مساعد وزير المالية: لا توجد أخطاء في إعداد الحسابات الختامية للعام المنتهي
مساعد وزير المالية: لا توجد أخطاء في إعداد الحسابات الختامية للعام المنتهي
أكد السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن وزارة المالية لم ترتكب أخطاء أثناء إعداد الحسابات الختامية للعام المالي الماضي 2014 / 2015، فيما يتعلق بتسويات بقيمة 18.2 مليار جنيه.
وقال إنه من منطلق مسؤولية الوزارة أمام الرأي العام، فكان لا بد من توضيح عدد من النقاط تتمثل في أن الحسابات الختامية للسنة المالية 2014 / 2015، حدثت فنيًا وزمنيًا، وفقًا لمنشور وتعليمات إعداد الحسابات الختامية للسنة المالية 2014 / 2015 كما هو المتبع سنويًا.
وأوضح أن وزير المالية هاني قدري اجتمع مع أمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير، وعبد النبي منصور رئيس قطاع الحساب الختامي، وأبوبكر عبدالحميد القائم بأعمال رئيس قطاع التمويل، لمدة 3 ساعات؛ لمناقشة تسويات تتعلق بإعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، ويتم التنسيق والتعاون الكامل بين قطاعات وزارة المالية سواء عند إعداد موازنات الجهات أو عند إعداد حسابتها الختامية، ولا توجد أي مخالفات في إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، ولا يوجد اعتراض من قبل مسؤولي وزارة المالية على مشروع الحساب الختامي.
وتمت مراعاة القواعد المحاسبية والفنية، التي تحكم إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة لجميع التسويات التي تمت على الحسابات الختامية للسنة المالية 2014 / 2015، وفقًا للقوانين واللوائح والمنشورات الصادرة في هذا الشأن.
ولم تتح وزارة المالية أي قروض للهيئة المصرية العامة للبترول في السنة المالية 2014 / 2015؛ لتحسين مركزها المالي، كما أن الخفض في الدعم المسدد لهيئة البترول يرجع إلى خفض أسعار خام برنت على المستوى الدولي، وليس له أي علاقة بأي تسويات تعديلية، كما أن فتح اعتماد إضافي في مشروع قانون ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 / 2015 استلزمه حالة التنفيذ الفعلي للباب الثامن، سداد القروض المحلية والأجنبية، لمواجهة المتطلبات الإضافية الحتمية لاستخدامات هذا الباب.
كما أن التسويات التي تمت على الحساب الختامي للسنة المالية 2014 / 2015 لم تؤثر على الفجوة بين الإيرادات والاستخدامات، أو كما يسميه الجهاز المركزي للمحاسبات العجز الحقيقي وإظهاره بأقل من حقيقته، مشيرًا إلى أن التسويات التعديلية التي أدخلت على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة تمت في ضوء اتجاه الدولة لفض التشابكات بين جهات الدولة وفي ضوء قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادرة في هذا الشأن باتخاذ الإجراءات اللازمة لفض التشابكات بين الجهات الحكومية، وتفعيل اللجنة الوزارية الثلاثية المكونة من السادة وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية والاستثمار.
