الموظفون على «صفيح ساخن» فى انتظار تعديل «الخدمة المدنية»

08:31 م | السبت 09 يناير 2016

أشعلت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بإصدارها قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 كبديل للقانون رقم 47 لسنة 1978، فى 12 مارس الماضى، ضمن خطة الإصلاح الإدارى، فتيل الغضب بين الموظفين الذين نظموا ضده العديد من المظاهرات فى الفترة الماضية للمطالبة بوقف العمل به، وينتظرون البرلمان، على «صفيح ساخن»، لتعديله. ودافع أشرف العربى، وزير التخطيط، عن القانون، ووصفه بأنه «ثورة لإصلاح أوضاع الجهاز الإدارى للدولة»، وأن تظاهرات الموظفين لا تنم عن قراءة وفهم متأنيين لمواده، ورحب باستدعائه من قبل البرلمان لمناقشته، مضيفاً: «حُجتنا فيه قوية».

وهاجم الدكتور طارق الحصرى، مستشار الوزير، فى تصريحات سابقة، المتظاهرين ضد القانون ووصف فعالياتهم التى لاقت دعم النقابات المستقلة وأوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه بـ«المُسيسة».

ويضم «الخدمة المدنية» -المثير للجدل- 7 عقبات تهدد بمناقشته وتعديله من قبل البرلمان، إذ ألغى إمكانية ترحيل رصيد الإجازات الاعتيادية للموظف حتى بلوغ سن التقاعد، بما يُمكنه من الحصول على المقابل النقدى لتلك الإجازات، بمقتضى المادة 47. ومنح المديرين صلاحيات كبيرة تمكنهم من إنهاء خدمة الموظفين الصغار بإعطائهم تقارير «ضعيفة» بمقتضى المادتين 27 و28. فضلاً عن ترقية الموظفين بالاختيار، وليس بالأقدمية، بدعوى «الكفاءة»، فالترقى من الدرجة الأولى (ب) إلى الدرجة الأولى (أ) بالاختيار، وفقاً للمادة 29. وقصر مدة الانتداب على 4 سنوات فقط، بمقتضى المادة 32، وألغى مادة محو الجزاءات بعد مرور ستة أشهر أو سنة حسب كل حالة، التى كانت ضمن مواد القانون القديم رقم 47 لسنة 1978، وجعل الحوافز أجراً مكمّلاً، وبالتالى فإن أى زيادة سنوية فى الأجر الوظيفى لا حوافز عليها، وإغفال ضم مدد الخدمة السابقة للمعينين الجدد، وألغى حق العشرين الأوائل من خريجى الجامعات الحكومية فى التعيين، كما جرت العادة بعد ثورة 25 يناير، حيث قصرت المادة 13 التعيين بالجهاز الإدارى للدولة على نظام المسابقة المركزية مرتين كل عام.

وزير التخطيط، أكد تمسكه بالقانون، لأنه حسب قوله «قضى على كل أشكال المحسوبية والوساطة فى التعيين، وألغى توريث الوظائف، فى الجهاز الإدارى للدولة.