«الثروة المعدنية» الجديد يفجر معركة شرسة بين النواب مع رجال الأعمال

08:27 م | السبت 09 يناير 2016

يعتبر تفعيل قانون الثروة المعدنية الجديد، أكبر معارك البرلمان، فى مواجهة فساد المحليات فى بيع الخامات والسلع التعدينية المهدرة منذ سنوات، التى تعتبر كنزاً مهدراً لا يقدم أى قيمة مضافة للاقتصاد القومى، بسبب تحصيل «ملاليم» بدلاً من مليارات الجنيهات التى يمكن أن تسهم فى حل الديون الخارجية، وتحسين الوضع المالى والاقتصادى. {left_qoute_1}

الدكتور عمرو طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أكد لـ«الوطن»، أن العمل باللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الثروة المعدنية، أكبر معارك مجلس النواب، التى تستوجب اتخاذ قرارات عاجلة وصارمة بعد اعتماده من مؤسستى «الرئاسة» و«مجلس الوزراء»، للعمل على تعديل عقود المحاجر والمناجم التعدينية المهدرة فى مصر، لضمان القضاء على التشوهات التشريعية بقطاع التعدين، والسيطرة على «تورتة المحليات الفاسدة».

وأضاف «طعيمة»: «الثروات التعدينية قادرة على المساهمة فى زيادة الدخل القومى بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار، ما يسهم فى سداد الديون الخارجية، كما أن تعديل عقود إيجار المحاجر والمناجم، يُدخل للدولة مليار جنيه سنوياً بدلاً من التحصيل الحالى الذى لا يتجاوز نصف مليون جنيه فقط، والمعركة الشرسة التى سيواجهها البرلمان تتمثل فى تعديل قيمة الإتاوة والإيجار فى ظل رفض رجال الأعمال والمستثمرين المسيطرين على المناجم التعديل خلال السنوات الماضية، حيث إن القانون القديم كان يسمح للمستثمر، بالحصول على السلع والخامات التعدينية بأسعار زهيدة، بينما القانون الجديد يستهدف خلال العام الجديد أن يغطى قطاع التعدين نسبة 5% من الناتج القومى، مقارنة بالسنوات الماضية حيث كانت النسبة لا تتجاوز 0.4% من الناتج القومى، خاصة أن الاستفادة الاقتصادية بالخامات المعدنية لن تتحقق إلا بالعمل بالقانون الجديد الذى يعتبر أكثر شفافية ووضوحاً أمام المستثمرين».

وتابع: «مصر تمر بمرحلة انتقالية بين القانونين القديم، والجديد الذى أعطانا كمسئولين عن قطاع التعدين فى مصر، الحق فى تعديل بعض البنود فى اللائحة التنفيذية التى لم تصدر حتى الآن وجارٍ مناقشتها بين المحليات والمستثمرين لحل الخلاف، والاتفاق على قيمة الإيجارات والإتاوات الجديدة طبقاً للبنود التى نص عليها قانون الثروة المعدنية الجديد، فالقانون الجديد سيحافظ على الثروات المعدنية التى ستعود بالنفع على الناتج القومى، وتعظيم القيمة المضافة، وسيسهل الإجراءات ويقلل الفترات الزمنية بين تقديم الطلب وتسليم منطقة البحث والاستغلال، ويمنع منح أى ترخيص إلا بموافقة الوزير المختص، كما أعطانا الحق فى تعديل القيمة المالية للإيجارات سواء الموقعة عقودها مسبقاً مع المستثمرين أو العقود الجديدة التى سيجرى استخراج تراخيص لها من مجالس المحليات، حيث إنه حتى نهاية عام 2014 الماضى كان التعامل مع المستثمرين فى القيمة المالية للإيجارات بقانون الثروة المعدنية لعام 1956، وهو ما تسبب فى إهدار الكثير من الأموال على الدولة إلى جانب منح الدولة مميزات إضافية عديدة، منها حق هيئة الثروة المعدنية فى الإشراف وإصدار تشريعات وموافقات رسمية على التراخيص قبل اعتمادها من المحليات، عكس ما كان يطبق فى القانون القديم».

وأشار «طعيمة» إلى أن القانون يسمح بتعديل القيمة المالية للإيجارات مع المستثمرين كل 4 أعوام، حيث إنه يجيز -وليس إلزاماً- النظر فى القيمة المالية طبقاً للظروف الاقتصادية للبلاد، عكس ما كان يحدث فى القانون القديم للثروة المعدنية التى كانت قيمة الإيجارات فيه ثابتة لا تتغير، ولا يجوز تغييرها لعدم التعرض لقضايا تحكيم محلى أو دولى، كما منح الهيئة الحق فى التفتيش على المناجم والمحاجر والملاحات من خلال لجان فنية تابعة لـ«الثروة المعدنية».