حيثيات رد ناجي شحاتة في "خلية أوسيم": تأكدنا أنه لن يكون حياديا

01:33 م | الأربعاء 06 يناير 2016

أودعت الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، حيثيات حكمها بقبول طلب رد المستشار ناجي شحاته رئيس محكمة جنايات الجيزة في قضية "خلية أوسيم".

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها بقبول طلب الرد، أن مبدأ حياد القاضي يتأسس على قاعدة أصولية، قوامها وجوب اطمئنان المتقاضي إلى قاضيه الطبيعي، وأن قضاؤه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى، حسبما صرحت الأحكام التشريعية المنظمة لشؤون القضاء، بتدعيم وتوفير الحيدة، كما لم تغفل عن حق المتقاضي إذا كان لديه أسباب تؤدي إلى الظن على التأثير في حياد القاضي.

وأضافت الحيثيات، أنه من حق أي متهم رد القاضي عن نظر نزاع بعينه، كحق من الحقوق الأساسية التي ترتبط بالعدالة.

وذكرت الحيثيات، أن طلب الرد استند إلى أن المستشار ناجي شحاتة، أدلى بحوار لجريدة "الوطن"، نفي فيه وجود تعذيب في السجون، ما يعد إفصاحا عن توجهه، بخاصة وأن المتهم مقدم طلب الرد، ذكر في أوراق القضية أنه تعرض للتعذيب داخل سجن الأمن المركزي، وحيث إن المستشار ناجي شحاتة، كون عقيدة بنفيه وقائع التعذيب، فإن الأمر الذي يفقده صلاحية نظر القضية والفصل فيها.

وأشارت الحيثيات، إلى أنه إذا كان الثابت من الاطلاع على مستندات طلب الرد، أن المتهم محمد فوزي عبدالعاطي في قضية "خلية أوسيم"، ومحاميه وبعض أفراد أسرته، أبلغوا النيابة العامة بالتضرر من التعدي عليه بالضرب بعد احتجازه في السجن وقت التحقيق، ونسبت النيابة العامة حين ذاك، تقرير الجهات الصحية التي وقعت الكشف الطبي عليه، والذي أثبت تعرضه للتعذيب، ومدى صحة التقارير الطبية وكيفية حدوثها، إلا أن الوقائع المدعاة هي دفاع للمتهم، يتعين الفصل فيها بموضوعية وحيدة ودون تحيز.

وتابعت المحكمة في حيثياتها، أنه إذا كانت المحكمة تستخلص من العبارات التي تحدث بها المستشار ناجي شحاتة، مظنة عدم توافر الحيدة لديه بما يثير عدم اطمئنان المتهم إلى قاضيه الطبيعي، وأن حكمه لن يصدر عن حق، وإنما سيصدر بتحيز، بما يكون معه طلب الرد وافق صحيح الواقع والقانون متعينا قبوله.