«تاج الدين»: أزمة الأدوية فى استيرادنا للمواد الخام.. والعالم يشهد صراعاً بين أكبر دولتين مصنعتين حالياً وهما الصين والهند

09:06 م | الخميس 07 يناير 2016

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، إن وضع صناعة الدواء فى مصر حالياً فى تحسن ويتجه إلى تصحيح الأوضاع، وإن الأزمة الحالية فى القطاع تعود إلى أن غالبية المواد الخام أو مدخلات الدواء تستورد من الخارج. وأضاف «تاج الدين» أن صناعة المواد الخام الدوائية ليست سهلة، ولا توجد دولة أو شركة تصنع المواد الخام للدواء بشكل كامل، وأن هناك صراعاً شديداً فى الفترة الحالية بين أكبر دولتين فى تصنيع المواد الخام الدوائية فى العالم، وهما الصين والهند، لافتاً إلى أن صناعة الدواء بمثابة أمن قومى، وأنه من أجل ذلك وقف ضد الشركات الأجنبية فى عام 2002 بتسجيل أكثر من 200 مستحضر ودواء مصرى، ما أغضب هذه الشركات، مضيفاً: «نجحت فى تصنيع الأنسولين محلياً فى المصل واللقاح، بعد أن كان يستورد من الخارج بنسبة 100%».. وإلى نص الحوار

{long_qoute_1}

■ ما حال صناعة الدواء فى مصر حالياً؟

- أنا على ثقة بأن حال الصناعة فى مصر حالياً فى تطور مستمر والجودة تتحسن وتسير إلى الأفضل، والمصانع الكبرى فى مصر أصبحت تمتلك حالياً وسائل تكنولوجية عالمية طبقاً لمعايير صناعة الدواء العالمية «جى إم بى»، وأعتقد أن وزارة الصحة تطبق نفس المعايير فى مصر، والتى تتضمن الرقابة على مدخلات الدواء من المواد الخام، ويتم الفحص بداية من دخول المواد الخام إلى المنتج النهائى، وحتى عمليات البيع والترويج، بالإضافة إلى أن الشركات الكبرى تمتلك أيضاً مخازن أدوية تخضع للمعايير الدولية كذلك.

{long_qoute_2}

■ لكن البعض يشكو من أزمة حالية تشهدها صناعة الدواء فى مصر

- الأزمة الحقيقية الحالية هى أن غالبية المواد الخام أو مدخلات الدواء تستورد من الخارج، وهذا يُكبل عمل الشركات الوطنية، ويضيف عليها عبئاً كبيراً فى صناعة الدواء المصرية، فى ظل تقلب الأسعار العالمية للدولار والعملات الأجنبية، خاصة فى ظل المنافسة الشرسة فى الفترة الحالية بين أكبر دولتين فى تصنيع المواد الخام الدوائية فى العالم، وهما الصين والهند.

■ وما خطورة هذه المنافسة؟

- هناك مواد خام فى غاية الأهمية، ونحتاج إليها بشكل دائم ومستمر فى تصنيع الأدوية المحلية الاستراتيجية، وقد تحدث فيها ندرة عالمية بشكل مفاجئ فى ظل هذا الصراع، بالإضافة إلى أن صناعة الدواء العالمية تخضع للبحوث والتطوير والابتكار بشكل سريع جداً، والأدوية الجديدة تطرح فى الأسواق العالمية بأسعار باهظة فى كل دقيقة، وأكبر مثال على ذلك أن مريض السكرى كان يتناول جرعة الأنسولين بالحقنة، واستبدلها الآن بقلم أنسولين يبلغ سعره أضعاف أضعاف ثمن عبوة الأنسولين التقليدية، وهو ما يدعونا بإلحاح للدخول فى التقنيات الحديثة والتطوير بشكل مستمر ومواكبة التكنولوجيا العالمية، ولكن للأسف نواجه تحديات كبرى.

{long_qoute_3}

■ وما أبرز هذه التحديات؟

- أبرز التحديات التى تواجهنا الآن أننا ليس لدينا الرفاهية، ولا تحقق الشركات الوطنية الوفرة فى الأرباح التى تسمح لها باستخدامها فى الأبحاث العلمية والبحوث الدوائية والابتكارات، بالإضافة إلى الحاجة المُلحة لتصنيع بعض المواد الخام الضرورية اللازمة فى صناعة الأدوية محلياً، وأكبر مثال على ذلك أن شركة «جلاكسو» العالمية المنتجة للدواء بلغ إنفاقها العام الماضى على الأبحاث والبحوث الدوائية فى ميزانيتها قرابة الـ3 مليارات جنيه إسترلينى، وبالطبع هى عوضت هذا الإنفاق الضخم من أرباحها السنوية، فلك أن تتخيل وتقارن الفرق بين حجم الإنفاق المحلى على البحوث الدوائية وبين إنفاق الشركات متعددة الجنسيات على البحث والابتكار.

■ وما الحل إذاً لتحديات كتلك؟

- أؤكد أن حل الأزمة يتمثل فى المواد الخام، ثم المواد الخام، ثم المواد الخام، ويجب أن نتحرك جميعاً ككتلة واحدة، وتنفيذ شراكات كبرى بين وزارة الصحة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وليس هناك مانع من دخول شركات القطاع الخاص لتصنيع مواد خام محلية تساهم فى تصنيع أدوية وطنية ذات جودة عالمية معترف بها طبقاً لأحدث المقاييس العلمية والعالمية.

■ وما رأيك فى استحواذ الشركات الأجنبية على الشركات المصرية؟

- يجب أن نعترف أن الشركات الأجنبية أو متعددة الجنسيات هى كيانات مالية واقتصادية كبرى تبحث عن الربح والنمو، ولديها مساهمون يلاحقونهم ويفرضون عليهم تحقيق نمو فى الربحية، وبالتالى هى تبحث عن الوجود فى السوق المصرية لتقليل تكلفة الإنتاج والنقل باعتبار أن السوق المصرية من أهم الأسواق فى الشرق الأوسط ودول العالم الثالث، وكما قلنا دائماً إنها لا تبحث سوى عن الربحية، وفى حال تحقيقها للخسائر ستغلق أبوابها، وأنا بشكل شخصى لا يشغلنى دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المحلية، ولكن أهم ما يشغلنى هو أن تنتفض الدولة سواء قطاع عام أو خاص لضمان بقاء غالبية الصناعات الدوائية الوطنية فى يد الدولة، والحكومة تكون مسيطرة على الأوضاع بشكل كامل، ومصانع الدولة لا تتوقف عن تصنيع الأدوية المهمة للمواطن والمريض المصرى، وضمان الاستمرارية فى ضخ تلك الأدوية فى السوق حتى لو حققت الشركات الحكومية خسائر، لأننا لو تركنا الشركات الحكومية صيداً سهلاً للشركات الأجنبية، فقد تستغنى عنها يوماً ما وهذا ما سيحدث فعلاً مع الأدوية المكلفة إنتاجياً وقليلة الربح، فتلك الشركات تتبنى الربحية قبل أى شىء، وهى فى نفس الوقت ذات أهمية استراتيجية لصحة المصريين، وعلى سبيل المثال إحدى الشركات المصرية تستخدم «الباراستيمول» فى إنتاج عدد من الأدوية المهمة، وتطرحها فى المستشفيات الحكومية والأسواق بأسعار مخفضة، فـ«الباراستيمول» يُنتج فى مصر ويدخل فى صناعات أدوية محلية استراتيجية للمواطن المصرى، وإذا تملكت الشركات الأجنبية الشركات الوطنية المصنعة ستوقف إنتاج «الباراسيتمول»، وفى نفس الوقت لا يجب محاربة الشركات الأجنبية، التى تقوم بأبحاث مهمة وابتكارات سنوية بقطاع الدواء، والعالم فى حاجة يومياً لابتكارات جديدة لمواجهة الأمراض.

■ اصطدمت قبلاً حينما كنت وزيراً للصحة بالشركات الأجنبية المنتجة للدواء.. ما تفاصيل ذلك؟

- فى عام 2005 توليت وزارة الصحة، ونجحت فى تسجيل أكثر من 200 دواء مصرى كانت الوزارة سبقت وأوقفت إنتاجها منذ عدة سنوات، وكان هذا القرار يمثل مواجهة لمصالح عدد من الشركات الأجنبية، وعلى رأسها شركات أمريكية، كانت ترفض بشدة وتقاتل من أجل منع هذا التسجيل، وفشلوا فى منع الأدوية بشتى الطرق الاقتصادية والدبلوماسية والضغوط السياسية، بل تم عرض الأزمة على الرئيس السابق مبارك خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية 2005، وقيل له إن الشركات الأمريكية المنتجة للدواء لديها شكاوى من وزارة الصحة وشخص «عوض تاج الدين» وكان رد «مبارك» عليهم أن يجلس وفد من تلك الشركات فى زيارة إلى القاهرة لمناقشة هذا الأمر مع وزير الصحة المصرى، وبالفعل وصل وفد أمريكى كبير يضم دبلوماسيين وممثلين للشركات الدوائية، ومن هيئة الدواء الأمريكية، وممثلى الشركات متعددة الجنسيات فى الشرق الأوسط، ونجحت فى إقناعهم بأحقية مصر فى تسجيل هذه الأدوية وأهميتها للأمن القومى المصرى، وفى النهاية رضخوا للأمر الواقع لدرجة أن المستشارين القانونيين المرافقين للوفد قالوا نصاً: «هذا حق أصيل لمصر».

■ وهل كان ذلك سبب إقالتك من منصبك فى نفس العام؟

- أرفض التعليق وإن كنت أعتقد غير ذلك.

■ ماذا عن أزمة الأنسولين فى 2002؟

- حدثت أزمة كبيرة فى توفير الأنسولين فى عام 2002، وكانت بسبب نقص شديد فى الكميات المتاحة فى مصر، تأثراً بضعف الإنتاج العالمى، ونتيجة للتهريب، ونجحنا فى تلك الفترة فى إنشاء خط لإنتاج الأنسولين فى شركة الأمصال التابعة لهيئة المصل واللقاح «فاكسيرا»، والذى ينتج حتى الآن فى مصر بعد كان يتم استيراده من الخارج بنسبة 100% قبل عام 2002.

مسئولية كبرى على الدولة لحماية الدواء

الدولة عليها دور كبير ومسئولية كبرى لحماية صناعة الدواء فى مصر، ممثلة فى وزارة الصحة وهيئاتها وأكاديمية البحث العلمى، وليست المسئولية مسئولية الدولة بمفردها، ولكن يجب أن نتحرك جميعاً ككتلة واحدة، فالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وهيئات ومؤسسات الأعمال وشركات القطاع الخاص معنية أيضاً بذلك، فالكل مسئول من أجل الحفاظ على بقاء الدواء المصرى بأسعار مناسبة وتوفيره بكميات كبيرة، لأن الدواء أمن قومى لمصر ويجب تعديل بعض التشريعات والقوانين حتى نستطيع تحقيق ذلك، وأطالب البرلمان الجديد بإصدار قانون التجارب الإكلينيكية، وأؤكد أنه لن يحول المصريين لحيوانات تجارب، وهذا للأسف اعتقاد خاطئ، فقانون زراعة الأعضاء ظل حبيس الأدراج لـ25 عاماً، وحينما توليت زمام وزارة الصحة عرضته على مجلس الشعب.

تاج الدين

ولد سنة 1945

حصل على بكالروس الطب والجراحة من جامعة عين شمس 1968

حصل على درجة الدكتوراة جامعة عين شمس 1976

حصل على زمالة أطباء الصدر بالولايات المتحدة الأمريكية 1981

شغل العديد من المناصب فى جامعة عين شمس كلية طب من بينها

كيل كلية الطب 1992

عميد كلية طب عين شمس

نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب

نائب رئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية

تولى منصب رئيس جامعة عين شمس من 1997 وحتى سبتمبر 2001

اختير وزيرا للصحة و السكان فى مارس 2002 حتى 31 ديسمبر 2005

من أشهر مواقفه أثناء توليه وزارة الصحة :

نجح فى تسجيل 200 دواء مصرى له مثيل من الشركات الأجنبية كانت ضربة قاصمة للشركات الأجنبية والتى قامت بالتصعيد إلى الإدارة الأمريكية آنذاك والتى قامت بدورها بعرض الموقف على الرئيس مبارك

نجح فى تدشين خط إنتاج الأنسولين فى عام 2002 فى الشركة القابضة للمصل واللقاح بعد أزمة كبيرة فى نقص الأنسولين مما هدد حياة ملايين المصريين من مرضى السكرى