بعد الانفراد بنشر قانون «المستشفيات الجامعية».. أساتذة: لم يقدم شيئاً

بعد الانفراد بنشر قانون «المستشفيات الجامعية».. أساتذة: لم يقدم شيئاً
- أستاذ بكلية الطب
- أستاذ جامعى
- أعضاء هيئة التدريس
- التعليم العالى
- الخدمة الصحية
- الدكتور خالد سمير
- الدكتور مجدى
- القانون الجديد
- القطاع الطبى
- المستشفيات الجامعية
- أستاذ بكلية الطب
- أستاذ جامعى
- أعضاء هيئة التدريس
- التعليم العالى
- الخدمة الصحية
- الدكتور خالد سمير
- الدكتور مجدى
- القانون الجديد
- القطاع الطبى
- المستشفيات الجامعية
- أستاذ بكلية الطب
- أستاذ جامعى
- أعضاء هيئة التدريس
- التعليم العالى
- الخدمة الصحية
- الدكتور خالد سمير
- الدكتور مجدى
- القانون الجديد
- القطاع الطبى
- المستشفيات الجامعية
- أستاذ بكلية الطب
- أستاذ جامعى
- أعضاء هيئة التدريس
- التعليم العالى
- الخدمة الصحية
- الدكتور خالد سمير
- الدكتور مجدى
- القانون الجديد
- القطاع الطبى
- المستشفيات الجامعية
أثار انفراد «الوطن»، أمس، بنشر قانون المستشفيات الجامعية الجديد قبل عرضه على البرلمان حالة من الجدل بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، خاصة فى مواد إلزامهم بالعمل فى المستشفيات الجامعية، ومادة تطبيق يسرى على المستشفيات الجامعية على نظائرها بوزارة الصحة، مما قابله البعض باعتراضات، مع آخرين اعتبروا القانون خالياً من مضمونه، ويحتاج لمواد تفصيلية تحدد طريقة عمل المنظومة ككل. {left_qoute_1}
وقال الدكتور خالد سمير، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، إن مادة إلزام أعضاء هيئة التدريس فى كليات الطب بالعمل فى المستشفيات الجامعية غير قانونية، لأن وظيفتنا أن ندرس وندرب الطلاب داخل المستشفيات، ولا نمارس المهنة، مضيفاً أنه إذا كان لديهم ارتباطات مهنية بالوجود فى المستشفيات والالتزام بـ«النبطشيات» لا بد من منحها أجراً عليه، فالأستاذ فى كلية الآداب يحصل على نفس راتب الأستاذ فى كلية الطب دون أن يكون لديه ارتباطات أخرى.
وأكد «سمير» لـ«الوطن» أنه لا توجد علاقة قانونية بين أعضاء هيئة التدريس والمستشفيات فلم يحدد لهم أوقات العمل أو التوصيف الوظيفى، موضحاً أن الحكومة تقول إن الأساتذة لا يعملون، فكيف نعمل دون مقابل، مشيراً إلى أن النسخة الأولى من القانون كان الغرض منها التخلص من أعضاء هيئة التدريس، لذلك رفضت من كل كليات الطب والمجتمع الطبى بالكامل وقف أمام تمريرها، موضحاً أن القانون الجديد ينقصه أشياء كثيرة، ولا توجد به نصوص صريحة توضح أوضاع هيئة التدريس فى المستشفيات الجامعية وتمريره يعنى أننا لم نأتِ بجديد، وأنه كان يجب أن توجد مواد مفصلة تحدد كل ما يتعلق بالمستشفيات الجامعية وتلزم بتحسن أوضاعها وأوضاع العاملين بها من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة.
وقال الدكتور مجدى عدوى، الأستاذ بجامعة عين شمس، إن مادة تطبيق كل ما يسرى على العاملين بالقطاع الطبى بالمستشفيات الجامعية على نظرائهم بوزارة الصحة «معيبة»، لأن الوزارة مهيمنة على قطاعاتها، ولا يمكن أن يساوى هذا بذاك، لأن وضع المستشفيات الجامعية ودورها مختلف عن مستشفيات الوزارة. وأضاف «عدوى» لـ«الوطن» أن مادة إلزام أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بالعمل فى المستشفيات الجامعية جيدة، لكنها يجب أن تكون بضوابط محددة، لأنه إذا حسبنا الموقف الآن، فالنظرة أصبحت تجارية والمصلحة الخاصة تطغى على «العامة»، والأستاذ يعتمد على مساعديه، ولا يحضر سوى ساعتين كل أسبوع، موضحاً أن جامعة عين شمس بها 1000 أستاذ جامعى فى كليات الطب، مؤكداً أنه لا بد من وقف «البذخ المفرط»، فهناك مستشارون عددهم كبير فى وزارة التعليم العالى والجامعات يحصلون على مبالغ كبيرة إذا تم توفيرها لن تكون هناك مشكلة فى ميزانية الكليات والمستشفيات وسيتم تحسينها، مشيراً إلى أنه إذا قمنا بزيارة إلى أحد المستشفيات الجامعية سنرى ما لا يسرنا، لذلك لا بد من تخصيص جزء من ميزانية المستشفيات لرفع كفاءة الخدمة الصحية وتحسين أوضاع المستشفيات.
- أستاذ بكلية الطب
- أستاذ جامعى
- أعضاء هيئة التدريس
- التعليم العالى
- الخدمة الصحية
- الدكتور خالد سمير
- الدكتور مجدى
- القانون الجديد
- القطاع الطبى
- المستشفيات الجامعية
- أستاذ بكلية الطب
- أستاذ جامعى
- أعضاء هيئة التدريس
- التعليم العالى
- الخدمة الصحية
- الدكتور خالد سمير
- الدكتور مجدى
- القانون الجديد
- القطاع الطبى
- المستشفيات الجامعية
- أستاذ بكلية الطب
- أستاذ جامعى
- أعضاء هيئة التدريس
- التعليم العالى
- الخدمة الصحية
- الدكتور خالد سمير
- الدكتور مجدى
- القانون الجديد
- القطاع الطبى
- المستشفيات الجامعية
- أستاذ بكلية الطب
- أستاذ جامعى
- أعضاء هيئة التدريس
- التعليم العالى
- الخدمة الصحية
- الدكتور خالد سمير
- الدكتور مجدى
- القانون الجديد
- القطاع الطبى
- المستشفيات الجامعية