"القضاء الإداري" في الإسكندرية تأمر بعقد الامتحانات بمدرسة خاصة أنشئت على مزرعة دواجن

"القضاء الإداري" في الإسكندرية تأمر بعقد الامتحانات بمدرسة خاصة أنشئت على مزرعة دواجن
- التربية والتعليم
- التعليم الخاص
- الجهة الإدارية
- الحكومة الإلكترونية
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
- الطاقة الاستيعابية
- العملية التعليمية
- آنين
- أختام
- التربية والتعليم
- التعليم الخاص
- الجهة الإدارية
- الحكومة الإلكترونية
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
- الطاقة الاستيعابية
- العملية التعليمية
- آنين
- أختام
- التربية والتعليم
- التعليم الخاص
- الجهة الإدارية
- الحكومة الإلكترونية
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
- الطاقة الاستيعابية
- العملية التعليمية
- آنين
- أختام
- التربية والتعليم
- التعليم الخاص
- الجهة الإدارية
- الحكومة الإلكترونية
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
- الطاقة الاستيعابية
- العملية التعليمية
- آنين
- أختام
قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك، ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، برفض تكليف موجهين من المديرية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، والمقرر عقدها غدا الأحد، من الصف الأول حتى السادس الابتدائي لتلاميذ مدرسة "دار المعرفة" الخاصة للغات بمنطقة "رأس كاوتش" بكفر الدوار، والمقامة على مزرعة دواجن، وذلك حرصا على مستقبل التلاميذ من الضياع.
قالت المحكمة، إن المدرسة الخاصة للغات بمنطقة "رأس كاوتش" بكفرالدوار، مقامة على مزرعة دواجن منذ 3 سنوات دون ترخيص، ويتم اعتماد نتائج الامتحانات بها، وأكدت أن الأساس الإنشائى للمدارس يختلف جذريا عن الأساس الإنشائى لمزارع الدواجن، من حيث أوزان التلاميذ والكتاكيت وكثافة الفصول والطاقة الاستيعابية، معلنة أن الظاهرة خطيرة، وكان يستوجب إغلاق المدرسة منذ 3 سنوات خاصة، وإنها تعمل دون ترخيص، حال ان القانون يلزمها بذلك.
أمرت المحكمة بإحالة المتسببين وراء الموافقة على إنشاء المدرسة على مزرعة دواجن دون ترخيص، إلى النيابة الإدارية، مع عقد امتحانات نصف العام غدا الأحد حرصا على مستقبل التلاميذ وألزمت محافظ البحيرة فور انتهاء الامتحانات بتحويل التلاميذ إلى أقرب مدارس أخرى.
وأضافت المحكمة، أن ممثلي الجهة الإدارية، خالفوا قانون التعليم رقم 139لسنة 1981 وقرار وزير التعليم رقم 420 لسنة 2014 عندما وافقوا على تشغيل تلك المدرسة (تحت الإنشاء) بوصفها الحالي كمبنى مزرعة دواجن, وذلك قبل استيفاء كافة الإجراءات والشروط والضوابط والموافقات والتراخيص السابقة علي قرار التشغيل, وكذا معاملة المبني بوصفه الحالي (مزرعة دواجن) كمدرسة مثل أي مدرسة مستوفاة للشروط والمواصفات والتراخيص وذلك من حيث القيد بالحكومة الإلكترونية، والقبول بالمدرسة والتحويل منها أو إليها وعمل أختام لها، حسبما أشر بذلك وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ومدير التعليم الخاص بإدارة كفر الدوار التعليمية، ولم يعبأوا بسلامة هؤلاء التلاميذ ومستقبلهم العلمي متجردين من مسئولياتهم الدستورية والقانونية الملقاة على عاتقهم فى الإشراف علي العملية التعليمية، وضمان تحقيق أهدافها بعد التأكد من توافر الوسائل المناسبة لمباشرتها من مباني ذات مواصفات خاصة مشمولة بالأمان الذي يلقي الطمآنينة فى نفوس هؤلاء الطلاب عندما يرتوون من مناهل العلوم والمناهج المختلفة، كي يصلون إلي أهدافهم النبيلة، وتحقق الغاية من العملية التعليمية في مشمولها.
وكان مالك المدرسة رقع دعوى أمام المحكمة ضد التربية والتعليم، بسبب رفض المديرية تكليف موجهين لمتابعة امتحانات الفصل الدراسى الأول.
- التربية والتعليم
- التعليم الخاص
- الجهة الإدارية
- الحكومة الإلكترونية
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
- الطاقة الاستيعابية
- العملية التعليمية
- آنين
- أختام
- التربية والتعليم
- التعليم الخاص
- الجهة الإدارية
- الحكومة الإلكترونية
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
- الطاقة الاستيعابية
- العملية التعليمية
- آنين
- أختام
- التربية والتعليم
- التعليم الخاص
- الجهة الإدارية
- الحكومة الإلكترونية
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
- الطاقة الاستيعابية
- العملية التعليمية
- آنين
- أختام
- التربية والتعليم
- التعليم الخاص
- الجهة الإدارية
- الحكومة الإلكترونية
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
- الطاقة الاستيعابية
- العملية التعليمية
- آنين
- أختام