وزيرا النقل والتنمية يقرران حصر المراكب النيلية والجهات التي تمنح التراخيص

10:38 ص | الخميس 07 يناير 2016

أوصى الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، والدكتور أحمد ذكي بدر وزير التنمية المحلية، وقيادات شرطة المسطحات المائية، بحصر جميع المراكب الموجودة في النيل، والجهات التي تمنح التراخيص للمراكب النيلية.

كما أوصى الوزيران، خلال اجتماعهم لبحث كيفية تطوير منظومة الأمن والسلامة بالنقل النهري، أمس، بحصر كل القوانين التي تنظم عمل المراكب والمعديات في النيل، وعدد المراسي النيلية الشرعية وغير شرعية، فضلا عن حصر الإمكانيات الفنية لكل الجهات التي لها سلطة الرقابة والتفتيش على الوحدات النيلية، والورش التي تصنع المعديات النيلية.

واتفق الوزيران على تشكيل لجنة مشتركة تكون في حالة انعقاد دائم لحين وضع حلول جذرية لهذه المشكلة، حفاظا على حياة المواطنين.

قال وزير النقل إن الهدف من الاجتماع وضع حل دائم ومنطقي لهذه المشكلة، مشيرا إلى عدم وجود مفتشين في النقل النهري سوى ثمانية فقط، مضيفا "هذا العدد ضئيل جدا بالنسبة للوحدات، كما أنه لا يوجد مكان يتم فيه التحفظ على المراكب المخالفة".