"أزمة دستورية" تنتظر فنزويلا بعد سيطرة المعارضة على البرلمان

06:55 م | السبت 09 يناير 2016

دخلت فنزويلا في أزمة دستورية خانقة يمكن أن تصيبها بالشلل، بعد فوز المعارضة بالأكثرية في البرلمان، ودخولها في مواجهة مفتوحة مع الحكومة.

واتهمت المعارضة الفائزة في انتخابات السادس من ديسمبر، الحكومة بدفعها للدخول في "نزاع على السلطة" لصرف الأنظار عن "الكارثة" الاقتصادية التي تضرب البلاد.

ويقول في هذا الصدد فيل جونسون المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، إن النظام التشافيزي (نسبة للرئيس الراحل هوجو تشافيز)، الذي يجبر للمرة الأولى على التعايش مع المعارضة منذ عام 1999، "اختار المواجهة بدلا من العمل مع الغالبية الجديدة في البرلمان لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تضرب البلاد".

ومن المقرر أن تقدم الحكومة الثلاثاء للبرلمان خطتها "الاقتصادية الطارئة" لتقديم "نموذج اشتراكي منتج" في هذا البلد الذي يعتمد كثيرا على الصادرات، وقالت إنها تنتظر دعم "البرلمان البورجوازي" لهذه الخطة.

واتخذت الحكومة خلال الأيام الأخيرة لتمتعتها بالأكثرية في البرلمان في نهاية ديسمبر، إجراءات عدة للحد من هامش التحرك للمعارضة عبر تسمية قضاة جدد للمحكمة القضائية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، وإلغاء صلاحية البرلمان في تسمية حاكم المصرف المركزي، وتعليق انتخاب نواب معارضين.

ويكون النظام التشافيزي بذلك، حسب المحلل الاقتصادي لويس فينسنتي ليون، قد بات "محصنا دستوريا" بوجود قضاة على رأس المحكمة العليا موالين له، خاصة وان هذه المحكمة مخولة بالبت في الخلافات حول تفسير الدستور.

وباتت القرارات المقبلة التي يمكن أن تصوت عليها المعارضة في مجلس النواب معرضة للإبطال من قبل هذه المحكمة، بعد الشكوى التي قدمها التشافيزيون الخميس لدى المحكمة العليا، حيث يرفضون الاعتراف بانتخاب 3 نواب معارضين، ما سيحرم المعارضة من الحصول على ثلثي مقاعد البرلمان، ونسبة الثلثين هذه تتيح للمعارضة الدعوة لإجراء استفتاء وحتى التخلص من الرئيس نيكولا مادورو عبر تقصير مدة ولايته.