محامو "الأعلى للأثار" يلتقون مساعد "الزند" لبحث نقلهم لباحثين قانونيين

03:28 م | الأربعاء 06 يناير 2016

قال المحامي عادل حسين أحد العاملين بالمجلس الأعلى للأثار، إنه اتجه مع وفد من المحامين العاملين في المجلس، إلى المستشار ماجد حنا مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية أمس؛ لتقديم مذكرة طالبوا خلالها بحفظ وظائفهم، مشيرًا إلى أن القانون رقم 47 لسنة 1973، ينص على عدم تحويل محامين الإدارات القانونية إلى باحثين قانونين.

وأضاف حسين، لـ"الوطن": "لقاء حنا انتهى إلى مخاطبة العدل لوزير الآثار، بحظر نقل محاميي المجلس الأعلى إلى وظائف أخرى".

وأوضح عبدالجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن وفدًا من مجلس النقابة، التقى أول أمس حنا، لبحث مشاكل المحامين في القطاع العام، ومنها العاملين في الشؤون القانونية للمجلس الأعلى للأثار، في ظل ما يثار عن اتجاه الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، لإصدار قرار بحل المجلس، وضم جميع إداراته للوزارة، ما يهدد مناصبهم القانونية.

وأضاف عبدالجواد، لـ"الوطن": "اللقاء حضره عدد من أعضاء مجلس النقابة، على رأسهم أبوبكر الضوة الأمين العام المساعد، والدكتور مصطفى البنان"، مشيرًا إلى أنه لا يجوز المساس بمناصبهم كمحامين بالشؤون القانونية، أو نقلهم لأي إدارة تابعة لوزارة الآثار، حال حل المجلس، إضافة لتشكيل لجنة من وزارة العدل لمتابعة الموقف.

وقال أبوبكر الضوة، إن سامح عاشور نقيب المحامين، استقبل 350 محاميًا الأحد الماضى، من العاملين في الشؤون القانونية للمجلس الأعلى للآثار، وقدموا له شكوى عن أن الوزير يتجه لحل المجلس الأعلى، ما يهدد مناصبهم في الشؤون القانونية، ويغير وضعهم من محامين إلى باحثين قانونيين في الآثار، ما يهدد بشطبهم من قيد المشتغلين في النقابة، التي لا تعترف بالباحثين القانونيين.

وأضاف الضوة، لـ"الوطن": "سأعد تقريرًا لعاشور، لرفع شكوى للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، للإبقاء على الهياكل القانونية للمجلس الأعلى، حال ضم إدارته للآثار، لأن وزارة الآثار هيئتها القانونية هي هيئة قضايا الدولة".

من جانبه، قال يحيى التوني وكيل النقابة، إن النقابة نقلت عددًا من إداراتها مثل المعاشات والعلاج والشؤون القانونية، من مقرها الرئيسي في شارع رمسيس إلى مبان تابعة لها في منطقة وسط البلد، تمهيدًا لهدم وإعادة بناء مقرها.