«الآثار» تدمر أسوار القاهرة التاريخية أثناء الترميم

08:20 م | الثلاثاء 05 يناير 2016

استكمالاً لمسلسل تدمير الآثار الإسلامية بأيدٍ مصرية، وبعد أقل من شهر على تدمير تمثال «سيتى الأول» بمعبد الكرنك، حصلت «الوطن» على صور ومستندات تكشف عن تدمير أجزاء من سور القاهرة التاريخية وهدم عناصر أثرية به، وذلك أثناء عملية الترميم التى تنفذها إحدى الشركات منذ يونيو الماضى، وقال مصدر بقطاع الآثار الإسلامى، إن هناك أثريين مشرفين على أعمال الترميم اكتشفوا جهل الشركة التام بأساسيات الترميم، حيث استبدلت أحجار وعناصر أثرية بأخرى حديثة رغم عدم الحاجة لذلك، واستخدام مواد أسمنتية تخالف المعايير العالمية للترميم، بالإضافة إلى استخدام معدات ثقيلة فى الترميم تؤثر على سلامة الأثر، وهو ما يهدد بدخول مصر ضمن قائمة اليونيسكو للتراث المهدد بالخطر، خاصة أن خبراء المنظمة الدولية منحوا مصر مهلة لإنقاذ آثار القاهرة التاريخية والتى يعتبر السور جزءاً منها، وذلك عقب ما رصده خبراء اليونيسكو من إهمال وتدمير وتعديات شهدتها المنطقة التاريخية. {left_qoute_1}

وكشفت المستندات قيام الشركة، التى أسند لها أعمال الترميم بمبلغ إجمالى 167 مليون جنيه، بالاستعانة بمقاولى بناء لا علاقة لهم بأعمال الآثار، وهو ما نتج عنه إحداث ثقوب وهدم فى أجزاء كبيرة من السور واستخدام أسمنت بالمونة فى استبدال الأحجار، وعدم مراعاة المواصفات الفنية فى الأحجار الجديدة، ووضع أحجار جديدة محل أخرى أثرية لم تكن فى حاجة لاستبدال، وأكد المصدر أنه ورد فى أحد بنود التعاقد على أعمال الترميم، توريد أحجار بقيمة 30 مليون جنيه لذلك كان لا بد من استخدام أحجار بشكل ظاهر، كذلك قيام المهندس المكلف بالإشراف على المشروع من قبل وزارة الآثار باتخاذ قرارات فردية وإعطاء أوامر شغل شفاهية للشركة المنفذة بالتعارض مع قرارات لجنة الإشراف الأثرية مما أدى إلى تلف لعناصر أثرية واستبدال الأحجار الأثرية بشكل خاطئ نظراً لعدم اعتماد خطة فك واستبدال الأحجار الأثرية، وتجاهل عمل لوحات ورسومات توضح الحالة الراهنة وتحدد عليها الأحجار المراد استبدالها، موضحاً أعداد وأبعاد وتوزيع الأحجار وطبيعة تركيبها قبل البدء فى التنفيذ لكل حجر على حدة، وتقرير مفصل بأسباب الاستبدال وعدم مراعاة الشكل الأثرى فى الاستكمالات، واعتماد الرسومات والصور وكافة بيانات التوثيق للأجزاء والعناصر المراد فكها من السور الأثرى، وكذلك الموافقة للشركة المنفذة بمرور اللودر بالموقع الأثرى ودهس الأحجار الأثرية نظراً لعدم فرزها قبل مرور اللودر بهذه المنطقة بالإضافة لعدم القيام بأى أعمال تأمين للأسوار الأثرية (السور الحجر - الطوب اللبن) قبل البدء أو أثناء الأعمال مما تسبب فى حدوث تلفيات بالحفائر الأثرية.

وأكد المصدر أن الشركة لم تراعِ ضوابط العمل داخل الموقع الأثرى، مما نتج عنه تسرب للخرسانة إلى السور الأثرى والأحجار الأثرية، مما أدى إلى إتلافها، وعدم تشوين الأحجار الأثرية بشكل صحيح، وتسرب المياه من المعدات المستخدمة إلى السور الأثرى وتجمع برك للمياه أعلى منطقة الحفائر الأثرية، ولم يكتف المقاول بذلك بل تعداه لعمل حمامات وبلاعات صرف على منطقة الحفائر الأثرية وتشوين الحديد المسلح أعلى السور الأثرى وردم السور الأثرى بخليط التربة وما يعلق به من أحجار وكسر حجر ومخلفات الخرسانة.

ونتيجة حتمية لجهل الشركة المنفذة وعدم قيامها بتطهير الموقع من المخلفات قبل البدء فى الأعمال، شهدت المناطق عدداً غير قليل من الحرائق.

وأضاف المصدر أنه من بين المخالفات وجود عضو باللجنة الدائمة المنوط بها تنسيق العمل بالمشروع، يعمل استشارياً أثرياً للشركة المنفذة، بالإضافة إلى إعطاء مدير الإدارة العامة للقاهرة التاريخية موافقة غير رسمية للشركة المنفذة بالعمل بعد مواعيد العمل الرسمية، والقيام بأعمال ليلية دون وجود لجنة الإشراف، علماً بأن الموقع به أعمال حفائر مما يهدد بسرقة وتلف وتحطيم آثار لم تكتشف بعد ولم تسجل.

من جانبه أكد مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن ملف أسوار القاهرة التاريخية تمت إحالته إلى وزير الآثار ممدوح الدماطى لاتخاذ ما يلزم من إحالته للنيابة.