«سلامة الغذاء» و«الصناعة الموحد» و«اتحاد الصناعات».. تشريعات مجمدة

08:32 م | السبت 09 يناير 2016

قوانين عديدة ظلت مُجمدة لأكثر من 4 سنوات، فى انتظار حسمها من خلال البرلمان، على رأسها «هيئة سلامة الغذاء»، وهو القانون الذى ظل مطروحاً للنقاش عدة سنوات، إلى أن أقرته حكومة ما قبل الثورة برئاسة أحمد نظيف، تمهيداً لطرحة على البرلمان، وهو ما لم يحدث منذ وقتها.

والقانون كانت ستنشأ عنه هيئة موحدة تشرف على غذاء المصريين، ويخدم الكثير من الأطراف أولها المستهلك، وقطاع الصناعات الغذائية على وجه الخصوص، وهو القطاع الذى عانى وما زال من عشوائية الرقابة ومن مصانع «بير السلم».

وكان من المفترض أن يرى القانون النور بعد ثورة 25 يناير 2011، ليجمع كل الجهات الرقابية المشرفة على الغذاء تحت مظلة هيئة واحدة، بدلاً من 17 هيئة، موزعة بين وزارات التجارة والصناعة والصحة والبيئة وغيرها من الجهات الحكومية التى أضرت بالصناعة أكثر مما أفادتها حسب شهادات الصُنّاع أنفسهم.

ويمكن القول إن إجمالى الخسائر التى شهدها قطاع الصناعات الغذائية منذ اندلاع الثورة حتى الآن لا يمكن مقارنته بخسارة إرجاء وجود هيئة سلامة الغذاء، وهو ما أكده محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية، الذى اعتبر تأخر صدوره خسارة كبيرة لقطاع الصناعات الغذائية.

ووفقا لتصريحات سابقة لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، فإن قانون سلامة الغذاء، على رأس أولويات الحكومة الحالية، وإن الوزارة عقدت اجتماعات عديدة مع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من مسودته وعرضها على البرلمان، مع أن هناك مسودة له تم إعدادها خلال فترة حكومة الإخوان، وعرضها على البرلمان السابق، إلا أن القانون لم يتم إقراره بشكل نهائى.

ومن التشريعات التى كانت على وشك العرض على مجلس الشعب قبل ثورة يناير قانون «الصناعة الموحد»، الذى كان يهدف لجمع 76 قانوناً وقراراً وزارياً ينظم القطاع الصناعى فى قانون واحد، وهناك قانون اتحاد الصناعات، الذى ظل أكثر من عامين داخل «ثلاجة» وزارة التجارة، وهو من التشريعات التى كانت ستعود بالإيجاب على واحدة من أهم منظمات الأعمال فى مصر.