المسلماني: يجب تعديل الدستور لمنح الرئيس صلاحية تشكيل الحكومة وإقالتها

11:22 م | الأحد 03 يناير 2016

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني، إن البرلمان المصري سيحاسب الحكومة بنص الدستور الحالي الذي يحتاج إلى تعديلات جوهرية، خاصة أن هذا الدستور مختلط، ولا أحد يعرف هل هو دستور رئاسي أم أنه دستور بنظام برلماني، متمنيا أن يتم تعديل الدستور وفقًا للنظام الرئاسي على غرار دستور 71 لتكون مدة الرئيس 6 سنوات لدورتين متتاليتين، مع إلغاء الملامح شبه البرلمانية في الدستور الحالي.

وأضاف المسلماني خلال لقاءٍ له ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على فضائية "الغد العربي" الإخبارية مع الإعلامي خالد عاشور، أن مجلس النواب سيناقش مشروع الضبعة النووي، والعلاقات المصرية مع الدول الأخرى، بالاضافة إلى اتفاقية السلام مع إسرائيل، وقضية سد النهضة، والعديد من الملفات المتعلقة بالصحة والتعليم، مشيرا أن النواب الحاليين ليسوا كابن رُشد أو الفارابي، خاصة أنهم سيناقشون ملفات ليسوا على دراية كافية بها، مضيفا "هذا أمر لا يعيبهم".

وطالب المسلماني نواب البرلمان بأن يتحولوا من شكل نائب الخدمات التقليدي إلى "سيناتور" يعمل بالاعتماد على طاقم استشاري يساعده في اتخاذ القرار اللازم، والنائب لن يستطيع قراءة كل الملفات التي سيتم عرضها.

وشدد المسلماني "يجب أن يتم تعديل الدستور مع الفصل بين السلطات، وإتاحة الفرصة لرئيس الجمهورية لتعيين الحكومة وإقالتها بمفرده"، مدللاً على ذلك بعلاقة الكونجرس الأمريكي بالرئيس بعد أن كان الشارع الأمريكي ضد الاتفاق مع إيران، في الوقت الذي كان أوباما وحده مع الاتفاق والكونجرس وافق، والكونجرس كان يقتصر دوره على مناقشة الأسعار.

وأشار المسلماني إلى ضرورة تجاهل الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الخوف من هذه التصرفات، مضيفاً أن شعور الوزراء الدائم بأنهم مؤقتون طوال الوقت، ساهم في تعطل مشاريع كثيرة، وأدى إلى تعثر نمو الدولة المصرية.