قبل ساعات من انعقاد "البرلمان".. "الأمور المستعجلة" تنظر حظر "دعم مصر"

03:09 م | الجمعة 08 يناير 2016

قبل ساعات قليلة من انعقاد مجلس النواب، تنظر اليوم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور أحمد مهران، يطالب بوقف وحظر أنشطة ائتلاف "دعم مصر" داخل المجلس، لحين الفصل في مدى قانونية هذا التنظيم غير الدستوري تحت قبة البرلمان والمطالبة بحله نهائيًا.

وقال مهران، في دعواه، إنه منذ إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب وقد أعلن معها وفى ذات التوقيت عن إنشاء كيان أو تنظيم سياسي جديد كونه أعضاء من مجلس النواب المنتخب تحت اسم تحالف "دعم الدولة"، والذي آثار اسمه غضب الكثيرين من المنشغلين بالشأن العام والسياسي، وأن هذا التنظيم بدأ في خلق هيكل إداري ينظم نشاطه وبات يفرض رسومًا للعضوية على خطى جماعة الإخوان، ويضع لنفسه لائحة داخلية فوق لائحة مجلس النواب، وينتخب لنفسه رئيسًا ووكيلين على غرار الهيكل الرئاسي للبرلمان وبالمخالفة للقانون، ولم ينته الأمر عند هذا الحد من الخرق الصريح لإرادة الشعب.

وفي سياق متصل تصدر محكمة النقض، اليوم حكمها في الطعن الثاني المقدم من الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، لإلغاء حكم سجنهم 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قصور الرئاسة"، بعد أن أصدرت المحكمة حكماً في 9 مايو الماضي، في قضية "قصور الرئاسة" بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه للدولة، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من الأموال الخاصة بالقصور الرئاسية، وإنفاقها على ممتلكاتهم الخاصة

كما تصدر محكمة جنح الوراق، برئاسة المستشار محمد الحلواني، وسكرتارية سامي خلف، الحكم على المتهمين في قضية "مركب الوراق الغارق"، والذي راح ضحيته 40 شخصًا، بينهم أطفال ونساء، بتهم التسبب في قتل الضحايا، وتيسير مركب دون ترخيص، وتزوير رخصته، والإبحار بمجرى نهر النيل الملاحي ليلًا بالمخالفة للقانون.وجهت النيابة العامة للمتهمين رضا السويسي، صاحب مركب الوراق (هارب)، وسائقه محمد خالد، وسائق الصندل التابع لشركة النقل النهري حمادة عبد المعتمد، تهم القتل الخطأ، وقيادة مركب دون ترخيص، وتزوير رخصته، ومخالفة الصندل لقواعد السلامة النهرية لسيره دون إشارات ضوئية.