المدعي العسكري الأسبق: تطبيق قانون العقوبات على "مبارك" بعد إدانته في "القصور الرئاسية"

01:58 م | السبت 09 يناير 2016

قال اللواء السيد هاشم، المدعي العام العسكري الأسبق، إن هناك تنازعا في القوانين في حالة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد إدانته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية" بين القانونين العسكري والجنائي الذي حُوكم به، ومن ثم يصبح القانون واجب التطبيق في هذه الحالة هو قانون العقوبات العادي.

وأضاف المدعي العام العسكري الأسبق، في تصريح لـ"الوطن"، أن تطبيق "قانون العقوبات" يأتي لأن إجراءات التقاضي لمبارك، والجرائم المنسوبة إليه والعقوبات التي أقرت، تأتي وفقا للقانون المدني وليس العسكري، موضحا أن حرمان الرئيس الأسبق من التحلي بآخر رتبة عسكرية حصل عليها أو النياشين بمثابة "عقوبات تبعية"، والتي يحكمها نص في قانون العقوبات.

وأوضح هاشم أن تطبيق نص المادة 24 من قانون العقوبات على الرئيس الأسبق بعد الحكم عليه في القضية، ويحدد "العقوبات التبعية" في مثل تلك الحالة، وهي الحرمان من الحقوق، والمزايا المنصوص عليها في نص المادة 25 من ذات القانون.

وأضاف "فيما يُلزم نص المادة 25 من قانون العقوبات على كل من حُكم عليه بعقوبة جنائية حرمان المحكوم عليه من القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا ما كانت أهمية الخدمة، والتحلي برتبة أو نيشان، والشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال".

كانت محكمة النقض رفضت طعن الرئيس الأسبق حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية"، على حكم حبسه ونجليه 3 سنوات لكل منهم، وبذلك يكون الحكم نهائيا باتا.