات للإعداد لقانون الاتصالات الموحد، لعرضه على «النواب»، فى الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن اللجنة تم تشكيلها من أكبر الخبراء والمتخصصين القانونيين فى قطاع الاتصالات.

من جانبه، قال الدكتور عبدالرحمن الصاوى، رئيس لجنة التشريعات بالوزارة، إن هناك حاجة ماسة لإصدار قانون التوقيع الإلكترونى، لأن التأخر فى إصداره يتسبب فى ضياع استثمارات كبيرة فى القطاع، فغياب التشريعات فى مجال أمن المعلومات أمر مؤلم للغاية، حسب وصفه. مضيفاً: «ننتظر إقرار قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، الذى يتناول حصر مجموعة من الجرائم التى تحدث عبر شبكة الإنترنت وغيرها من التطبيقات الحديثة ووضع عقوبات عليها، ومن الضرورى للغاية أن تكون تلك العقوبات رادعة، كما أن سرعة إنجاز قانون الاستثمار سيسهم بشكل فعال فى جذب مزيد من الاستثمارات للقطاع».