ميركل تؤيد طرد لاجئين صدرت بحقهم أحكاما: "عواقب جريمتهم"

07:00 م | السبت 09 يناير 2016

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم، إنها تؤيد تشديدا واضحا لقواعد طرد طالبي اللجوء الذين يدينهم القضاء الألماني، حتى بأحكام مع وقف التنفيذ.

وأضافت ميركل، في تعليق على تحرشات جنسية وقعت في كولونيا ليلة رأس السنة بعضها لطالبي لجوء، "إذا ارتكب لاجئون جريمة فإنه لا بد أن يكون لذلك عواقب، ومعنى ذلك أن حق الإقامة ينتهي إذا صدرت عقوبة بالسجن حتى مع وقف التنفيذ".

كان تم الاتفاق، خلال اجتماع في ماينس (جنوب غرب) لقادة الحزب المحافظ للمستشارة الألمانية، على المطالبة بأن يكون تطبيق إسقاط حق اللجوء في ألمانيا أكثر منهجية في حالة ارتكاب جريمة، وسيتعين بحث هذا الأمر مع الحزب الكبير الآخر في الائتلاف الحكومي "الاشتراكيون الديمقراطيون".

وقالت ميركل، في مؤتمر صحفي "من المهم تعديل القانون حين لا يكون كافيا"، معتبرة أن في الأمر أيضا مصلحة كبيرة للاجئين.

ينص القانون الألماني حاليا على طرد طالب اللجوء إذا حكم عليه بالسجن 3 سنوات على الأقل، لكن شرط ألا تكون حياته أو صحته مهددتين في بلده الأصلي.

وشهدت ألمانيا تدفق 1.1 مليون طالب لجوء في 2015، وأثارت حوادث تحرش جنسي في كولونيا انتقادات لسياسة فتح السلطات الحدود أمام طالبي اللجوء.

وفي السياق ذاته، تفكر ألمانيا في توسيع لائحة البلدان التي تعتبر آمنة بالنسبة للاجئين، لتشمل دولا مثل المغرب والجزائر، بعد أن ضمت إليها مؤخرا دول البلقان، الذين لم يعد بإمكانهم الحصول على وضع لاجئ في ألمانيا.