«الغرف التجارية» تدق ناقوس الخطر: صناعتنا الوطنية فى طريقها للانهيار

09:08 م | الخميس 07 يناير 2016

قال الدكتور عادل عبدالمقصود، رئيس شعبة الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن صناعة الأدوية الوطنية مُهددة بالانهيار نتيجة تدمير واضح وممنهج من قبَل الشركات الأجنبية، وإن هناك 9 شركات أجنبية بصدد الاستحواذ خلال الفترة الحالية على 50% من حجم السوق المحلية، وفى طريقها إلى السيطرة على 80% من السوق بحلول 2020. وأضاف «عبدالمقصود» أن الأوضاع الحالية لشركات الأدوية الوطنية تخدم الشركات الأجنبية، وستؤدى إلى استحواذها على قطاع الأدوية بالسوق المحلية، مشيراً إلى خطورة تلك الاستحواذات الأخيرة على شركات الدواء المصرية، وأثرها المتوقع على تسعير الدواء المنتج فى مصر أو المستورد، قائلاً: «أسعار الدواء ستكون فلكية، وهذا ناقوس خطر على صناعتها خلال السنوات المقبلة». ولفت «عبدالمقصود» إلى وجود عدة تحديات ومخاطر تواجه قطاع الدواء المصرى، منها إشاعة أنه غير آمن وغير فعال، وما يترتب عليه من تفضيل بعض الصيادلة للدواء الأجنبى عن مثيله المحلى، ما يضعف من ثقة المواطن فى الدواء المصرى. وأشار إلى وجود «هجمة شرسة» من جانب الأدوية الأجنبية المهربة، خاصة الصينية منها، ونوه بضرورة تعامل كل من الصيدلى والمريض من خلال المسارات الطبيعية للدواء، مضيفاً: «منظومة الدواء تقوم على 5 دعائم؛ مصنع تتوافر فيه مقومات تلك الصناعة، وصيدلى يمثل واجهة الصناعة ووسيلتها للوصول إلى المريض، وموزع معتمد، ومريض له الحق فى دواء آمن وفعال»، محذراً من أن أى خلل فى هذه المنظومة يؤدى إلى أضرار كبيرة، ويمثل خروجاً عن المسار الطبيعى للدواء، مطالباً كلاً من الصيدلى والمريض بعدم التعامل مع الأدوية مجهولة المصدر.

{long_qoute_1}

وأردف قائلاً: «حجم استهلاك المصريين من الأدوية يقدر سنوياً بـ4 مليارات دولار، ورغم ذلك فالشركات المحلية عاجزة عن منافسة الشركات الأجنبية، لقدرات الأخيرة فى الإمكانيات والبحوث التى تجريها، فى ظل أن تكلفة اكتشاف دواء جديد تصل إلى 2 مليار جنيه، فضلاً عن حاجته 8 سنوات لتجريبه وتطبيقه رسمياً».

من جانبه، قال على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية للقاهرة، إن قضية الدواء بمثابة أمن قومى، وإن الشركات المصرية تدفع حالياً ثمن إجراءات حكومية خاطئة، مؤكداً أن شركات الدواء العالمية تشكل خطراً كبيراً على الصناعة المصرية، مطالباً الدولة بالتدخل السريع لدعم صناعة الدواء. وتابع «عوف»: «يبلغ حجم السوق المصرية حوالى 8 مليارات جنيه فقط، وتعد بذلك ثانى أكبر سوق بالمنطقة خلفاً للسوق السعودية، والإنفاق على الدواء يمثل 34% من إجمالى الإنفاق على الصحة فى مصر، وهذه النسبة تعتبر مرتفعة بالمقارنة بدول كثيرة، حيث يبلغ متوسط الإنفاق على الدواء بالنسبة للإنفاق على الصحة فى دول العالم المتقدمة ما بين 15 و18% فقط، ويرجع ذلك إلى افتقار مصر لنظام دقيق يحكم إنفاقها على الصحة»، لافتاً إلى وجود حوالى 4000 دواء مسجل ليست كلها متاحة للتداول.

{long_qoute_2}

من جهته، أكد مجدى جنينة، نائب رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية للقاهرة، أن هناك حوالى 140 مصنع دواء محلياً، وما يقرب من 1200 شركة دواء تعمل فى مجال تصنيع الدواء لدى الغير، تمثل 42% من حجم السوق المحلية، وقال: «تلك الإحصائيات تؤكد أن القطاع فى سبيله للانهيار». وأوضح «جنينة» أن ما تشهده سوق الدواء من السماح ببيع الشركات المصرية العامة والخاصة بطريقة الاستحواذ، وليس بإضافة استثمارات وتوسعات جديدة، بمثابة ناقوس خطر لصناعة الدواء فى مصر، مضيفاً أن نقص الأدوية المصرية فى السوق أدى إلى ارتفاع أسعارها، وأن قطاع الصناعة الدوائية كقطاع استثمارى يريد أن يحصل على ربح «والدولة والمواطن مجبران فى النهاية لشراء هذه الأدوية».