من «التوك توك» إلى المعديات: وراء كل حادث.. قرار «مابيتنفذش»

09:47 م | السبت 02 يناير 2016

حادث غرق المعدية النيلية فى مدينة كفر الشيخ، ليس الأول ولن يكون الأخير، فعقب كل حادث تتعالى الأصوات وتصدر القرارات، ثم تختفى دون مبرر، كان آخرها قرار وزير التنمية المحلية، أحمد زكى بدر، شن حملات تفتيشية على المعديات والمراكب النيلية فى المحافظات المختلفة، إثر الحادث الأخير، سبقه قرار مراجعة تراخيص المراكب ومراقبة مدى صلاحيتها للعمل، الذى صدر عقب حادث مركب «الوراق»، الذى وقع فى العام الماضى.

{long_qoute_1}

ظاهرة القرارات «الفالصو» لا تسرى فقط على المراكب والمعديات النيلية، فهناك قائمة طويلة من القرارات صدرت مع وقف التنفيذ، منها قرار منع سير «التوك توك» فى عدد من الأحياء والمدن، مثل مدينة 6 أكتوبر وحى المعادى، فإلى الآن لم يطبق، ولا يزال يتجول دون رادع.

«إحنا بنفذ القرار على قد ما نقدر، لكن صعب منع التوك توك فى حى زى المعادى، لقربه من دار السلام والبساتين» قالها إبراهيم صابر، رئيس حى المعادى، لافتاً إلى أن الأزمة لا دخل لرؤساء الأحياء فيها، وأن القضاء عليها لا بد أن يكون من المنبع بحظر استيراد قطع غيار «التوك توك»: «عملنا غرامة 1500 جنيه وسحبنا 185 توك توك، وللأسف فى 7 منهم رجعوا اشتروا تانى. المشكلة مش فينا المشكلة إن الشباب مستحيل يسيب حاجة بتدخله 200 جنيه فى اليوم ويستسلم لقراراتنا».

الدروس الخصوصية هى الأخرى، حظيت بنصيب الأسد من قرارات المنع، ولا تزال موجودة فى معظم المناطق، وضرب المعلمون بقرارات المسئولين عرض الحائط.

بشير حسن، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عقّب على مشكلة تفشى الدروس الخصوصية، بصعوبة القضاء عليها بين عشية وضحاها، مؤكداً أن قرارات المنع تحتاج إلى توفير بدائل ملموسة، لينصاع الطلاب وأولياء الأمور وكذلك المعلمون للقرارات: «الوزارة لجأت إلى الضبطية القضائية للقضاء على الدروس الخصوصية، حيث تمنح للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارتى الداخلية والتنمية المحلية، حق التعامل مع أصحاب تلك المراكز وإنذارهم، وفى حال عدم الاستجابة يتم غلق المركز بالقوة والتحقيق مع صاحبه».

محاولات الوزارة للقضاء على الدروس الخصوصية، جعلتها حسب «حسن»، تغير محتوى القنوات التعليمية، وضمها إلى قناة واحدة باسم «قناة المستقبل».