بروفايل| هشام عبدالحميد.. كبير الأطباء الشرعيين

11:47 ص | الثلاثاء 05 يناير 2016

لا يهتم بالضجيج الناتج عن الأحداث المثيرة للجدل التي تستلزم إيضاحا وتفسيرا للرأي العام بقدر اهتمامه بوضع يديه على الحقيقة كاملة، قبل أن يدلي بدلوه ليقدم تفسيرا علميا وطبيا يصيب كبد الحقيقة حتى لو كانت تلك الحقائق ليست على هوى الكثيرين، فكانت تلك الصفات سببا في صعود الدكتور هشام عبدالحميد إلى قمة مصلحة الطب الشرعي ليتولى رئاستها خلفا للدكتور محمود علي محمد لبلوغه سن المعاش.

تصريحات الرجل وحديثه لوسائل الإعلام عن العديد من القضايا الشائكة كانت تزيل اللبس والشكوك لدي الجميع لأن المواطنين يطمئنون إلى تلك المصلحة وتاريخها العريق في تقديم الدلائل الفنية المساعدة في الوصول إلى الحقائق في قضايا القتل والمخدرات والسلاح، وإثبات النسب وغيرها من القضايا المهمة التي يتحدد بنتائج التقارير الصادرة عن المصلحة مصائر أشخاص كثيرين، فقضية طالبة "صفر الثانوية" التي أحدثت حالة من الجدل كشفت عن حقيقتها تقارير الطب الشرعي عقب استكتاب الطالبة أمام لجنة خماسية من أبحاث التزييف والتزوير، وثبت تطابق خط الطالبة بما كتبته في ورقة الإجابة، وعقب خروج التقرير وإرساله إلى النيابة العامة كشف عبدالحميد عن تفاصيله إلى وسائل الإعلام حتى يطمئن الرأي العام، وقال حينها "نتيجة طالبة الصفر سليمة مائة في المائة فالخط الموجود في ورقة الإجابة يخص مريم".

وأدار "عبدالحميد" دار التشريح في فترة شديدة الحساسية شهدت أحداث الحرس الجمهوري والمنصة وفض اعتصامي رابعة والنهضة بكفاءة عالية، ومنذ توليه المنصب كأول متحدث رسمي لمصلحة الطب الشرعي المصري، لم يتوقف يوما عن كشف الحقيقة أمام الرأي العام، وكشفت تصريحاته أيضا عن قضايا شائكة لم تكن معروفه لدي الكثيرين، كانت سببا في أن يتم إعفاؤه من وظيفته كمتحدث باسم الطب الشرعي بقرار من وزير العدل السابق المستشار صابر محفوظ، والذي لم يمكث كثيرا في منصبه بعد هذا القرار، حيث تم إعفاءه من منصبه كوزير للعدل بعد تصريحاته حول "ابن الزبال"، وتم تعيين المستشار أحمد الزند خلفا له وأعاد المستشار الزند الدكتور هشام متحدثا رسميا مره أخرى لقناعته بقدراته، ليأتي المستشار شعبان الشامي مساعد وزير العدل للطب الشرعي ويصدر قرارا بإعفائه من منصبه متحدثا رسميا باسم الطب الشرعي ويحل هو محله متحدثا باسم الطب الشرعي، ويصدر المستشار الزند قرار تعيين الدكتور هشام عبدالحميد رئيسا لمصلحة الطب الشرعي ليصبح أول كبير أطباء في تاريخ الطب الشرعي حاصل على الدكتوراة في الطب الشرعي وماجستير في القانون ودبلوم حقوق الإنسان، بالإضافة لعدد كبير من المؤلفات في الطب الشرعي.