3 فبراير.. "الأمور المستعجلة" تنظر دعوى حل "دعم مصر" ومصادرة أمواله

02:33 م | السبت 09 يناير 2016

رفع مركز القاهرة للدراسات القانونية، اليوم، دعوى قضائية أمام الدائرة الرابعة محكمة الأمور المستعجلة، للمطالبة بحل ائتلاف "دعم مصر" وحظر أنشطته، ومصادرة أمواله، وحملت الدعوى رقم 71 لسنة 2016، واختصمت الدعوى رئيس مجلس النواب، ورئيس ائتلاف دعم مصر.

وقال الدكتور أحمد مهران مدير المركز، لـ"الوطن": "المحكمة حددت جلسة 3 فبراير 2016، للنظر في الدعوى، وأتقدم غدا بطلب لرئيس المحكمة، بتقصير أجل المدة، بحيث يتم نظر الدعوى، خلال 15 يوما، بدءً من تاريخ أولى انعقاد جلسات البرلمان".

ولفت مهران، إلى أن "دعم مصر" كيان غير قانوني ومخالف للدستور، وفُرض على الساحة السياسية، ولم يطالب به الشعب صاحب السيادة، ولم يتم تأسيسه وفق أي نظام قانوني أو دستوري معترف به من الدولة أو من الشعب، ووجوده يشكل خطرًا يهدد استقرار مجلس النواب، وحرية أعضائه في أن يؤدي البرلمان دوره الوطني، في إصدار التشريعات ومراقبة أداء الحكومة وإقرار الموازنة العامة للدولة.

وأكد رئيس مركز القاهرة للدراسات القانونية، أن "دعم مصر" يشكل خطرًا على استقرار مجلس النواب، واستقلاله عن السلطة التنفيذية، ومن ثم حظر فإن حظر أنشطته، بات أمرا ضروريا، على أن يكون الحظر قانونيًا، وليس سياسيًا فقط، ومن ثم يصبح الانضمام لهذا الكيان أو المشاركة في أعماله أو تنظيم أنشطة سياسية باسمه، نشاط غير قانوني ومجرم بحكم القانون.